مسیر اقتصاد/ سامانه جامع اطلاعات مالیاتی، بزرگترین سامانه یکپارچه سازی اطلاعات مالی و غیر مالی کشور است که با کمک ابزارهای نوین و هوشمند اقدام به هدفمند کردن فرایند حسابرسی مالیاتی می‌کند؛ اما این مهم تنها با در اختیار داشتن بانک داده اطلاعاتی عظیم و همکاری نهادهای متولی سامانه‌های اطلاعاتی با سازمان امور مالیاتی قابل پیاده سازی است. سامانه اطلاعات مالیاتی مودیان، بانک بزرگی از رکوردهای مالی و غیر مالی دستگاه‌ها و مودیان مالیاتی است که در حال حاضر مقاومت در تسلیم اطلاعات یکی از موانع بزرگ بر سر راه تکمیل این سامانه است.
دستگاه‌ها در تسلیم اطلاعات مالیاتی مقاومت می‌کنند
تیر ماه سال جاری بود که یک نماینده مجلس لیستی از دستگاه‌ها را منتشر کرد که در برابر تسلیم اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بودند. منبع این لیست نامه ارسالی امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به معاون امور حقوقی مجلس بود که در ذیل نام این دستگاه‌ها ذکر شده است. ۱-پست جمهوری اسلامی ایران؛ ۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ۳-شهرداری تهران؛ ۴-سازمان ثبت احوال؛ ۵-اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)؛ ۶-شرکت‌های مخابرات و همراه (شامل: همراه اول، ارتباطات سیار ایران و رایتل)؛ ۷-معاونت‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۸-معاونت‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون؛ ۹-کار و رفاه اجتماعی؛ ۱۰-زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۱-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ ۱۲-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۳-مرکز آمار قوه قضائیه.
همچنین با مشاهده آمار تیرماه سال جاری سازمان امور مالیاتی، مشخص می شود که ۲۳ بانک و موسسه مالی و اعتباری نیز از دادن اطلاعات مالیاتی استنکاف کرده‌اند که عبارتند از: ۱-دی؛ ۲-رفاه کارگران؛ ۳-پاسارگاد؛ ۴-اقتصاد نوین؛ ۵-گردشگری؛ ۶-سامان؛ ۷-توسعه تعاون؛ ۸-بانک قرض الحسنه رسالت؛ ۹-کشاورزی؛ ۱۰-بانک شهر ؛۱۱-موسسه اعتباری ملل؛ ۱۲-موسسه اعتباری کوثر؛ ۱۳-موسسه اعتباری توسعه؛ ۱۴-مسکن؛ ۱۵-سپه؛ ۱۶-ملی؛ ۱۷-ملت؛ ۱۸-سرمایه؛ ۱۹-تجارت؛ ۲۰-پست بانک؛ ۲۱-ایران زمین؛ ۲۲-صنعت و معدن؛ ۲۳-انصار.
چرا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی‌کنند؟
عوامل متعددی را می‌توان به عنوان علت مقاومت دستگاه‌ها در دادن اطلاعات ذکر کرد که در ادامه به ۴ مورد از آن‌ها پرداخته شده است.
ضمانت اجرا: بسیاری از دستگاه‌ها به این علت از دادن اطلاعات استنکاف می‌کنند که قانون ضمانت اجرای ضعیفی در نظر گرفته است و یا ضمانت اجرا عملیاتی نمی‌شود. بطور مثال اگر بانک‌ها در دادن اطلاعات تمکین نکنند، به عنوان جریمه باید نسبت به بازداشت منابع و وصول از محل سپرده نزد بانک مرکزی به میزان دو درصد سپرده اشخاص اقدام شود؛ اما با وجود استنکاف بانک‌ها از دادن اطلاعات از سال ۹۵ تا کنون، این جریمه نسبت به بانک‌ها اجرایی نشده است.
عدم شفافیت: بستر شیشه‌ای و شفاف سازمان امور مالیاتی باعث شده دستگاه‌ها در دادن اطلاعات مقاومت کنند و یا داده ناقص یا کثیف وارد چرخه کنند. بطور مثال در مورد بانک آینده قابل ذکر است که این بانک ۸۰ درصد تسهیلات را به ۴۳ شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات داده است. همچنین درباره بانک سرمایه قابل ذکر است که بنگاه داری و پرداخت وام‌های کلان بانکی از جمله فعالیت‌هایی است که تنها در بستری غیر شفاف و تاریک قابل انجام است؛ در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که این بانک در تسلیم اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی، به جهت بررسی، مقاومت کند.
کامل نبودن زیرساخت‌های اطلاعاتی: نبود بعضی زیرساخت‌های اطلاعاتی، به طور طبیعی باعث استنکاف برخی دستگاه‌ها از دادن اطلاعات میشود. به عنوان مثال سامانه جامع املاک که زیر نظر سازمان راه و شهرسازی در حال تکمیل است، اطلاعات خانه‌های خالی، زمین‌های بایر و غیر بایر و … را به صورت جامع در اختیار ندارد و به همین جهت نمی‌تواند اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند. اما این سامانه در حال تکمیل است و پیشبینی میشود تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.
عدم نظارت و وجود تعارض منافع: نظارت بر ارکان پایین دستی نهادها و سازمان‌ها امر مهمی است که همواره مورد غفلت قرار گرفته شده است. به طور مثال بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط بانک‌هاست؛ اما این مهم به جهت تعارض منافع در نظام بانکی، به درستی انجام نمی‌شود و بانک‌ها قدرت بی حد و اندازه‌ای در توزیع رانت و نقدینگی پیدا کرده‌اند که ندادن اطلاعات مالیاتی تنها بخشی از آن می‌باشد. در همین زمینه عدم نظارت و تعارض منافع در نظام پزشکی نیز قابل ذکر است؛ در شرایطی که حوزه‌های نظارت، آموزش و قانون گذاری توسط ذینفعان نظام پزشکی و به طور خاص خود پزشکان، اداره میشود، به طور طبیعی، به دلیل تعارض منافع، در پرداخت مالیات و یا اجباری شدن کارت خوان در مطب‌های پزشکی مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
