مسیر اقتصاد/ آبان ماه سال گذشته طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین درحالی اجرا شد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت در آن زمان شیوه جبران کسری بودجه ایجاد شده به دلیل تحریم فروش نفت بود. از این رو بسیاری معتقد بودند هدف اصلی دولت از اجرای این طرح، جبران کسری بودجه بوده است. در عین حال رئیس جمهور در سخنانی تصریح کرد که هدف دولت به هیچ عنوان جبران کسری بودجه نبوده است و با وجود مشکلات اقتصادی، دولت تمامی عواید حاصل از این طرح را در قالب یارانه به اقشار کم درآمد بازخواهد گرداند.
از این رو بسیاری از دولتمردان و اقتصاددنان، طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال گذشته را یک طرح اصلاحی در راستای بهبود معیشت نیازمندان و در عین حال گامی به سمت آزادسازی قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند. اما سئوال اینجاست که آیا اساسا بهبود معیشت نیازمندان با افزایش قیمت امکان پذیر است؟
ادعای دولت در حمایت از اقشار نیازمند با طرح افزایش قیمت بنزین
رئیس جمهور سال گذشته درخصوص طرح افزایش قیمت بنزین گفت: دولت از مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آن‌ها کمک کند؛ اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.
بر اساس این استدلال، افزایش بهای بنزین در واقع یک تصمیم اجتماعی و فارغ از نیازهای بودجه‌ای دولت در شرایط تحریم خارجی بوده است؛ به این معنی که دولت در نظر داشته پول بیشتری از مصرف کنندگان بنزین بگیرد و آن را بین خانواده‌های کم درآمد توزیع کند.
طرح افزایش قیمت بنزین اثر ضدتورمی داشت؟
در طرف دیگر اقتصاددانانی قرار داشتند که معتقد بودند هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، از آنجاکه خلاف قواعد بازار آزاد است، اقدامی صحیح نیست و دولت باید هرچه سریعتر یارانه پنهانی که در بخش انرژی به صورت غیرهدفمند پرداخت می‌کند، متوقف نماید.
استدلال این قشر از اقتصاددانان این بود که طرح افزایش قیمت بنزین از طرفی قیمت‌ها را واقعی تر می‌کند و از این جهت به سود اقتصاد است؛ و از طرف دیگر از آنجا که به کاهش میزان کسری بودجه دولت کمک می‌کند، حتی می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد و از این جهت حتی گامی در راستای بهبود معیشت نیازمندان محسوب می‌شود.
از این رو بسیاری از اقتصادانان، حتی آن دسته که با روش انتخاب شده از سوی دولت در افزایش قیمت بنزین مخالف بودند، در ماه‌های پیش از اجرای طرح بارها بر ضرورت کاهش یارانه پنهان انرژی و افزایش قیمت بنزین تأکید کرده بودند.
تجربه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت نهم
حذف یارانه و افزایش بهای سوخت به منظور خدمت به نیازمندان، در دوره دولت نهم و دهم نیز سابقه داشته است. در آن زمان نیز طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به منظور کاهش و لغو یارانه سوخت و توزیع عواید ناشی از افزایش قیمت بین خانوارهای نیازمند اجرایی شد.
در آن زمان نیز مقامات دولتی چنین استدلال می‌کردند که از آنجا که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، پس نفع بیشتری از یارانه‌های سوخت می‌برند. بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود.
آیا بهبود معیشت نیازمندان با افزایش قیمت امکان پذیر است؟
بنابراین در حال حاضر دو تجربه بزرگ از اجرای طرح‌های «افزایش قیمت» و توزیع یارانه حاصل از آن بین مردم باهدف «بهبود معیشت نیازمندان» پیش روی کشور و پژوهشگران قرار دارد که بررسی نتایج آن‌ها می‌تواند در پاسخ صحیح به پرسش ابتدایی کمک کننده باشد.
در شرایطی که به دلیل مشکلات نظام بانکی و ناتوانی در کنترل و هدایت نقدینگی و همچنین غفلت در کنترل هوشمندانه نرخ ارز، انتظارات تورمی غیرقابل کنترلی در جامعه وجود دارد، افزایش نرخ‌های اساسی مانند قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، حتی در صورتی که عواید حاصل از آن به طور مستقیم بین مردم توزیع شود، تنور تورم را داغ تر می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم درپی نخواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین باهدف آزادسازی قیمت‌ها و درپی آن افزایش مجدد نرخ ارز، تنها یک دور باطل است که هیچگاه پایانی ندارد و افتادن در این دور باطل هیچگاه نتوانسته است به بهبود معیشت نیازمندان جامعه کمکی نماید. بهترین کمک به نیازمندان در چنین شرایطی تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
