مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر با نوسان درآمدهای نفتی کشور و بروز اثرات مخرب آن در اقتصاد، اهمیت راهبرد تامین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. یکی از راه‌کارهای مهم افزایش منابع درآمدی دولت، سر و سامان دادن و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی است.
دولت‌ها از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی- اقتصادی خاص و در مناطقی خاص از کشور استفاده می‌کنند. برای مثال، معافیت های مالیاتی در برخی فعالیت‌های اقتصادی، برای برخی از مناطق و استان‌های محروم کشور به منظور اصلاح اوضاع اقتصادی آنها در نظر گرفته می‌شود. در سیاست‌های کلی نظام نیز از تخفیف مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های تشویق فعالیت‌های تولیدی و کاهش فاصله طبقاتی نام برده شده است.
بی‌عدالتی در اعطای معافیت های مالیاتی
نظام مشوق‌ها و معافیت های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است و دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود. همچنین علاوه بر گستردگی زیاد، ایراد دیگر نظام معافیت مالیاتی در ایران، غیرهدفمند بودن و طولانی بودن این نوع معافیت‌هاست.
مجموعه این ایرادها موجب می‌شود که اهداف قانون‌گذار از اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی محقق نشده و پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی پدید آید. در واقع معافیت های مالیاتی همیشه اثرات مثبت ندارند بلکه ممکن است باعث تبعیض و نابرابری نیز شوند. بنابراین، لازم است که در دوره‌های زمانی مختلف انواع مختلف معافیت‌های مالیاتی، چرایی و چگونگی آنها و به ویژه فلسفه‌ی وجودیشان مورد بازبینی قرار گیرد.
کارآمدی و ناکارآمدی معافیت های مالیاتی
قوانین و مقررات مالیاتی فعلی حاوی معافیت‌های گسترده‌ای است و این معافیت‌ها به منظور تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی در قالب معافیت‌های پایه درآمدی، معافیت موضوعی و بخشی معافیت‌های منطقه‌ای اعطا شده است. با این حال، علیرغم اهدافی که پشت اعطای چنین معافیت‌هایی وجود داشته اثرات منفی نیز از خود برجای گذاشته‌اند.
بر اساس بررسی‌های غیررسمی، بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل اعطای انواع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است. فهرستی از حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی که تاکنون اجرا شده در شکل زیر آمده است.[۱]
تردید در اثربخشی معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری
پیگیری سیاست اعطای مشوق‌ها و معافیت های مالیاتی در سالیان گذشته، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. برخی از این مشکلات عبارتند از:
- تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر بودجه دولت به دلیل چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی؛
- افزایش بار مالیاتی سایر بخش‌های اقتصادی مشمول مالیات؛
- نقض اصل عدالت مالیاتی به خصوص در عدالت افقی؛
- بر هم خوردن تخصیص منابع و نقض اصل کارایی؛
- سوء استفاده از این گونه سیاست برای اجتناب و فرار مالیاتی؛
- افزایش تقاضاهای صنفی برای برخورداری از مشوق‌های جدید؛
- مسائل اجتماعی و سیاسی حذف مشوق‌ها و معافیت‌های اعطا شده.
علاوه بر مسائل مربوط به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی و مسائل مربوط به مخدوش شدن عدالت، تجربه جهانی و مطالعات انجام شده از نقش ضعیف مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه حکایت دارد.[۲]
یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت های مالیاتی عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مودیان مالیاتی مشمول معافیت است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات جامع و فراگیری در خصوص میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد.
آنچه مسلم است اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجبات رفتار تبعیض‌آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مودیان فراهم ساخته و پیامدهای منفی مانند فرار مالیاتی برجای گذاشته است.
بنابراین، هرگونه اعطای معافیت مالیاتی باید در چارچوب قواعد و مقررات اقتصادی و مبتنی بر مطالعات میدانی دقیق و جامع صورت گیرد و در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شود که آیا معافیت های مالیاتی منجر به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و مهمتر از آن باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه می‌شود یا خیر.
پینوشت:
[۱] نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی، (۱۳۹۸).
[۲] رضایی، ابراهیم. نقش مشوق‌ها و و نرخ‌های موثر مالیاتی در پویایی سرمایه‌گذاری. مرکز جهاد دانشگاهی (۱۳۸۸).
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
