به گزارش مسیر اقتصاد چهارشنبه ۵ خرداد برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما به بررسی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت.
در این برنامه دکتر طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی حضور داشتند.
تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم
دکتر علیزاده گفت: سازمان مالیاتی از ابتدای سال ۱۳۹۸ لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را با سه بخش مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد تنظیم کرده بود و جلسات متعدد کارشناسی روی این لایحه انجام شده است و در بهمن ۱۳۹۸ لایحه به دولت تقدیم شد و پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت، در شهریور سال ۱۳۹۹ این لایحه تصویب شده است. اما با توجه به ترافیکی که در دولت وجود داشت این لایحه تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: این طرحی که توسط مجلس ارائه شده شالوده آن در واقع همان بخش از لایحه‌ای است که توسط دولت تنظیم شده بود.
همه کالاهای سرمایه‌ای مشمول عایدی سرمایه شوند
در ادامه زمانیان کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسش مجری در خصوص محدود کردن موارد عایدی سرمایه به چهار کالا، گفت: ما تعدادی فرصت‌های سوداگری در اقتصاد کشور داریم که هر چه قدر تعداد این فرصت‌ها کمتر شود، طبیعتا مجموع سوداگری در اقتصاد کشور نیز کمتر می‌شود. در واقع این طور نیست که با کم شدن شدن سوادگری در چند بازار جریان پول به بازارهای دیگر وارد شود.
وی افزود: خوب بود این مالیات را در همه بازارها لحاظ می‌کردیم چون در وهله اول به عنوان محل تامین مالی دولت است و در وهله دوم رویکرد تنطیمی برای کارکرد آن متصور است.
زمانیان اظهار داشت: علت اینکه کارشناسان متعددی به این قانون معترض بودند این بود که چرا بایستی تبعیض در پرداخت مالیات بین کارمندان و پرستاران و افرادی که با خدمات زیادی انجام می‌دهند وجود داشته باشد و افرادی که صرفا در بورس خرید و فروش می‌کنند و درآمد خیلی زیادی هم دارند از پرداخت مالیات معاف شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اتفاقا در بازاری مثل بورس این مالیات می‌توانست به آن ثبات بدهد و جلوی هیجانات آن را بگیرد، در صورتی که رفتار ما عکس عمل می‌کند و با انواع ابزارها مثل تزریق نقدینگی و وضع دامنه نوسان می‌خواهیم به صورت مصنوعی این بازار را بالا نگه داریم. جمع بندی این است که اگر روی همین بازارها هم اعمال بشود در مجموع سوادگری را کم می‌کند.
تعادل بین عرضه و تقاضای واقعی با مالیات بر عایدی سرمایه
در ادامه برنامه، علیزاده در پاسخ به زمانیان گفت: هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست بلکه به عنوان ابزار کنترل‌کننده و جلوگیری از سوداگری در این بازار محسوب می‌شود و می‌تواند باعث شود تعادل بین عرضه واقعی و تقاضای واقعی در بازار صورت بگیرد. اگر شخصی به قصد سود وارد بازار شود و مسکنی تهیه کند و نگه دارد و در همان سال به فروش برساند در واقع مصرف کننده واقعی نبوده و بالاترین نرخ مالیاتی شامل آن می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه فعلا کلیات این قانون تصویب شده پیش بینی می‌شود چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد متصل در این خصوص به عنوان مالیات اخذ شود اما با گذشت زمان و در صورت نگه‌داری مواردی که در قانون ذکر شده، نرخ آن کاهش می‌یابد.
با مالیات بر عایدی سرمایه، ساخت مسکن کم نمی‌شود
علیزاده گفت: مکانیزم قانون به شکلی دیده شده که در ساخت مسکن خللی ایجاد نمی‌کند، حتی خریدار اول هم دچار مالیات نمی‌شود مگر اینکه در همان دوره خرید بخواهد بفروشد که مشمول مالیات می‌شود.
زمانیان نیز با اشاره به اینکه بزرگترین خدمتی که ما می‌توانیم به فضای سرمایه‌گذاری کشور انجام بدهیم، فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری و خلق ثروت است، گفت: این پایه مالیاتی حتی به دولت کمک می‌کند تا کسری بودجه را کاهش دهد و تورم کنترل شود. در واقع با این کار انگیزه سوداگری کاهش می‌یابد و افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری مولد و تولید سوق داده می‌شوند.
حداقل دو سال زمان تا اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه
علیزاده در رابطه با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم در دستور کار سازمان مالیاتی قرار دارد افزود: در فاز اول طبق قانون سه سامانه ثبت نام مودیان، تنظیم کارپوشه برای هر مودی و استعلام صورت‌حساب الکترونیکی راه‌اندازی شده است. همچنین فراخوان مودیان با توجه به حجم کار بایستی به صورت تدریجی اجرا شود. طبق برآورد ما اجرای آن حداقل دو سال زمان نیاز دارد.
وی افزود: سامانه مودیان در واقع به عنوان زیرساخت اجرایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه است و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
