مسیر اقتصاد/ با وجود تلاش‌های بسیار در راستای تدوین اسناد و قوانین بالادستی و اجرای آن‌ها، مشکلات و ضعف‌های بسیاری در این قوانین و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها وجود دارد؛ لذا اهداف مورد نظر در این قوانین آنگونه که باید، تحقق پیدا نکرده است. بدون شک اگر آسیب شناسی صحیحی از قوانین موجود و دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص آن‌ها صورت نگیرد، تدوین قانون جدید بی فایده خواهد بود. سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنا نیست.
چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴، در سال ۱۳۸۲ مصوب و ابلاغ شده است. بنابر چشم انداز سند مذکور، ایران در افق ۱۴۰۴ مرکز تبادلات انرژی (نفت و گاز) جهان و در تعامل مؤثر و سازنده بین‌المللی با دیگر کشورها، به ویژه بازیگران بزرگ عرصه انرژی شامل حوزه‌های تولید، انتقال، خدمات و مصرف انرژی، خواهد بود.
اهداف توسعه‌ای چشم انداز صنعت نفت و گاز در افق ۱۴۰۴
در سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴، در رابطه با توسعه صنعت نفت و گاز به اهداف ذیل اشاره شده است:
- کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از ۰.۳ معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰؛
- حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه است؛
- دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک؛
- دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور؛
- دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور؛
- نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه.
گرچه در نگاه اول، سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴، برنامه‌ای جامع به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق این سند، مشخص می‌شود که تنظیم کنندگان آن به وضع موجود صنعت نفت و گاز کشور، آنگونه که باید توجه نکرده‌اند و در نتیجه در حال حاضر کشور با اهداف مطرح شده در سند، فاصله زیادی دارد.
بی توجهی به وضعیت موجود و محدودیت‌های تحریمی
در تحلیل ابتدایی این سند، گرچه اهداف آرمانی و متعالی تصویر شده است، اما در نظر برخی تحلیلگران، با استناد به وضعیت کلی صنعت نفت جهانی و معادلات موجود در این بخش و نیز با تحلیل وضعیت موجود صنعت نفت و گاز کشور، وصول به این اهداف دست نیافتنی و دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ یا لااقل، افق زمانی مورد نظر فاقد زمان کافی برای وصول به این اهداف است.
علاوه بر این در سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴، اهداف در نظر گرفته شده عمدتاً خالی از هر گونه اعداد کمی و سیاست‌های اجرایی پشتیبان این اهداف، شامل راهبردهای کلی است. ضمن اینکه در تدوین راهبردها توجهی به اولویت‌بندی، هدف‌گذاری کمی و در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریم اقتصادی، تأمین منابع مالی و دسترسی به فناوری‌ها، نشده است [۱].
برنامه‌ریزی بلندمدت بر اساس اتکا بيشتر به خام‌فروشی نفت
یکی دیگر از انتقادات وارد بر سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق ۱۴۰۴، این است که پایه برنامه‌ریزی این سند، بر اساس افزایش درآمدهای حاصل از صادرات این محصولات بوده است؛ در حالیکه، طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، همواره شعار در رأس برنامه‌های تمامی دولت‌ها، اقتصاد بدون نفت بوده است [۲].
از یک منظر کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نفت و گاز، از دو جهت با چالش جدی روبرو بوده و این چالش‌ها در تهیه سند مذکور موثر بوده است. نخست آنکه توسعه صنعت نفت، عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌المللی صورت گرفته است؛ ازاینرو، این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصاد ملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار کند. دوم اینکه، نگرش سیاستمداران به صنعت نفت و گاز، نگرش اقتصادی و استراتژیک نبوده، بلکه بیشتر تلاش شده است تا ابزاری در جهت پیشبرد اهداف سیاسی باشد [۳].
بنابراین «عدم توجه به وضع موجود»، «آرمان گرایی و اهداف دور از دسترس»، «عدم توجه به محدودیت‌های تحریمی و تأمین منابع مالی» و «اتکا بيشتر به خام‌فروشی نفت» از جمله ایرادات اصلی سند چشم انداز صنعت نفت و گاز بوده که باید برای اصلاح قانون مذکور و یا تصویب قوانین بالادستی جدید، در نظر گرفته شود. ضمن اینکه طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) جهت نظارت و کنترل و پایش کمیت و کیفیت تحقق اسناد و قوانین بالادستی، امری ضروری است.
پینوشت:
[۱] علی غلامی و همکاران، «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، ۱۳۹۲
[۲] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل ص-پ- ۹۱۲
[۳] مروری بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۶)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/ نفت و انرژی
