مسیر اقتصاد/ حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به تازگی از طراحی راهبرد ملی صادرات ایران با کمک سازمان ملل متحد و حمایت کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا خبر داده است. وی در این خصوص گفته است: فعالیتی که از یک سال و نیم پیش آغاز شد و امسال به بار نشست، یک کار پژوهشی ویژه است؛ به نحوی که این سازمان با همکاری کارشناسان بین‌المللی در مرکز تجارت بین‌الملل وابسته به سازمان ملل متحد، توانسته راهبرد ملی صادرات را طراحی کرده که هیچ سابقه‌ای در ایران برای آن وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه این کار ویژه‌ای است که با حمایت کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا و مرکز تجارت بین‌الملل برای ایران در حال انجام است، افزود: این یک قدم مثبت برای ادغام ما با تجارت بین‌الملل است که ظرف یک ماه آینده از آن رونمایی خواهد شد.[۱]
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درحالی طراحی راهبرد ملی صادرات با کمک سازمان ملل و حمایت کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا را به عنوان خبری خوش برای صادرکنندگان ایرانی مطرح کرده است که شبهات متعددی در این زمینه قابل طرح است.
همکاری آماری با خارجی و توقف انتشار اطلاعات در داخل
درحال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور، گمرک جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای آماردهی، باهدف جلوگیری از درز اطلاعات حیاتی کشور، بیش از یک سال است که از انتشار عمومی آمارهای تجارت خارجی ایران خودداری کرده اند.
در چنین شرایطی در اختیار قرار دادن تمامی آمار و اطلاعات مربوط به بخش تولید و صادرات کشور به کارشناسان و نمایندگان نهادهایی همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپا به هیچ عنوان توجیه ندارد.
طراحی راهبرد ملی صادرات ایران اقدامی قابل تقدیر است که از سوی سازمان توسعه تجارت در دستورکار قرار گرفته؛ اما سئوال اصلی اینجاست که چرا در این زمینه به جای همکاری با کارشناسان داخلی، از کارشناسان خارجی بهره گرفته شده است. چرا کارشناسان داخلی حتی از آمارهای تجارت خارجی ایران محروم می‌مانند ولی آمارهای جزئی بخش‌های تولیدی و صادراتی ایران به بهانه طراحی راهبرد ملی صادرات در اختیار کارشناسان خارجی قرار می‌گیرد؟
همکاری با نهادهای خارجی چه حد و مرزی دارد؟
ابهام دیگر اینکه اساسا همکاری با نهادهای خارجی از جمله سازمان ملل، نهادهای اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و …، باید متناسب با شرایط و نیازهای کشور انجام شود و تحت چارچوب‌های شفاف قرار بگیرد.
در واقع باید به این سئوال پاسخ داده شود که در شرایطی که روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی و به طور خاص کشورهای غربی، به دلیل تحریم‌ها در پایین ترین حد تاریخی خود قرار دارد، حد و مرز همکاری اطلاعاتی و آماری با نهادهای غربی و به ظاهر بین‌المللی کجاست؟
اشتباهات بعد از انعقاد برجام درحال تکرار است؟
در طول سال‌های اخیر و به طور خاص بعد از خروج آمریکا از برجام، یکی از مهم‌ترین نقطه ضعف‌های تجارت خارجی ایران، آگاهی کامل طرف‌های غربی از روش‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی طرف‌های ایرانی بوده است. در واقع به دلیل سطح همکاری اطلاعاتی و آماری که از زمان انعقاد برجام تا خروج آمریکا از این توافق، بین ایران و نهادهای غربی و بین‌المللی همچون FATF شکل گرفت، اطلاعات دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران به این نهادها داده شد و همین مسئله در سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای تجارت خارجی ایران به وجود آورده است.
با این اوصاف آیا راهبرد ملی صادرات ایران که با همکاری کشورهای غربی نوشته شده است، میتواند در شرایط تحریمی کنونی اثری در بهبود روابط تجاری ایران داشته باشد؟ آنچه مسلم است اینکه اطلاع کارشناسان کشورهای غربی از مزیت‌های صادراتی ایران، به طور جزئی و دقیق، نتیجه‌ای جز تحریم این بخش‌ها از سوی دولت‌های آن‌ها درپی نخواهد داشت.
تجارت با همسایگان اولین گام افزایش صادرات
نکته مهم دیگر اینکه برخلاف تصور مسئولین سازمان توسعه تجارت، تلاش برای اقداماتی نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و یا مذاکره با آمریکا و اروپا، در نهایت به افزایش سطح تبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی ختم نمی‌شود و تنها نتیجه آن میتواند تسهیل خامفروشی نفت ایران باشد.
اولین و مهم‌ترین گام در توسعه تجارت خارجی و صادرات ایران، تلاش برای تقویت روابط و رفع موانع در تجارت با کشورهای همسایه است و این هدف نیز تنها از مسیر توافقات تجاری دوجانبه با کشورهای هدف تجاری محقق می‌گردد؛ نه دادن اطلاعات بخش‌های تولیدی و صادرات ایران به کشورهای غربی به بهانه طراحی ملی صادرات.
پینوشت:
[۱] اکسپورتنا؛ شماره خبر: ۲۵۱۴۳
انتهای پیام/ تجارت و ارز
