مسیر اقتصاد/ به‌لحاظ تاریخی نمی‌توان تنظیم گری را اساساً پدیده‌ای مدرن به شمار آورد و در این راستا می‌توان موارد متعددی از مداخلات حاکمیتی را در قرن نوزدهم در کشوری مانند آمریکا ذکر کرد. در ادبیات علمی، نیمه قرن نوزدهم معروف به دوران ترقی خواهی، شاهد اولین تلاش ها برای تشکیل نهادهای تنظیم گر در آمریکا و شکل گیری اولیه مفهوم دولت تنظیم گر بود.
در نیمه اول قرن بیستم ایده‌های افرادی همچون لوئیس برندیس مشاور اقتصادی ویلسون رئیس جمهور آمریکا، مفهوم تنظیم گری را وارد دوران جدیدی کرد که به دوره «توافقات نو» مشهور است. با وجود این این مداخلات عموماً محلی و غیرنظام‌مند بوده است و می‌توان ادعا کرد که مفهوم دولت تنظیم گر به معنای گسترده امروزی، مفهومی شکل یافته در نیمه دوم قرن بیستم است. در این دوران عوامل مختلفی به شکل‌گیری و توسعه مفهوم تنظیم گری در نظام حکمرانی منجر شده است.
پدیده «شکست بازار» و آغاز مداخلات حاکمیت در بخش‌های مختلف
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با توسعه و اهمیت یافتن مفاهیمی چون حقوق اجتماعی، سلامت، امنیت عمومی و ملاحظات زیست محیطی، تقاضای بیشتری برای مداخله هدفمند حاکمیت در این قبیل حوزه‌ها با هدف تضمین منافع عمومی ایجاد شد. همزمان با گسترش بازارهای اقتصادی و در پی آن بروز پدیده شکست بازار، نیاز به مداخله در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور کنترل تبعات منفی فعالیت بازار و بخش خصوصی ایجاد شد.
از این رو عموم اقتصاددانان برجسته از نحله‌های مختلف اقتصادی، از کینز گرفته تا هایک، مقوله تنظیم گری را، البته با تفاسیر خاص خود، مورد توجه قرار داده‌اند. حتی اقتصاددانان طرفدار مکتب شیکاگو با انتقادها و چالش‌های خود، مقوله تنظیم گری و در مقابل مقررات زدایی را به مرکزیت مجادلات و مباحثات علم اقتصاد تبدیل کردند.
خصوصی سازی زمینه ساز رشد رویکرد «اقتصاد تنظیم گری»
در این بین تحلیل تنظیم گری از دید مدافعان نظریه انتخاب عقلانی در اقتصاد هم مغفول نماند. به هم پیوستگی تاریخ تنظیم گری با تاریخ اصلاحات اقتصادی به ویژه خصوصی سازی، هم در رشد رویکرد «اقتصاد تنظیم گری» به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی دانش اقتصاد تا زمان حال مؤثر بوده است.
امروزه پس از چالش‌هایی چون بحران‌های زیست محیطی و تبعات ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و در پی آن ایجاد تقاضای عمومی برای نقش آفرینی حاکمیت، مسئله تنظیم گری بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفته است.
رشد جایگاه تنظیم گری باهدف پیشگیری از جرائم و افزایش پرونده‌های قضایی
ازسوی دیگر، نحله دیگری از محققین با رویکردی حقوقی و جرم شناسانه، ریشه ظهور تنظیم گری را در بخش جرائم شرکتی جستجو کرده‌‌اند. به صورت سنتی بسیاری از جرائم شرکتی و جرائم رخ داده در بازارهای تجاری، در قالب‌هایی به جز جرائم معمولی و تحت عنوان «جرائم یقه سفیدان» مورد توجه و بررسی دادگاه‌ها و جرم شناسان قرار میگرفته است. این مشکلات در طول زمان نیاز به ایجاد یک نظام حاکمیتی خاص با رویه‌های پیشگیرانه و برخوردار از قابلیت‌های مقررات‌گذاری با حداقل امکان تخطی از آنها را پررنگ کرد.
این نهادها به ویژه در کشورهایی که از نظام قضایی ضعیفی برخوردار بودند گسترش یافت و در نهایت در بسیاری از این کشورها بستر ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر را فراهم کرد. در این نگاه تنظیم گری پاسخی «اجرایی و سیاستی» برای جلوگیری از ایجاد پرونده‌های گسترده در نظام «حقوقی ـ قضایی» محسوب می‌شود که به صورت مکمل زمینه اعمال حکمرانی را بر فعالین خصوصی فراهم می‌آورند. حوزه مطالعات حقوقی تنظیم‌گری با گرایش‌های جامعه شناسانه، حوزه‌های مطالعاتی مشترکی را پدید آورد که ضمن توسعه مطالعات تنظیم‌گری، به گرایش‌های نوین و متفاوت علمی نیز منجر شد.
اروپا و به ویژه بریتانیا، دنباله رو تکامل و رشد تنظیم گری در آمریکا
از منظر جغرافیایی نیز مطالعات تنظیم گری محدود به مرزهای کشور آمریکا نماند. کشورهای اروپایی با محوریت بریتانیا در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر و متعاقب خصوصی سازی‌های گسترده در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی و بعد از آن اغلب اعضای اتحادیه اروپا، مطالعات و اجرای مدل‌هایی از تنظیم‌گری را به‌عنوان محور اصلاحات اقتصادی و راه حلی جهت کاهش ریسک و حفظ محیط رقابتی اقتصاد در دستور کار خود قرار دادند. البته در دو دهه اخیر، تنظیم‌گری با حفظ تفاوت‌ها در گستره اعمال و میزان تطابق با نظام‌های سیاسی متفاوت، به بخشی ثابت و تفکیک ناپذیر از نظام‌های حکمرانی در اغلب کشورهای جهان تبدیل شده است.
همزمان با افزایش توجه به تنظیم گری در محافل آکادمیک و در بین سیاستگذاران، در دو دهه اخیر ادبیات سیاستگذاری شاهد یک انتقال مفهومی از تمرکز بر «دولت» به مثابه تنها منشأ اقتدار ملی و اعمال سیاست‌های عمومی، به مفهوم «حکمرانی» به معنای نظام توزیع قدرت اعمال حاکمیت و استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی جهت پیشبرد امور عمومی بوده است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
