مسیر اقتصاد/ رئیس جمهور روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.»[۱] این درحالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان وابستگی بودجه به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به بیشترین میزان در طول دهه‌های اخیر افزایش یافته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت، به استثناء درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، بالغ بر ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این میزان درآمدهای مالیاتی با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فروش مستقیم نفت با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق بدهی با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۹۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی با ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در تأمین درآمدهای بودجه دارند.
سهم نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال قبل نزدیک به ۴ برابر شده و نزدیک به ۲۴ درصد از کل بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال ۹۹ وابستگی بودجه به نفت ، دست کم در ظاهر کمتر از ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به مانند سال گذشته، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، که بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده، در ردیف دیگری جزء منابع درآمدی دولت در بودجه در نظر گرفته شده است.
بنابراین در نهایت پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده، حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که افزایشی تقریبا ۴ برابری نسبت به سال قبل دارد و دست کم ۳۲ درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود.
درآمدهای نفتی همچنان خوشبینانه در نظر گرفته می‌شود
در عین حال کارشناسان معتقدند درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر فرضی بسیار خوش بینانه بنا شده است. بر اساس اعلام منابع دولتی، میزان صادرات نفت در سال آینده، درحدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که بیش از ۲۰ برابر میزان واقعی صادرات نفت در سال جاری است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، در ۶ ماه نخست سال جاری دولت تنها ۵.۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی درآمد کسب کرده که کمتر از ۱۰ درصد مبلغ تعیین شده در بودجه سال ۹۹ است.[۲]
بنابراین فرض اینکه در سال آینده دولت می‌تواند از محل فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نماید، فرضی بسیار دور از انتظار است و محقق نشدن آن می‌تواند به کسری بودجه قابل توجهی منجر شود.
کاهش وابستگی بودجه به نفت درحد یک شعار است
بر اساس قانون دولت موظف است سالانه از سهم درآمدهای نفتی از بودجه بکاهد و در مقابل بر سهم صندوق توسعه ملی بیفزاید. اما در طول سال‌های اخیر دولت به جای افزودن بر سهم صندوق توسعه ملی، تمامی منابع این صندوق را نیز صرف هزینه‌های خود در بودجه کرده است.
رویکرد دولت در بودجه بندی نشان می‌دهد کاهش وابستگی بودجه به نفت فقط درحد یک شعار است و عملا حرکت در این مسیر تا سال گذشته نیز اجباری و منفعلانه بوده است. به طوریکه دولت با تصور خوشبینانه رفع تحریم‌ها در سال آینده، به سرعت بار دیگر بخش قابل توجهی از بودجه را بر دوش فروش نفت نهاده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مشرق؛ شماره خبر: ۱۱۴۳۸۷۹
[۲] خبرگزاری فارس؛ شماره خبر ۱۳۹۹۰۸۱۴۰۰۰۵۵۰
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
