مسیر اقتصاد/ بحث بر سر لزوم اصلاح ساختاری بودجه از آذر ماه سال ۱۳۹۷ و پس از تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و در مقابل اتکاء به درآمدهای پایدار آغاز شد. در ادامه از اوایل سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه، تدوین و تصویب نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داد؛ که در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین تنظیم بودجه دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مد نظر قرار گیرد.
دولت اهتمامی به اصلاح ساختار ندارد
اما تمامی کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که در قانون بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اساسا هیچ تغییر ساختاری برای ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، ازجمله درآمدهای نفتی و استقراض، صورت نگرفته است.
در بودجه سال ۹۹ بر اساس آمارها نیمی از درآمدها از محل فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. وابستگی ۵۰ درصدی بودجه به «بدهی» به منزله فرورفتن در چاهی است که علاوه بر آثار تورمی و تضاد با موازین اسلامی، پرداخت اصل و سود آن در آینده بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را خواهد بلعید. در واقع در این سال گرچه به اجبار و به دلیل ناتوانی در فروش نفت، سهم درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته، اما در نهایت «بدهی» جای خالی آن را پر کرده است.
بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز علاوه بر وابستگی قابل توجه به انتشار اوراق، در بخش درآمدهای نفتی نیز بار دیگر با جهش همراه بوده است؛ و از این جهت گامی در جهت عکس ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار محسوب می‌شود.
درآمدهای پایدار دولت کدام است؟
وجود کسری در درآمدهای دولت در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است؛ اما نسبت آن به کل درآمدهای بودجه متفاوت است. در واقع در تمامی کشورها، دولت‌ها بخشی از هزینه‌های خود را از طریق فروش دارایی و یا استقراض پوشش می‌دهند؛ اما این بخش از کسب درآمد، پایدار نیست و «کسری ساختاری بودجه» محسوب می‌شود و به همین دلیل به طور معمول بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل درآمدها را شامل نمی‌شود.
به بیان دیگر تنها آن بخشی از درآمدهای بودجه‌ای دولت، پایدار محسوب می‌شود که از محل مالیات کسب شده باشد. دیگر محل‌های کسب درآمد ازجمله فروش نفت، فروش شرکت‌های دولتی و یا فروش اوراق، در زمره «کسری ساختاری بودجه» به حساب می‌آیند.
کسری ساختاری لایحه بودجه دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان است
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت، به استثناء درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، بالغ بر ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این میزان درآمدهای مالیاتی با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فروش مستقیم نفت با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق بدهی با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۹۵ هزار میلیارد تومان، استقراض مستقیم از صندوق توسعه ملی با ۷۵ هزار میلیارد تومان و فروش اموال و منقول و غیرمنقول با ۲۵ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در تأمین درآمدهای بودجه دارند.
از بین موارد فوق به جز درآمدهای مالیاتی، دیگر موارد از جمله فروش نفت، فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اموال منقول و غیرمنقول، که سهمی بالغ بر ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در درآمدهای بودجه دارند، بر اساس تعریف در حکم «درآمد پایدار» نیستند و «کسری ساختاری بودجه» محسوب می‌شوند.
به این ترتیب از کل درآمد ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت، نزدیک به ۶۲ درصد آن در حکم کسری ساختاری بودجه به حساب می‌آید؛ که نشان از عمق ناپایداری درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
