مسیر اقتصاد/ وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه گذشته ۱۸ بانک ایرانی را به لیست نهادهای مشمول تحریم‌های ثانویه خود اضافه کرد. مقامات آمریکایی هدف از این تحریم را سخت تر نمودن دسترسی ایران به نظام دلاری نقل و انتقال پول در سطح جهان عنوان کرده‌اند.
نکته حائز اهمیت درخصوص تحریم ۱۸ بانک ایرانی اینکه پیش از این نیز نظام بانکی ایران تحت عنوان متعددی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود و تحریم اخیر تنها اضافه نمودن نام این بانک‌ها به لیست تحریم‌های ثانویه بوده است؛ به این معنی که اگر مشخص شود نهادهای مالی و بانکی خارجی با این بانک‌ها تبادل مالی انجام دهند، آن‌ها نیز از سوی آمریکا مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
تحریم ثانویه ۱۸ بانک ایرانی چه اثراتی دارد؟
برای بررسی اثرگذاری تحریم جدید در تبادلات خارجی ایران ابتدا باید مشخص شود که این ۱۸ بانک چه میزان در این زمینه سهم داشته‌اند. بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، تحریم اخیر بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، اثر تبلیغی و سیاسی دارد؛ چراکه اساسا عمده تبادلات مالی خارجی ایران درحال حاضر از کانال‌های صرافی انجام می‌شود و بانک‌های مذکور تنها بخشی از مبادلات مربوط به غذا و دارو ایران را پوشش می‌دهند. در این زمینه نیز موسسات مالی طرف همکاری با بانک‌های ایرانی مجوزهای بلندمدتی را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده‌اند.
بنابراین از بعد اقتصادی تحریم ثانویه ۱۸ بانک ایرانی نمی‌تواند اثری واقعی بر تجارت خارجی ایران داشته باشد. هرچند این تحریم‌ها ممکن است از بعد روانی در بازار ارز ایران اثراتی محدود داشته باشد؛ اما از آنجا که تابه حال دولت کنونی آمریکا بارها از این دست تحریم‌های نمایشی و شعاری در دستورکار قرار داده، اثرات روانی فشار حداکثری آمریکا نیز عملا به آخر خط رسیده است.
اجرای دستورالعمل‌های FATF دیگر هیچ فایده‌ای ندارد
اما از بعد داخلی تحریم ثانویه ۱۸ بانک ایرانی درس‌های متعددی به همراه دارد. اول اینکه تحریم این بانک‌ها بر فرضیه بی اساس گشایش مبادلات خارجی درصورت اجرای دستورالعمل‌های FATF پایان می‌دهد. طرفداران اجرای این دستورالعمل‌ها مدعی هستند مانع اصلی تبادلات پولی بین موسسات ایرانی و کشورهای خارجی، عدم اجرا شدن دستورالعمل‌های FATF در داخل کشور است.
درحالیکه تا امروز نیز مشکل اصلی در روابط خارجی بانک‌های ایرانی، تحریم‌های آمریکا بوده است. تحریم ۱۸ بانک ایرانی به نوعی پایانی بر این گمانه زنی هاست؛ چراکه عملا همه بانک‌های ایرانی درحال حاضر تحریم هستند و اجرای دستورالعمل‌های FATF تحقیقا هیچ دردی را در این زمینه دوا نخواهد کرد.
پایان کار اینستکس اروپایی با تحریم ثانویه بانک‌های ایرانی
نکته دیگر اینکه تحریم ثانویه اخیر عملا به معنی پایان کار ابتکار اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران در قالب «اینستکس» است. در این کانال مالی قرار بود مبادلات مربوط به تأمین غذا، دارو و دیگر کالاهای غیرتحریمی ایران انجام بپذیرد؛ اما برای این کار لازم است یک بانک غیر تحریمی ایران به عنوان طرف مبادله معرفی شود. تحریم ثانویه بانک‌های ایرانی از سوی آمریکا به این وعده پوچ اروپایی‌ها نیز به طور رسمی خاتمه می‌دهد.
پایان راهبرد ایجاد شکاف در بخش مالی ایران
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تا پیش از این راهبرد دولت آمریکا استفاده از ابزار تحریم ثانویه به منظور ایجاد شکاف در موسسات مالی ایران بوده است. بر اساس این راهبرد دولت آمریکا برخی از موسسات مالی ایران را در لیست تحریم‌های ثانویه قرار داده بود و دیگر موسسات مالی را تهدید کرده بود که اگر به نهادهای تحریمی همچون سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، صداوسیما و دیگر نهادهای تحت تحریم ثانویه، خدمت مالی ارائه کنند، آن‌ها نیز در لیست تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.
این راهبرد آمریکا موجب شده بود برخی از بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی ایرانی خودداری کنند و به این ترتیب یک دودستگی در نظام مالی ایران را موجب شده بود. اما با تحریم ثانویه ۱۸ بانک ایرانی عملا این راهبرد از سوی خود آمریکایی‌ها خنثی شده است و اکنون تمامی بانک‌های ایرانی می‌توانند بدون ترس از قرار گرفتن در لیست تحریم‌های ثانویه، به نهادهای تحریمی داخلی خدمت مالی ارائه نمایند؛ چراکه درحال حاضر تقریبا تمامی بانک‌های داخلی در لیست تحریم‌های ثانویه قرار دارند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
