مسیر اقتصاد/ در ابتدای هفته جاری دولت از طرح گشایش اقتصادی خود رونمایی کرد که بر اساس آن قرار است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در بورس کالا به صورت پیش فروش به مردم عرضه شود. به عبارت دیگر دولت تصمیم گرفته است نفت دو سال آتی را به مردم بفروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز، پول آن را به شکل ریالی به مردم بازپرداخت کند.
اهداف طرح پیش فروش نفت محقق می‌شود؟
بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی مواردی همچون «مقابله با تحریم نفتی»، «تزریق جان تازه به بورس» و «مدیریت نقدینگی به منظور کاهش میزان تورم» ازجمله مزیت‌های طرح گشایش اقتصادی دولت محسوب می‌شود. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح مدنظر دولت نمی‌تواند این اهداف را به نحو مطلوبی محقق نماید.
نکته اول اینکه باید توجه داشت مقابله با تحریم نفتی زمانی ممکن می‌شود که دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات استفاده نماید؛ درحالیکه اگر این پیش فروش با تحویل نفت همراه نشود و تمامی اوراق فروخته شده در سال جاری، در موعد سررسید از سوی دولت بازخرید شود، عملا هیچ دستاوردی در زمینه مقابله با تحریم نفتی حاصل نمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه پیش فروش نفت در بورس کالا انجام می‌شود که عملا یک رقیب برای بورس شرکت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین اقبال مردم به طرح پیش فروش نفت عملا به معنی فروش گسترده سهام در بورس شرکت‌هاست و نه تنها نمی‌تواند جانی تازه به آن بدهد، بلکه به کاهش شدید شاخص بورس منجر خواهد شد.
از طرف دیگر از آنجاکه دولت منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را صرف هزینه‌های بودجه‌ای خود می‌کند، این مبلغ پس از جمع آوری از حساب‌های مردم، در فاصله کوتاهی دوباره به حساب‌های آن‌ها بازمی‌گردد. بنابراین این اقدام به مانعی برای سوداگری سرمایه‌داران در دیگر بازارهای موازی همچون ارز و مسکن و خودرو نیست و عملا دستاوردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی و کاهش میزان تورم نخواهد داشت.
افزایش قابل توجه تورم انتظاری نتیجه طرح پیش فروش نفت دولت
درکنار عدم تحقق اهداف تعیین شده، اجرای پیش فروش نفت با شرایط مد نظر دولت، مضراتی نیز درپی دارد. این طرح بر اساس پیش بینی ها سود انتظاری بیش از ۷۰ درصدی را پیش روی خریداران قرار می‌دهد که هرچند یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌داران محسوب می‌شود، اما عواقب آن گریبان اقتصاد کشور و طبقه محروم را خواهد گرفت.
اولین تأثیر سود انتظاری ۷۰ درصدی، افزایش تورم انتظاری و درپی آن جهش مجدد نرخ ارز و دیگر قیمت‌های اساسی در کشور همچون قیمت مسکن و خودرو خواهد بود. این درحالیست که درحال حاضر دولت از روش انتشار اوراق بدهی کسری بودجه خود را با نرخی درحدود ۱۸ تا ۲۰ درصد جبران می‌کند و در این شرایط افزایش این نرخ به حدود ۷۰ درصد اقدامی منطقی نیست.
نکته دیگر اینکه افراد به میزان سرمایه‌ای که دارند از این طرح بهره‌مند می‌شوند و این بدان معنی است که عملا تغییری در زندگی اقشار محروم و آسیب پذیر ایجاد نمی‌شود و تمام عایدی آن به ثروتمندان می‌رسد.
افزایش بدهی دولت آتی و ایجاد انتظار برای معامله با غرب
علاوه بر افزایش تورم انتظاری و تشدید فاصله طبقاتی، از دیگر آثار مخرب اجرای طرح پیش فروش نفت به شیوه مدنظر دولت آن است که یک بدهی عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد.
بنابراین دولت آتی در عملی انجام شده قرار می‌گیرد و مجبور خواهد بود یا از طریق خلق پول جدید این بدهی را تسویه نماید که نتیجه آن تورم‌های بسیار بالاتر از وضع فعلی است؛ یا به خواسته‌های طرف‌های غربی از جمله کنار گذاشتن حمایت از محور مقاومت و برنامه موشکی تن بدهد تا امکان فروش نفت و پرداخت بدهی به مردم را داشته باشد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
