شصت و شش ماه پیش مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که مجموعاْ بیست و چهار سیاست بود. در میان این سیاستهای بیست و چهارگانه نکات قابل توجهی مانند حداکثر کردن مشارکت آحاد مردم، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، شفاف سازی اقتصاد و… به چشم می خورد اما بنظر میرسد که تحقق بخشیدن به این سیاستها نیازمند توجه به نکاتی اساسی و ظریف است که ممکن است اغلب نادیده گرفته شوند. سوال اینجاست که مشارکت آحاد مردم چگونه تحقق مییابد؟ آیا مشارکت آحاد مردم بدون شایسته سالاری امکان پذیر است؟ آیا شایسته سالاری در کشور وجود دارد؟ یا بدون فهم جامعی از سهم عوامل تولید، چگونه میتوان سهم بری را عادلانه کرد؟ و حتی چگونه میتوان اقتصاد را شفاف سازی کرد؟ پاسخ به پرسشهای بالا یک نخ تسبیح دارد که با پیدا کردن آن میتوانیم آرام آرام شاه کلید اساسی برای کامل کردن جورچین به اجرا درآوردن این سیاستها را پیدا کنیم. آنچه در ادامه این نوشته میخوانید شاه کلید جورچین شماست.
اقتصاد مقاومتی چیست؟
دکتر حجت اله عبدالملکی در کتاب اقتصاد مقاومتی اینگونه آن را تعریف میکند: «اقتصادی که در شرایط دشواری، تهدید و دشمن، بتواند به اهداف خودش برسد» که ایشان سه هدف اقتصادی عمده را برای انقلاب بیان می کنند که عبارتند از استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت. نظام اقتصادی اسلامی دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار است که سخت افزار عبارت از ساختارها و سازمانها و … و نرم افزارها عبارت از هنجارها و فرآیندها و… هستند. بنظر میرسد که میتوان موانع این اقتصاد را به دوبخش موانع داخلی و موانع خارجی تقسیم بندی کرد که هر کدام از این موانع میتوانند مانعی در مسیر رو به رشد حرکت اقتصادی باشند که یا باید این موانع را دور زد مانند تحریم و یا باید آنها را از بین برد مانند بی عدالتی. شناسایی، تجزیه و تحلیل و راهکارهای از بین بردن این موانع نیز بسیار مهم است که از بحت ما خارج است. اما میتوان گفت یکی از موانع بسیار مهم پیشروی اقتصاد مقاومتی که تاثیر بسزایی بر سایر موانع نیز دارد بحثی به نام «عدم تقارن اطلاعات» است.
عدم تقارن اطلاعات
در اقتصاد متعارف غربی فروضی را داریم که عملا نقشی از آنها در جهان واقعیت دیده نمیشود. یکی از این فروض اطلاعات کامل است. بر این اساس فرض میشود تمام عوامل موثر در اقتصاد (مانند دولت، بنگاهها و خانوارها) از شرایط بازار یعنی قیمت و مبادلات جاری اطلاع کامل دارند. پس این شرط حاکی از آن است که همه بازیگران اقتصادی از اطلاعات کاملی برای خرید و فروش و مبادله برخوردار هستند. به طور مثال هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده میدانند که مرغوبیت، استهلاک و قیمت یک کالا چقدر است و سپس دست به مبادله میزنند. بدیهی است که در عالم واقع چنین فرضی وجود خارجی ندارد چون بسیاری از اوقات خریداران هیچ اطلاعاتی در مورد مرغوبیت، استهلاک و قیمت واقعی کالا ندارند اما باز هم دست به مبادله میزنند.
اقتصاد اطلاعات
در پی این پدیده یعنی اطلاعات نامتقارن مفهومی به نام اقتصاد اطلاعات شکل میگیرد. منوچهر محسنی اقتصاد اطلاعات را عبارت از مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمتگذاری، فروش و مصرف و کلیه درآمدهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار،فروش، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات حاصل میشود تعریف کرده است که مسئلهی اصلی آن اقتصادی کردن منابع کمیاب اطلاعاتی است. اقتصاد اطلاعات در حوزه عدم تقارن اطلاعات حرفهای بسیاری دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
عدم تقارن اطلاعات را میتوان بسیار نزدیک به مفهوم عدم شفافیت دانست. این پدیده زمانی رخ میدهد که مصرفکننده یا خریدار دارای اطلاعات لازم، کافی و یکسان نباشند و یکطرف عمداً یا سهواً اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته باشد. که در کتاب درآمدی بر اقتصاد اطلاعات آنها را کژگزینی و کژمنشی تعریف کرده اند.
اهمیت مسئله تقارن اطلاعات در اقتصاد مقاومتی
باید گفت که کالاها ازنظر سطح کیفی در دامنه ای بسیار متفاوتند. بعضی از کالاها کیفیت بالاتر و بعضی کیفیت پایینتری دارند که این امر میتواند به عوامل متعددی مانند نهاده های تولید، تولید داخل یا وارداتی بودن کالا، استهلاک هنگام نقل و انتقال، تکنولوژی تولید و … بستگی داشته باشد. اگر هر دو طرف تقاضاکننده و عرضهکننده اطلاعات لازم را در مورد کیفیت این کالاها نداشته باشند، حال یا اینکه خودشان به دنبال این اطلاعات نرفته باشند یا اینکه کسی این اطلاعات را به آنها عمداْ یا سهواْ نداده باشد ممکن است همه را در یک سطح در نظر بگیرند و یا حتی اینکه ارزشهای متفاوت و اشتباهی از ارزشهای واقعی این کالاها را برای آنها ارزشگذاری کنند که این امر موجب میشود که برای کالای باکیفیت بهایی پرداخت شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که این کالا ارزش دارد و برای کالای کم کیفیت بهایی پرداخت شود که بسیار از آن بیشتر ارزش دارد.
در بازار کار نیز همین ملاحظات وجود دارد؛ بعضی از کارمندان دارای توانایی و مهارت بیشتری نسبت به بقیه هستند حال این مهارت یا توانایی میتواند حاصل از یک عمر تجربه باشد یا حاصل از آموزشهای فنی توسط مراکز آموزشی خاص یا دانشگاه و اگر عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، آنها را در یک سطح بهره وری با بقیه کارکنان در نظر میگیرند یعنی در واقع مهارت و توانایی آنها در نظر گرفته نمیشود یا برعکس شاید افرادی با توانایی و مهارت کم در جایی قرار گیرند که بسیار از دانش و مهارت آنها دور است که این موارد باعث میشود که اقتصاد نهایت استفاده خود را از افراد نداشته باشد و ظرفیتهای خود را به دست کسانی بسپارد که نتوانند از عهده آن بربیایند و اینگونه بهره وری اقصاد کاهش یابد. یا اینکه در بازار کالا زمانی که تولیدکننده کالای مرغوب مشاهده کند که ارزشی کمتر از ارزش واقعی به کالای او اختصاص داده میشود، ممکن است دست از تولید بردارد.
ضرورت توجه اقتصاد مقاومتی به تقارن اطلاعات
در اقتصاد مقاومتی کلیدواژه مشارکت آحاد مردم تا زمانی که پدیدهی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، محقق نخواهد شد زیرا برای مشارکت نیاز به انگیزه افراد وجود دارد و افراد زمانی انگیزه دارند که بدانند مهارت یا تواناییشان به درستی ارزشگذاری میشود و یا میتوانند کالایی را مصرف کنند که دارای مطلوبیتی بیش از مطلوبیت آنچه برایش پرداخت میکنند، باشد. سهم بری عادلانه، شفافیت و …. نیز به همین ترتیب نیاز به مدد تقارن اطلاعات برای تحقق خود دارند.
اقتصادی که میخواهد مقاومسازی شود در ابتدا باید این موانع داخلی را از بین ببرد و از ابزارهای درستی برای شفافیت اطلاعاتی استفاده کند. ازاینرو میتوان گفت که ابزار و سیاستهایی باید اتخاذ شود که پدیده عدم تقارن اطلاعات را بسیار کاهش دهد و بتواند آن را تا نزدیک صفر هدایت کند.
این ابزار را میتوان در دو گروه دستهبندی کرد که دسته اول ناظر بر انگیزه دادن و آموزش مصرفکننده برای دریافت اطلاعات لازم، کافی و یکسان با عرضه کننده است و دسته دوم انگیزه دادن و آموزش عرضهکننده برای شفافیت اطلاعات خود است که در اینجا اقتصاد دیجیتال میتواند بسیار کمککننده باشد. این آموزشها و ایجاد انگیزه برای فراگیری آنها میتواند در سنین مختلفی از کودکی تا میانسالی در میان عموم مردم انجام شود تا بتوانیم گام بلندی در راستای مقاومتی کردن اطلاعات و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم. امید است با اتخاذ تصمیمات درست، بجا و کاربردی گام بلندی برای رشد اقتصاد کشورمان برداشته شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت