به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از روزنامه قدس، در خصوص دلایل و زمینه‌های حکمرانی اینچنینی بانکها، ویژه خواریهای فاقد نظارت در نظام بانکی و راهکارهای توقّف این رفتار نامطلوب و مخرّب اقتصادی با محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به گفت وگو نشستیم.
* آقای دکتر! اعطای تسهیلات رانتی در سیستم بانکی و خلق پول از نگاه بسیاری کارشناسان، نوعی خیانت به اقتصاد و فضای تورمی کشور است چرا که سود حاصل از دریافت این تسهیلات به جیب تسهیلات گیرنده می‌رودو دود تورّمش به چشم مردم و طبقات ضعیف. نگاه شما به این شیوه حکمرانی بانکها چیست؟
** بحث اصلی در خلق پول، تخصیص آن است بدان معنی که بانک بلافاصله پس از خلق پول، آن را تخصیص می‌دهد و تسهیلات دادن بانکها مساوی است با خلق پول، نقدینگی و تورم.
در واقع در سمت راست ترازنامه بانکها تسهیلات درج می‌شود و در سمت چپ، همان تسهیلات به نام سپرده می‌آید. اگر همین تسهیلات به سمت امور مولّد و بخشهای واقعی اقتصاد برود، به نفع کشور و اقتصاد است اما متأسفانه این تسهیلات یا از کشور خارج و یا صرف سفته‌بازیهای پرسود برای تسهیلات گیرنده می‌شوند و زیان تورّمی برای مردم دارد. علت این امر این است که با دادن این تسهیلات، کیک اقتصاد بزرگتر نشده و توسعه‌ای به دست نیامده لذا شاهد رکود و رشد تورّمی هستیم که حاصل خلق پول است و در اقتصاد به این وضعیت “بازی جمع صفر” می‌گویند.
* گفته می‌شود عدم استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی، باعث بروز این ویژه‌خواریهای، توصیه‌پذیری‌ها و خلق پول شده. در واقع گویی از ابتدا معلوم است این تسهیلات دیگر به بانکها باز نمی‌گردد اما بانکها که انواع ناترازی مالی را دارند، نمی‌توانند در برابر این افراد خاص و یا توصیه‌هایی که این افراد را پشتیبانی میکند، مقاومت کنند…
** استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای مصطلح، به این اتفاق ربط ندارد و استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در مقایسه با استقلال بانک مرکزی از دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. مهم این است که بانک مرکزی بر بانکها اعمال قدرت و نظارت کند.
از سال ۹۳ شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای شفافیت ساز و کار بانکها صادر کرده و بانکها باید هر ۳ ماه یک بار در این خصوص به بانک مرکزی گزارش بدهند که این دستورالعمل تقریباً در هیچ بانکی رعایت نمی‌شود و بانک مرکزی هم قوّه اعمال قدرت بر بانکها را ندارد. دستورالعمل دیگری که سال ۹۶ برای تسهیلات کلان ابلاغ شده و مشخص کرده هر بانک به هر فرد چه میزان می‌تواند تسهیلات دهد، هم اجرایی نشده است. نمونه دیگر دستورالعمل‌های نادیده گرفته شده توسط نظام بانکی که سال ۹۴ ابلاغ شده این است که افراد حقیقی و حقوقی تاچه میزان می‌توانند تسهیلات بگیرند. متأسفانه هیچ کدام از این دستورالعملها رعایت نمی‌شود و بانکها به دلیل نبود اقتدار و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی این دستورالعملها را دور می‌زنند و قدرت خلق پول دارند.
نکته حائز اهمیت در خلق پول این است که اگر به درستی انجام نشود، هزینه‌اش بر مردم تحمیل می‌شود و این مجوز را بانکها از حاکمیت گرفته‌اند. پس در چنین فضایی ما به نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی نیاز داریم تا بانکها در شبکه بانکی و اقتصاد، به این شیوه حکمرانی نکنند.
* اخباری که در روزهای اخیر در خصوص تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به ایران مال و انتقال مالکیت آن به بانک آینده به دلیل عدم توانایی تسهیلات گیرنده شنیده شد، یکی از مصادیق بارز این تسهیلات رانتی است. در خصوص تخلفات مربوط به این تسهیلاتدهی چه مواردی را قابل طرح میدانید؟
** مساله اصلی در بانک آینده این است که چنین تخلفاتی در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۸ رخ داده و اما بانک مرکزی سال گذشته هیأت مدیره این بانک را تغییر داده است. یعنی زمانی که بحران ایجاد شده بود. این بانک به ۴۰ تا ۵۰ شرکت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک را در برمی‌گیرد. بررسی کردیم دیدیم پرداخت ۸۰ تا ۹۰ درصد این وامها مطابق دستورالعمل تسهیلات کلان بانک مرکزی، تخّلف بوده است چرا که با توجه به سرمایه بانک آینده، سقف تسهیلات دهی این بانک ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان به ایران مال داده است. این رقم ۴۰ تا ۵۰ برابر سقف مجاز است و باید پرسید چطور این ابرتخلف مقابل چشم بانک مرکزی رخ داده و هیچ کس با آن برخورد نکرده است؟
متأسفانه هیچ گزارشی هم از هزینه کرد این تسهیلات وجود ندارد و معلوم نیست چند درصد این پول در ایران مال هزینه شده و چند درصد به حوزه‌های سفته بازانه تسهیلات گیرنده رفته است. امثال این تخلف در نظام بانکی بسیار است و دلیل عدم برخورد با آن هم این است که مثلاً عمده اعضای هیات مدیره آن ۵۰ شرکت، از مدیران بانک آینده بوده‌اند. فردی به نام اسماعیل جاهدی در ۲۸ شرکت عضو هیات مدیره و معاون سابق بانک آینده بوده است. حتی شاید بشود گفت برخی از این شرکتها صوری بوده‌اند. در مجموع حدود ۱۰ نفر در تمام این شرکتها عضو هیات مدیره هستند! و بانک مرکزی بعد از دو سه سال ورود کرده است.
آن طور که من مطّلعم هنوز هیچ برخورد قانونی و دادگاه علنی در این خصوص انجام نشده است و اینکه مثلًا می‌گویند ایران مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد چه فایده‌ای دارد؟ اصولا صرف این پولها برای پاساژسازی و مجتمع سازی کجای رشد، پیشرفت و توسعه اقتصادی است؟ در حال حاضر پول در کشور در جهت اشتباه گردش میکند و پروژه‌های توسعه‌ای زیادی لنگ پول هستند. مثلا راه آهن چابهار- سرخس ۴ سال پیش به اعتبار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی نیاز داشت که برای کشور رشد و توسعه اقتصادی زیادی به همراه دارد.
* کدام راهکارها را برای جلوگیری و توقف این شیوه حکمرانی بانکها و تسهیلات گیرندگان ذی نفوذ پیشنهاد می‌کنید؟
** راهکار اول قطعاً نظارت به موقع بانک مرکزی است نه اینکه بعد از دو سه سال به این تخلفات گسترده ورود کند! راهکار بعدی این است که اصولا جلوی رخ دادن این اتفاق را از نقطه شروع بگیریم و سامانه‌ای ایجاد کنیم تا شفافّیت و نظارت عمومی بر خلق پول و اعطای مجوز از سوی حاکمیت، مقدور باشد.
این بدان معنی است که مردم بلافاصله در جریان این رخداد قرار گیرند و اگر تخلّفی بود تذکّر بدهند تا از تخلّف ممانعت به عمل آید. راهکار بعدی را هم هدایت اعتبارات می‌دانم. دولت باید پروژه‌های کلانی را به همراه نیاز مالی این پروژهها تعریف کند و بانکها متناسب با سهمشان در اقتصاد و نظام بانکی در تامین مالی این پروژهها نقش داشته باشند. بدین ترتیب حاکمیت می‌داند چه میزان از این پولهای خلق شده برای توسعه و رشد اقتصادی هزینه شده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
