مسیر اقتصاد/ در ادبیات بخش عمومی، تنظیم بازار به معنی برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. دولت ها برای مدیریت تولید و بازار، با استفاده از سیاست های داخلی و تجاری اقدام به برنامه ریزی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم می کنند.
تنظیم بازار در اغلب نقاط جهان برای کالاهای اساسی و غذایی استفاده بیشتری دارد؛ چرا که نوسانات تجاری و اقلیمی باعث تهدید جدی امنیت غذایی و سلامت جامعه می شود. از سویی دیگر سیاست های تنظیم بازار برای آن دسته از مصرف کنندگان که درآمد پائین تری دارند، اهمیت بسزایی دارد.
سیاست و ساختار تنظیم بازار در ایران
سیاست های تنظیم بازار دولت جمهوری اسلامی ایران برای تامین کالاهای اساسی، تقریبا از زمان شروع جنگ تحمیلی به اجرا در آمد و تا سال های اخیر ادامه پیدا کرده است. آخرین ساختار رسمی ستاد تنظیم بازار مربوط به سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ است که کمیسیون تنظیم بازار به پیشنهاد وزارت بازرگانی و طبق برنامه سوم توسعه در شهریور سال ۱۳۸۱ تشکیل شد. در سال ۱۳۸۹ پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، این کمیسیون با مدیریت وزارت صمت به فعالیت خود ادامه داد.
سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس به منظور مدیریت یکپارچه تولید وتوزیع محصولات کشاورزی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، کلیه وظایف بازرگانی مربوط به محصولات کشاورزی با یک مرحله تبدیل را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردند. اما علیرغم انتقال این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار وزارت صمت همچنان تصمیم گیر اصلی در حوزه بازار محصولات اساسی کشاورزی محسوب می شود.
پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب قانون تمرکز همچنان آئین نامه اجرایی قانون تمرکز تدوین و تصویب نشده است. از سویی دیگر در سال ۱۳۹۸ نیز دولت به بهانه اداره بهتر بازار محصولات اساسی، با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون تمرکز را به مدت یکسال تعلیق کرد.
مجلس به دنبال اجرای قانون تمرکز با تصویب قانون جدید
تعلیق اجرای قانون تمرکز در سال ۱۳۹۸ باعث ایجاد ناهماهنگی در مدیریت تولید و تجارت محصولات اساسی بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی شد. نتیجه این ناهماهنگی نیز در نوسان قیمت مرغ و روغن قابل توجه بود، به نحوی که علیرغم تولید بالای مرغ در کشور، بسیاری از مردم برای خرید این محصول در صف خرید مرغ معطل شدند.
در این راستا نمایندگان مجلس به منظور تکمیل و اجرای قانون تمرکز، اقدام به ارائه طرح جدیدی کردند. نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستند. در طرح مجلس که تحت عنوان «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» ارائه شده، قرار است تمامی ساختارهای مربوط به تنظیم بازار کشاورزی در وزارت صمت نظیر «سازمان توسعه تجارت کشاورزی» به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
بررسی متن طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نشان می دهد طرح جدید مجلس، به نوعی آئین نامه اجرایی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» محسوب می‌شود که در قالب یک قانون مجزا ارائه شده است.
لزوم تعیین قواعد و قوانین تنظیم بازار به جای تغییر ساختار دولت
طرح اصلاح ساختار در حوزه تولید و بازار کشاورزی به دلیل افزایش ساختارهای دولت و عدم تغییر در شیوه های جدید تنظیم بازار، با بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد.[۱] از سوی دیگر، ایرادات کارشناسی بسیاری به طرح نمایندگان مجلس از منظر نحوه تغییر ساختارها و وظایف دستگاه ها و سازمان های جدید وارد است.
به عنوان مثال با بررسی وظایف اعلامی ستاد تنظیم بازار کشاورزی می توان متوجه شد که این ستاد تنها در حوزه نظارت فعالیت خواهد کرد. حال آنکه ستاد تنظیم بازار از طریق اتخاذ سیاست های مختلف نظیر متغیرهای قیمتی و تجاری، باید به دنبال تثبیت جایگاه تولید و تامین حقوق مصرف کنندگان باشد.
همچنین در طراحی مجلس، شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه قیمت گذاری محصولات کشاورزی را دارد و ستاد تنظیم بازار کشاورزی در طرح جدید مجلس، تنها وظیفه هماهنگی و نظارت را برعهده دارد. این درحالیست که تشکیل این دو شورا با وظایف مشابه تنها باعث موازی کاری و افزایش بی دلیل ساختارهای دولت می شود.
با این اوصاف، ضروری است نمایندگان مجلس به جای تصویب قوانین جدید و ایجاد قواعد تقنینی که اجرای آن محل بحث است، به دنبال نظارت بر اجرای صحیح قانون تمرکز و تدوین آئین نامه اجرایی آن پس از گذشت ۱۰ سال باشند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۴۰۰۰۲۱۸۰۰۰۴۹۸
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
