مسیر اقتصاد/ سیر تکاملی مدل‌ها و نظریات نوین اعمال تنظیم گری همراه با تحول در ماهیت جوامع مدرن و تطور دائمی مفهوم بنیادین حکمرانی، در سال های اخیر دائماً و به صورت کاملا پویا در حال تحول است. رویکرد «حکمرانی تنظیم گرانه» درواقع بیان پویایی و تحول الگوهای کنترلی متناسب با کلیت نظام‌های حکمرانی در عصر حاضر است. در این نگاه تنظیم گری به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از نظام حکمرانی و اعمال حاکمیت که بسیار فراتر از مفهوم سنتی دولت‌ها و نهادهای رسمی است، سعی در تطابق کامل با الزامات اداره امور عمومی جوامع نوین دارد.
رویکرد «حکمرانی تنظیم گرانه» ادامه دهنده سیر تکاملی تنظیم گری
ازهمین‌رو، در ادامه رویکرد «پسادولت تنظیم گر» کالین اسکات و «حکومت‌مندی فوکو»، دیدگاه حکمرانی تنظیم گرانه، تنظیم گری نوین را ابزاری هوشمند در جهت اعمال بهینه اقتدار از نوع رسمی و غیررسمی و با استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی‌های حکمرانی می‌داند. بر این اساس نه تنها نمی‌توان به ابزارهای سنتی و رسمی قاعده گذاری محدود بود، بلکه استفاده از انواع فناوری‌های نوین در کنار نوآوری‌های نهادی و سیاستی به بخشی جدایی ناپذیر از نظام‌های تنظیم گری تبدیل شده است[۱].
ارتقای سطح نقش «فناوری‌های سخت و نرم» در مقوله اعمال حکمرانی، چه در حوزه رصد و تحلیل و شفافیت عملکرد و چه در حوزه پیاده‌سازی و نظارت، عملا تنظیم گری را از مقوله‌ای صرفاً حقوقی و اقتصادی به حوزهای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل کرده است.
پویایی، به روز بودن، فعالیت پیش‌دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی از خصوصیات تنظیم گر نوین است که با ویژگی‌های سنتی تنظیم گر به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.
در دوران حکمرانی تنظیم گرانه حوزه قاعده گذاری به هیچ عنوان در دایره محدود فعالین اقتصادی خلاصه نمی‌شود. تقریباً تمام عرصه‌های زندگی بشری متأثر از قواعد حکمرانانه است. تنظیم گری حوزه‌های اجتماعی و جامعه مدنی امروزه مباحث متعددی را در جوامع مختلف برانگیخته است[۲].
دو شاخصه مهم در رویکرد حکمرانی تنظیم گرانه
یکی از شاخصه‌های مهم مطرح شده در رویکرد حکمرانی تنظیم گرانه، وجود تناقضی ذاتی در این مفهوم است. حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری نوین از طرفی کاملا متعهد به چارچوب «مقررات زدایی» و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است و از سوی دیگر هیچ عرصه‌ای از اداره عمومی جوامع مدرن را خارج از شمول اعمال قواعد حکمرانانه نمی‌بیند.
به بیان دیگر هرچند کاهش حضور رسمی و سنتی دولت و روند کاهش مقررات اداری، مسیری غیرقابل بازگشت به نظر میرسد، اما به صورت روزافزونی زندگی آحاد جامعه متأثر از مکانیسم‌های نوین حکمرانی است[۳].
نهایتاً از دیگر شاخصه‌های قابل توجه در این رویکرد، ماهیت «فراملی و جهانی» آن است. بسیاری از قواعد مبنایی اعمال تنظیم گری نوین و همینطور اقتدار اعمال آن قواعد خارج از حیطه «اقتدار سرزمینی» تعریف می‌شوند. اتصال نظام‌های بانکی و رسانه‌ای در کنار توافقات قضایی و امنیتی بین‌المللی و در محیط جهانی فناوری ارتباطات، حاکمیت‌های ملی را در برابر این چالش قرار داده است که در صورت عدم اعمال فعالانه حاکمیت، عملا محکوم به التزام به قواعد حکمرانان بین‌المللی خواهند بود.
لازم به ذکر است رویکرد حکمرانی تنظیم گرانه به عنوان مکملی بر رویکردهایی همچون رویکرد دولت تنظیم گر، حکومت‌مندی فوکو و غیره می‌باشد که در سلسله گزارشات «چرا تنظیم گری مهم است؟» به بیان مبانی آن‌ها پرداخته شد.
پینوشت:
[۱] ( Stigler, George,1971)
[۲] (Tollison, R.D,1998)
[۳] (Marais, 2004)
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/
