به گزارش مسیر اقتصاد طی چند ماه اخیر پس از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی در عراق، موضوعات اقتصادی و مالی، با هدف مقابله با اقتصاد رانتی عراق و همه‌گیری ویروس کرونا، همواره یکی از جنبه‌های مهم جلسات و دستورکار هیئت دولت عراق بوده است. با توجه به چالش‌های مختلف کشور عراق، مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر این کشور از طرح مقاله سفید یاد کرد که وی آن را شروع اصلاحات اقتصادی و توزیع برابر عدالت برای همگان خوانده است.
مخالفت کارشناسان عراق با اصلاحات اقتصادی دولت الکاظمی
با این حال برخی از کارشناسان و اقتصاددانان عراقی در واکنش به این طرح مصطفی الکاظمی از آن به عنوان مقدمه‌ای برای تبدیل اقتصاد عراق به اقتصاد لیبرال به رهبری نظام سرمایه‌داری جهانی نام می‌برند.
تسلیم و عقب‌نشینی عراق با اخذ وام از نهادهای بین المللی
در این راستا «محمد شریف» اقتصاد عراقی در گفتگو با خبرگزاری میزان‌نیوز، طرح الکاظمی را بستری برای استقرار دولت مورد نظر آمریکا در عراق خواند و گفت: یکی از اولین نشانه‌های این موضوع، مذاکرات سری دولت الکاظمی با آمریکا جهت تصویب قانون استقراض خارجی است. استقراض خارجی به معنی افزایش بدهی‌های دولتی است. این بدهی‌ها در حال حاضر همچنان به‌عنوان سلاحی در دست نظام سرمایه‌داری جهانی هستند که به کمک نهادهای بین المللی [از جمله صندوق بین المللی پول (IMF)] دولت‌های مستقل را وادار به تسلیم و عقب‌نشینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه قانون بودجه که به مقامات نظارتی حق نظارت بر هزینه‌ها و پیگیری مراحل وام را می‌دهد، نادیده گرفته شده است و این بدان معناست که کشور به بهانه کسری بودجه در مسیر بدهی‌های بیشتر است. نظام اقتصادی مورد نظر الکاظمی مبتنی بر اقتدار سرمایه‌داری است و ویژگی‌های یک نظام برپایه عدالت اجتماعی را ندارد.
استقراض خارجی هزینه‌تراشی دولت برای نسل آینده عراق به بهانه اصلاحات اقتصادی
در گفتگویی دیگر «سلام سمیسم» در واکنش به طرح مقاله سفید الکاظمی گفت: ملت عراق منتظر تغییراتی واقعی هستند که بتواند ویژگی‌های مخرب اقتصاد عراق را اصلاح کند. وی افزود ایجاد فضای ایجاد کسب‌وکار برای جوانان و حمایت از بخش خصوصی از لازمه‌های متعددنمودن منابع تامین مالی اقتصاد عراق است که این قبیل اقدامات نه با طرح و قانون بلکه با درک درست سیاستگذاران عملی خواهد شد.
در همین حال احمد هذال با اشاره به مخاطرات بسیار استقراض داخلی و خارجی بیان داشت: بررسی درخواست دولت عراق برای وام خارجی با ارزش ۵ میلیارد دلار با هدف سرمایه گذاری و وام داخلی ۱۵ هزار میلیارد دینار جهت پوشش مصارف فعلی و کمک به امور مالی کشور، نشان می‌دهد که دولت در حال هزینه‌تراشی هنگفت برای نسل‌های آینده عراق است. به‌ویژه اینکه عراق به‌دلیل بدهی‌های معوق خود از دوره‌های گذشته، بدهکار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است که به دلیل تاخیر در بازپرداخت این وام‌ها در صورت شکایت، علاوه بر مبلغ وام، جریمه‌ها نیز به این مبالغ اضافه و رقم بدهی‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
تقویت اقتصاد عراق از طریق افزایش تولید کالا و خدمات
خبرگزاری میزان‌نیوز عراق در نهایت نتیجه می‌گیرد که راهکار پیشرفت اقتصاد عراق و تقویت قدرت آن در برابر هرگونه بحران، نه استقراض خارجی و واردات کالا و افزایش بدهی‌های خارجی، بلکه تلاش برای تقویت منابع مالی، افزایش پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و بهره‌وری بیشتر آن است. در واقع دولت باید با فعال‌کردن پروژه‌های خدماتی، بهداشتی و مسکن، کار و تولید در کشور را توسعه و خود را از این طریق تقویت کند.
منبع: میزان‌نیوز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
