به گزارش مسیر اقتصاد دوشنبه ۷ تیرماه برنامه تهران ۲۰ در شبکه پنج سیما به بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت.
در این برنامه تلویزیونی دکتر خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مهمان برنامه و آقای محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز به صورت تلفنی حضور داشت.
عنوان مالیات بر سوداگری به جای مالیات بر عایدی سرمایه
دکتر خاندوزی در این برنامه گفت: با توجه به اینکه پایه مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است و با توجه به کارکرد این پایه مالیاتی، تمایل بر این بود که مشابه آن را در قالب قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد کنیم.
وی افزود: البته بهتر بود عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مالیات بر سوداگری می‌گذاشتیم. چون بنایی بر اخذ مالیات از سرمایه افراد سرمایه‌گذار وجود نداشته است و بیشتر به علت تشابه اسمی است که آن معنا را به ذهن متبادر می‌کند و در هر صورت بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاری است.
درآمدهای ناشی از سوداگری به اقتصاد کمک نمی‌کند
این نماینده مجلس افزود: افراد جامعه به طور کلی از دو طریق امکان درآمد دارند؛ دسته اول درآمد، ناشی از کار آحاد جامعه است که منجر به تولید یا خدماتی مانند کار پژوهشی، تحلیلی، درمانی و غیره می‌شود که برای جامعه مفید است. این دسته از درآمدها در کشور ما از قبل میزان مالیات آن مشخص بوده و به موقع کسر می‌شود.
وی ادامه داد: اما دسته دوم درآمدها که ناشی از کار نیست و منجر به منفعت جمعی نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای برای جامعه ایجاد نمی‌کند، از محل عایدی سرمایه که آن هم عموما ناشی از خرید و فروش مکرر کالاهای مصرفی است، حاصل می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه به عدالت مالیاتی کمک می‌کند
وی همچنین تصریح کرد: هدف از ایجاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، جلوگیری از بی عدالتی و فاصله طبقاتی بوجود آمده در فضای اقتصادی کشور در نبود چنین قوانینی است. همچنین این قانون باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه به جای سوداگری و دلالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود تا منفعت آن برای عموم جامعه باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در واقع انصاف هم حکم نمی‌کند که از افرادی که کار می‌کنند، زحمت می‌کشند، برای جامعه مفید هستند مالیات گرفته شود، اما از افرادی که فعالیت مفید اقتصادی ندارند، شغلی از فعالیت سواگرانه آن‌ها ایجاد نمی‌شود و درآمدهای هنگفتی نیز دارند، مالیاتی اخد نشود.
وی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا از حدود ۶۰ – ۷۰ سال پیش به این سمت حرکت کردند که به جای سوداگری که صرفا منفعت شخصی برای عده‌ای به همراه دارد، به سمت فعالیت مولد که برای عموم جامعه مفید است بروند و مردم را به این فعالیت‌ها تشویق کنند.
هر خانواده به تعداد اعضای خود مسکن و خودروی معاف از مالیات دارد
دکتر خاندوزی در پاسخ به این سوال که نحوه شناسایی فعالیت‌های مولد و غیر مولد چگونه است، عنوان کرد: با توجه به هدف پایه مالیات بر عایدی سرمایه که جلوگیری از سفته‌بازی است، در این طرح به هر یک از افراد خانوار در هر یک از موارد مشمول مالیات، تعداد کافی معافیت داده شده است که نیازهای اصلی افراد با آن برطرف می‌شود. به عنوان مثال به یک خانواده سه نفر سه خودرو تعلق می‌گیرد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، به هر خانوار یک مسکن و یک خودرو تعلق می‌گیرد در صورتی که معافیت‌های مطرح شده در طرح مجلس خیلی بیشتر از عرف جهانی است و تقریبا ۹۹ درصد مردم مشمول این پایه مالیاتی نمی‌شوند. در واقع، تمرکز اصلی بر افرادی است که ارقام کلانی از محل سوداگری و این خرید و فروش‌ها بدست می‌آورند.
ایشان همچنین افزود: به عنوان نمونه حدود ۷۰۰ هزار خانوار از ۲۶ میلیون خانواری که خودرو دارند وجود دارد که بیش از ۳ خودرو دارند. اگر حدود نصف این مقدار یعنی ۳۰۰ هزار خانواری باشند که بیش از تعداد اعضای خانوار خودرو داشته باشند، تقریبا به ۱.۵ درصد می‌رسد که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
تراکنش‌های بانکی به اطلاع سازمان مالیاتی می‌رسد
وی همچنین بیان کرد: خوبی این قانون این است که به لحاظ اطلاع رسانی، مردم را درگیر نمی‌کند که نیاز باشد مردم جایی ثبت نام کنند. قانون صرفا از طریق منضبط کردن تراکنش حساب‌های بانکی اجرا می شود. یعنی تمام حساب‌هایی که به نام افراد است به کد ملی شخص لینک می‌شود و با داشتن کد ملی شخص تمام حساب‌های افراد در بانک‌ها مختلف مشخص می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: اگر در حد معافیت های مالیاتی پول جابجا شود و یا درآمدهای ناشی از کار افراد باشد مشمول نمی‌شود، در غیر این صورت مبالغ بزرگی که در قالب این موارد نگنجد مشمول مالیات عایدی سرمایه می‌شود. برای جلوگیری از راه فرار این قانون توسط شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، دایره شمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه گسترده در نظر گرفته شده و شامل همه افراد حقیقی و حقوقی می‌باشد.
وی همچنین تصریح کرد: اگر کسب و کاری رسمی باشد و متعلق به صنف خاصی باشد، مشمول این طرح قرار نمی‌گیرد. مانند کسی که حرفه آن خرید و فروش ملک یا خودرو است، که در این صورت وارد حساب تجاری آن‌ها می‌شود و اطلاعات‌شان برای سازمان امور مالیاتی فرستاده می‌شود تا مشخص شود که حرفه این اشخاص می‌باشد و مطابق با قانون مالیات حقه آن اخذ شود. در غیر این صورت برای حساب‌های غیرتجاری افراد این مالیات اعمال می‌شود.
سامانه مودیان زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه است
در ادامه برنامه دکتر علیزاده گفت: زیرساخت اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر می‌گردد که در حال استقرار، پیاده‌سازی و اجرا است. سایر موارد که تاکنون در قانون دیده نشده و یا مسکوت بوده، به عنوان بستر اجرایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در همین طرح دیده شده که باید به قوانین جاری الحاق شود تا بتوان مکانیزم لازم برای بدست آوردن اطلاعات و داده‌های کافی از مودیان جهت پیاده‌سازی در جامعه ایجاد شود.
وی افزود: در پایانه‌های فروشگاهی، ثبت رویدادهای مالی نه فقط برای فروشگاه‌ها و فعالان اقتصادی، بلکه برای کلیه آحاد مردم که خرید و فروش انجام می‌دهند، باید وجود داشته باشد. به همین دلیل، در اصلاحاتی که برای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اتفاق افتاده، علاوه بر کارپوشه مودیان و کارپوشه مصرف‌کننده نهایی (که در قانون فعلی اتفاق افتاده)، دو کارپوشه دیگر هم تحت عنوان کارپوشه تجاری و کارپوشه غیر تجاری باید ایجاد شود تا به فرآیند جمع‌آوری داده و اطلاعات کمک کند. بر اساس این اطلاعات است که مشخص می‌شود یک فعالیت خارج از مکانیزم خرید و فروش تعریف شده است یا نه.
دکتر خاندوزی در پایان برنامه و در پاسخ به این پرسش که چرا مالیات بر مجموع درآمد اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: پایه مالیات بر مجموع درآمد افراد ایده‌ی خوبی است، اما تا زمانی که مصوبه یکپارچه کردن تمام تراکنش‌های بانکی و ارتباط آن‌ها به حساب‌ها و به کد ملی افراد انجام نشود، نوبت به این پایه مالیاتی نخواهد رسید.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
