مسیر اقتصاد/ مطابق با گزارش مقاله سفید که دولت عراق در خصوص وضعیت این کشور منتشر نموده است، جمعیت عراق از ۲۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به حدود ۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده و با رشد ۵۳ درصدی روبرو شده است. این رشد، به منزله فشاری شدید بر منابع دولت به دلیل افزایش نیازهای جمعیت جوان، از جمله نیاز به اشتغال است. تعداد افراد زیر ۳۰ سال بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۲۰ میزان ۶۶ درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد.
بازار کار محدود و تقاضای اشتغال فراوان در عراق
نمودار تجمعی زیر، افزایش سالیانه نیروی کار از سال ۲۰۰۴ و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۳۰ را نشان می‌دهد و بیانگر نیاز به اشتغال زایی ۰.۵ میلیونی در شرایط عادی پیش روی عراق است.
بخش دولتی در حال حاضر ۲۹ درصد کل نیروی کار کشور و حدود ۴۰ درصد کل مشاغل موجود را تشکیل می‌دهد. بنابراین جذب این حجم از افراد متقاضی کار برای بخش دولتی که در حال حاضر به شدت متورم است، امکان پذیر نیست. بخش خصوصی نیز در این شرایط حتی از جذب افراد جویای کار فعلی ناتوان است و لذا ظرفیتی برای پذیرش نیروی انسانی که در آینده افزوده خواهد شد ندارد.
مطابق آمارها، بیش از ۴۰ درصد مردم عراق دچار فقر هستند و خطر رشد این آمار در اثر همه‌گیری کرونا جدی است. چرا که بنگاه‌های کوچک و متوسط که ۹۰ درصد مشاغل بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند، بیش از همه بخش‌ها از اختلالات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا رنج می‌برند که این نیز به بیکاری دامن می زند.
بیکاری یکی از دلایل اصلی اعتراضات
بیکاری یکی از عوامل همیشگی جنبش اعتراضی پنج ساله اخیر عراق است. آغاز این اعتراضات در سال ۲۰۱۵ نتیجه طبیعی ترکیبی از نقص خدمات عمومی، زیرساخت‌های ضعیف و اجرای سیاست افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی بود. این موارد بر گروه سنی زیر ۳۰ سال تأثیر منفی شدیدی گذاشت تا جایی که این طبقه سنی ۶۰ درصد جنبش اعتراضی را در سال ۲۰۱۵ تشکیل می‌دادند. اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ نیز از همین گروه سنی بودند.
هرچند خواسته تظاهرکنندگان سال ۲۰۱۹ از موضوعات مربوط به مشاغل و خدمات گسترده‌تر بود و اعتراض به اوضاع کلان سیاسی در آن محوریت داشت، اما نتایج نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات نشان می‌دهد همچنان ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان نیاز به اشتغال را عامل حضور اعتراضی خود عنوان کردند.
تشدید بحران نیروی کار با کاهش تولید ناخالص داخلی
بحران کرونا، شرایط اقتصادی جامعه را برای ناآرامی های اجتماعی در سطحی بالاتر از آنچه عراق در سال ۲۰۱۹ شاهد بود، فراهم می‌کند. آنچه این فشارها را بیشتر می‌کند، نرخ رشد ضعیف سرانه تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۱۳- ۲۰۱۸ پس از رشدی است که در دوره ۲۰۱۰- ۲۰۱۳ شاهد بود. این در حالی است که رشد در آن دوره سه ساله نیز نه در اثر اصلاح سیاست‌ها، بلکه نتیجه مستقیم افزایش قیمت نفت بود.
نمودار زیر، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) عراق را با كشورهاي دیگر مقایسه می‌کند. [۱] در حالیکه وضعیت عراق نسبت به هم‌نوعانش در بازه ۲۰۰۸- ۲۰۱۳ بهتر است، در بازه ۲۰۱۳- ۲۰۱۸ وضعیت بدتری را تجربه می‌کند.
نمودار زیر تفاوت بین تولید ناخالص داخلی نفتی و غیر نفتی را با بخش غیرنفتی در سالهای ۲۰۱۳- ۲۰۱۸ مقایسه می‌کند. همان طور که مشاهده می‌شود ضربه وارد شده به تولید غیر نفتی، شدیدتر از بخش نفتی است. چرا که مناطق نفت‌خیز عمدتا دور از دسترس داعش بوده اما اقتصاد غیر نفتی در این سال‌ها به شدت تحت تأثیر داعش و جنگ علیه آن قرار گرفته و منجر به بیکاری بیشتر اقشار ضعیف شده است. [۲]
پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد در بازه ۱۰ ساله منتهی به ۲۰۳۰، تولید ناخالص غیرنفتی در عراق مجددا کاهش می‌یابد. این کاهش، باعث افزایش احساس نارضایتی در بین مردم می‌شود. مطابق آمارها در عین اینکه پایان جنگ با گروه تروریستی داعش موجب افزایش رونق تولید نبوده، در عوض کاهش سایه تهدید داعش موجب بروز قابل توجه نارضایتی اجتماعی در این کشور نیز شده است.
پینوشت:
*منبع: لایحه مقاله سفید منتشرشده توسط دولت عراق در سال ۲۰۲۰
[۱] منبع: گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد عراق.
[۲] منبع: ناظر اقتصادی بانک جهانی برای بهار ۲۰۲۰.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
