مسیر اقتصاد/ مواجهه ایران با مسئله تحریم، موضوع جدیدی نیست.ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، ایران را در ذیل تحریم‌های یکجانبه خود قرار داد و در خلال سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ایران تحت تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت این است که به موجب تحریم‌های مزبور، نه تنها وضعیت تجاری و اقتصادی ایران، دستخوش تغییرات چندانی نشد؛ بلکه در بعضی از سال‌ها به طرز چشمگیری روند صعودی و رو به رشدی را هم به خود دید.
به عنوان مثال تجارت دو جانبه میان ایران و چین به طور پیوسته از ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۲۹.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. همچنین در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، باوجود تمامی تحریم‌ها سه شرکت بزرگ نفتی چین به نام‌های شرکت ملی نفت چین (CNPC)، شرکت پتروشیمی چین و شرکت نفتی ساینوپک و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) چندین سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه در ایران انجام دادند که متعاقب آن حجم سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران در خلال سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، با رشد از ۷.۸ میلیون دلار به ۶۱۵.۶ میلیون دلار رسید.[۱]
قانون جامع تحریم‌های آمریکا علیه ایران و شروع سخت‌ترین فشار‌های تحریمی
کنگره آمریکا با پی‌بردن به مؤثر واقع نشدن تحریم‌های یاد شده علیه ایران، خیلی سریع لایحه‌ای منحصر به فرد برای تحریم‌های مالی علیه ایران به نام «قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری» تصویب کرد که با امضای باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۰، وزارت خزانه داری ایالات متحده را قادر می‌ساخت تا حساب‌های دلاری هر بانک و مؤسسه مالی غیر آمریكایی را که با ایران و بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور، به مبادله و تجارت بپردازد را مسدود و بلوکه کند.
بدین ترتیب، این قانون، بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی را در معرض یک انتخاب واضح میان بازار مالی ایران و یا آمریکا قرار می‌داد که با توجه به نقش غالب دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، جای تعجب نبود که اکثریت قریب به اتفاق آنان، چه تصمیمی جهت مبادلات خود با ایران می‌گیرند.
نقش دلار در اثربخشی مضاعف تحریم‌های آمریکا
در حال حاضر دلار آمریکا پیشروترین ذخیره ارزی جهان است که از یک طرف بیش از ۶۰ درصد از ذخایر ارزی دولت‌ها را به خود اختصاص داده است و از طرف دیگر، ۳۷.۶ درصد از کل تبادلات مالی دنیا با این ارز انجام می‌شود.
تهدید به قطع دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده برای هر بانکی که معامله و تجارت با بانک‌های ایرانی انجام می‌داد، به اندازه کافی برای طرف‌های غیرآمریکایی ریسک ساز بود تا تصمیم به عدم مبادله با ایران بگیرند و دسترسی خود را به دلار و بازار مالی آمریکا حفظ کنند.[۲]
حذف بانک‌های ایران از سوئیفت، تیر خلاصی بر پیکره اقتصاد ایران
قانونگذاران آمریكا در راستای اقدامات تحریمی خود علیه ایران، این‌بار حرکت جسورانه‌تر دیگری را دنبال کردند و در ۲ فوریه ۲۰۱۲، کمیته بانکی سنا طبق لایحه‌ای، شبکه سوئیفت را ملزم به عدم ارئه خدمات بانکی به مؤسسات و بانک‌های ایرانی کرد. درست شش هفته بعد، به موجب دستور اتحادیه اروپا، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی از شبکه سوئیفت اخراج شدند و گام بی‌سابقه ای برای قطع دسترسی یک ملت از یک ابزار جهانی مستقل برداشته شد.
بدون دسترسی به شبکه بین بانکی سوئیفت، بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند مستقیماً پیام‌‌ها و مکاتبات پرداختی و ارسالی خود را تبادل نمایند و بر همین اساس، دسترسی ایران به جریانات مالی دلاری به طور قابل توجهی کاهش یافت و انتقال وجوه برای ایران از طریق سیستم مالی بین‌المللی، فوق‌العاده پیچیده شد.
مخرب‌ترین نتیجه این اقدام، عدم امکان صادرات نفت ایران به دلار بود که آثار زیانباری بر منابع و ذخایر ارزی کشور داشت. کاهش ۵۵ درصدی صادرات نفت ایران و افت ۸۷ درصدی سرمایه گذاری خارجی کشور چین در ایران، از جمله آنان بود.
خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا تنهاعلاج برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی
با شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ، شدیدترین فشار‌های ممکن به کشور وارد شد که تا آن زمان سابقه نداشته است. چنانچه در آن برهه، نسبت به شناسایی عوامل اثرگذار و حیاتی تحریم‌های آمریکا اقدام می‌شد، شاید با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا بعد از خروج از برجام، کشور دوباره متحمل چنین آسیبی نمی‌شد.
آنچه که آمریکا را قادر ساخت با اجرای سیاست خصمانه و یکجانبه خود، توان تحمیل چنین فشاری به ایران را داشته باشد، استفاده از اهرم مالی خود یعنی دلار در نظام اقتصاد بین‌الملل کنونی است.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، لزوم حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایران مشهود است. استفاده و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پرداخت مستقل از نظام پرداخت دلاری، از جمله تدابیری است که کمک بسزایی در بی‌اثر ساختن تحریم‌های آمریکا، ایفا می‌کند.
پینوشت:
[۱] مقاله دیپلماسی دلاری و بین‌المللی سازی یوآن و نقش آن در آینده تحریم‌های مالی نوشته کامرون روتبلات، منتشر شده در مجله حقوق بین‌الملل و امور خارجه، سال ۲۰۱۷
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
نقش اختلاس گران در خروج پول از کشور را نباید نادیده گرفت. چپاول گران داخلی که کیسه دولت را خالی کردند. شرکت هایی که در کشور مشغول پارو کردن بودجه دولت هستند.
نقش سازمان بی برنامه کشور را نادیده نگیریم که دزد پروری کرده است. به شرکت های پوشالی مجوز صلاحیت پیمانکاری داده است.
عملکرد خائنانه دشمنان داخلی برای تکمیل فشار های استکبار جهانی خیلی پر رنگ است.
قراردادهای ساختگی که مدیران دولتی با پیمانکاران زد و بند کردند. اینها را باید جدی گرفت .
مدیران دستگاه های اجرایی بعضی هاشان یک بازار را به آتش می کشند تا در شرایط هرج و مرج یک دستمال بدزدند.
غفلت دستگاه های نظارتی را باید جدی گرفت. بعضی از دستگاه ها اصلا تسلطی به کار نظارتی خود ندارند. بعضی هم با وعده و وعید اختلاس گران سهل انگاری و چشم خود را بر روی فساد بستند.
دستگاه قضایی با قاطعیت باید عمل کند. اعتماد عمومی مردم به نظام بسته به عدالت سرسختانه دستگاه قضایی است.
دشمن در سال های گذشته خطر ناک تر از تحریم کاری کرد که اعتماد مردم را از نظام سلب نماید.
خطر اصلی را باید متوجه باشیم. اعتماد مردم به دستگاه های اجرایی اصل است.
تحریم خطر نیست بلکه فرصت است . اما خطر اصلی را بابک زنجانی برای نظام ایجاد کرد. تزلزل در اعتقادات مردم خطر اصلی است.
باید هر چه زودتر نفوذی های دشمن داخل دستگاه های اداری شناسایی شوند.
کسانی که طایفه گرایی - گروه گرایی - همشهری بازی - رفیق بازی - قوم گرایی - جناح گرایی ..... رابطه بازی - دور زدن قانون - ..... را نهادینه کردند.
خطر اصلی اینجا است. اشتباه نکنیم.
کسانی که نگذاشتند اقتصاد مردمی = جهاد سازندگی ادامه یابد.
نقش سازمان بی برنامه در مخالف با جهاد سازندگی از روز اول انقلاب تا تهیه لایحه نابودی جهاد و ارسال به مجلس ..... فراموش نشود.
دشمن در دستگاه برنامه ریزی خودمان چال کرده است .
کرم درون تنه درخت دولت خودمان نفوذ کرده است. کسانی که منابع محدود کشور را به هدر می دهند و به دشمن خارجی گرا می دهند .
امید است که دشمنان واقعی داخلی شناسایی شوند ان شاءالله