به گزارش مسیر اقتصاد استفاده از کارت‌های بانکی اعتباری در کشور عراق از سابقه چندانی برخوردار نیست. طی هفته‌های گذشته نیز دو شرکت اصلی ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نقل و انتقالات الکترونیکی در حال رقابت جهت دستیابی به قراردادهای انحصاری توزیع درآمد کارمندان در بستر خدمات پرداخت الکترونیک هستند.
شرکت بین المللی کارت‌های هوشمند از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود در عراق را آغاز کرده است و پس از گذشت حدود ۱۵ سال از دستیابی به انحصار توزیع حقوق کارمندان عراقی به روش الکترونیک، ۳ سال پیش با رقیبی به نام شرکت «بوابة العراق» روبرو شد.
ردپای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی عراق
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، شرکت بین المللی کارت‌های هوشمند که کارت‌های اعتباری QiCard را در اختیار دارد، متعلق به آقای بهاء المعموري است که ارتباطات خوبی با سیاستمداران ارشد عراقی و همچنین سفارت آمریکا در عراق دارد. همچنین شرکت «بوابة العراق» که دارای کارت اعتباری «النخیل» است نیز متعلق به آقای محمد علي الجرجفجي، رئیس گروه مخابراتی زین العراق است.
این دو شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی در عراق را کنترل می‌کنند و بانک‌های دولتی عراق جهت توزیع الکترونیکی حقوق ماهیانه کارمندان با این دو شرکت قرارداد بسته اند.
شرکت QiCard عراق سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت سامانه پرداخت الکترونیک [۱] از بخش خصوصی و بانک الرافدین از بخش دولتی تاسیس شد. به گفته مایکل نایتز روزنامه‌نگار آمریکایی، یکی از فسادهای مالی این شرکت ثبت اطلاعات جعلی تعدادی کارمند در نظام پرداخت الکترونیک است که از این طریق و به کمک برخی احزاب سیاسی توانسته است ماهیانه ده‌ها میلیون دلار درآمد داشته باشد.
از طرف دیگر شرکت بوابة العراق که در سال ۲۰۱۶ و به کمک تسهیلاتی که علی اسماعیل علاق، رئیس بانک مرکزی عراق برای آن در نظر گرفت، وارد بخش پرداخت الکترونیک عراق شد. به گواه منابع موثق محلی، این شرکت به نوعی حافظ منافع کشور کویت و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در عراق است و به عنوان شرکتی پوششی در حال فعالیت است.
این دو شرکت علی رغم اینکه ماهیانه درآمد بسیار زیادی از طریق کارمزد انتقال بیش از ۵ هزار میلیارد دینار حقوق کارمندان عراقی دارند، اما همواره متهم به ضعف در خدمات هستند، به‌ویژه اینکه ارئه خدمات توسط این شرکت‌ها به معنی واقعی کلمه خدمات کارت اعتباری نیست و تنها وظیفه نقل و انتقال پول را بر عهده دارند.
تاخیر در امکان برداشت حقوق کارمندان جهت فشار بر دولت عراق
با روی کار آمدن دولت جدید در عراق، رقابت این دو شرکت جهت کسب انحصار خدمات پرداخت حقوق کارمندان دولتی عراق، بیشتر شد. به گفته یکی از نمایندگان عضو در کمیسیون امور مالی مجلس عراق، تاخیر پرداخت کارمندان در ماه‌های گذشته به دلیل عدم همکاری و تعارض این دو شرکت بوده است؛ به‌طوریکه علی‌رغم تامین حقوق کارمندان توسط دولت، شرکت‌های پرداخت، به مدت ۵ روز منابع مالی را در حساب‌های خود نگه داشتند که تحلیلگران هدف آن را فشار بر دولت جهت موافقت با اعطای انحصار توزیع حقوق می‌دانند.
سود حاصل از همکاری شرکت‌های ارائه خدمات کارت‌های پرداخت در عراق با بانک های عراقی به صورت ۷۰ در برابر ۳۰ است که سبب بروز انتقادات بسیاری از طرف مسئولان و نمایندگان عراقی شده است. همچنین دولت جدید عراق به دنبال ایجاد سیستم کارت‌های اعتباری بیومتریک است که با اثر انگشت فعال می‌شوند و این هم یکی دیگر از زمینه‌های افزایش رقابت و تلاش برای دریافت انحصار پرداخت درآمدها توسط این دو شرکت است، چرا که سود زیادی را روانه این شرکت‌ها خواهد کرد.
طی هفته‌های گذشته الکاظمی نخست‌وزیر کشور عراق به وزارت دفاع دستور داد تا قانون سال ۲۰۱۷ هیئت دولت این کشور مبنی بر فعال‌کردن سیستم پرداخت حقوق و کمک‌هزینه‌ها تنها به‌صورت الکترونیکی و در بستر کارت‌های اعتباری بیومتریک را اجرایی کند.
شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی عراق بستر کسب اطلاعات توسط کشورهای خارجی
البته به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در عراق، پروژه پرداخت حقوق کارمندان با استفاده از کارت‌های اعتباری بیومتریک، طرحی غیرواقعی است و تنها بستری برای جذب منابع مالی دولتی و فساد مالی شرکت‌های پرداخت الکترونیک است.
به اعتقاد کارشناسان عراقی، نبود زیرساخت مناسب جهت توسعه سیستم کارت‌های اعتباری بیومتریک در عراق و نیاز به یکپارچه‌سازی اطلاعات کارمندان دولتی توسط نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله بزرگترین موانع پیش روی این طرح است.
همچنین استفاده از اطلاعات شخصی تا سطح اثر انگشت و اتصال آن به حساب‌های بانکی و سایر داده‌های اطلاعاتی، کاملا با امنیت ملی عراق در ارتباط است و نباید در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد؛ این درحالیست که نزدیکی شرکت‌های پرداخت الکترونیک در عراق به سفارت آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس کاملا مشهود است.
اگرچه بیان می‌شود که هدف اصلی اجرای این طرح، مقابله با اطلاعات کارمندان جعلی و مجهول الهویه است اما اعطای انحصار اجرای چنین طرحی به شرکت‌هایی که متهم اصلی سواستفاده از منابع دولتی هستند، خود زمینه‌ساز ادامه فساد مالی است.
اطلاعات شغلی و بانکی ۱۵ میلیون عراقی در اختیار شرکت‌های خارجی
در هر حال با توجه به قانون اخیر تصویب‌شده در عراق (قانون استقراض داخلی و خارجی برای تأمین مالی کسری مالی در سال ۲۰۲۰)، کلیه موسسات و ادارات دولتی جهت ثبت اطلاعات به صورت یکپارچه باید اثر انگشت کارمندان خود را جهت اتصال به سیستم بیومتریک اتخاذ کنند. این قانون به دولت عراق ارسال شده و قرار است شورایی از وزارت‌خانه‌های دارایی و برنامه‌‌ریزی عراق بر حُسن اجرای آن نظارت کنند. اطلاعات دریافتی از کارمندان دولتی شامل تعداد، آدرس محل کار و حقوق دریافتی است.
به ادعای رسانه‌های محلی عراق، نمایندگان مجلس عراق که ارتباط نزدیکی با نخست‌وزیر عراق دارند به دنبال اعطای انحصار به شرکت «بوابة العراق» و نزدیکان آقای الکاظمی در دولت به دنبال ایجاد انحصار برای شرکت QiCard در این زمینه هستند.
این در حالیست که هر دو این شرکت‌ها تحت نظارت و اشراف اطلاعاتی کشورهای خارجی است و به اعتقاد برخی کارشناسان ثبت اطلاعات کامل و دقیق ۱۵ میلیون عراقی، بیش از آنکه سبب آشکارسازی اطلاعات جعلی و افراد مجهول‌الهویه شود، باعث تحت کنترل قرار گرفتن مقامات عراقی از جمله تمام مقامات رده بالای امنیتی عراق می‌شود که شناسایی، تحریم یا حتی ترور این افراد را سهل الوصول می‌کند.
پی‌نوشت:
[۱] شركة الأنظمة العراقية للدفع الإلكتروني
منبع: عراقی ۲۴
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
