مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین چالش‌های فعلی دولت، نحوه جبران کسری بودجه است. در سال جاری از یک سو به دلیل برآورد غیرعلمی منابع درآمدی، کاهش فروش نفت، بی توجهی به افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و در ادامه شیوع بیماری کرونا، درآمدهای دولت کاهش یافت و از طرف دیگر به دلیل بی توجهی به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، هزینه‌های دولت افزایشی بود؛ کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، ارقامی بی سابقه در کسری بودجه دولت رقم زد که اغلب آن با انتشار اوراق بدهی جبران شد.
انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان سال ۹۹
بر اساس آمارهای منتشر شده در ۷ ماه ابتدایی سال جاری، فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی سهم اصلی را در تأمین کسری بودجه سرسام آور دولت داشته‌اند. در ۷ ماه ابتدایی سال جاری نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به فروش رفته است و انتظار می‌رود در ماه‌های باقی مانده میزان فروش اوراق به دو برابر این میزان برسد.
بر اساس مجوزهای اخذ شده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. با اینحال در سال آتی نیز به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.
اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی
اما آنچه باید به آن توجه داشت اینکه انتشار اوراق بدهی و جبران کسری بودجه از مسیر آن مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه صرفا آن را به تعویق می‌اندازد. به بیان دیگر انتشار اوراق بدهی عملا به منزله هزینه کردن از درآمدهای آتی است و بازپرداخت اوراق بدهی، در زمان سررسید به هزینه‌های دولت اضافه میشود.
به طور خاص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده، که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بدهی انباشت دولت فعلی گریبان دولت بعد را می‌گیرد؟
بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید میشود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.
در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها درحدود ۸ درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در عین حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته میشود.
راهکارهای مناسب جبران کسری بودجه چیست؟
برای جلوگیری از این روند لازم است با همکاری دولت و مجلس، از ابزار انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری برای پوشش تمامی نقاط ضعف ساختاری بودجه، استفاده نشود و راهکارهای ساختاری دیگری برای جبران کسری بودجه در دستورکار قرار بگیرد.
درحال حاضر دولت هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد که برای جبران کسری بودجه در اولین اقدام باید این هزینه‌ها از دوش دولت برداشته شود. از طرف دیگر برای افزایش درآمدهای دولت نیز لازم است راهکارهایی همچون «جلوگیری از فرار مالیاتی با نظارت‌های سیستمی و پیشرفته، به طور خاص در اخذ مالیات بر درآمد»، «حذف معافیت‌های مالیاتی پرشمار که دستاوردی در زمینه افزایش تولید نداشته‌اند از جمله در مناطق آزاد»، «وضع پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بر خرید کالاهای لوکس» و «حذف تخصیص دلار ارزان به واردکنندگان»، در دستورکار قرار بگیرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
