عضویت در صندوق بین المللی پول چه مزیتی برای ایران دارد؟

مسیر اقتصاد/ بر اساس آنچه در صفحه معرفی صندوق بین المللی پول(IMF) آمده است، این نهاد یک سازمان مستقل است که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و در حال حاضر ۱۸۹ عضو دارد. بنابراین هرچند تمامی اقتصادهای مطرح جهان در آن عضو هستند اما در عمل همه کشورهای جهان را شامل نمی‌شود و بین‌المللی نیست؛ و صرفا به دلیل اقبال اغلب کشورهای جهان به عضویت در آن، نام «بین‌المللی» را یدک می‌کشد.

به بیان دیگر IMF یک نهاد به مانند هر نهاد دیگری است که عضویت در آن نیازمند پرداخت حق عضویت و البته پذیرش اولیه از سوی تمامی اعضاست و در مقابل خدماتی را به اعضا ارائه می‌کند. به این ترتیب «الزامی جهانی» برای عضویت در این نهاد وجود ندارد و هر زمان هر کشوری می‌تواند به عضویت خود در آن پایان دهد؛ هرچند تا به حال هیچ کشوری این کار را نکرده است.

مزایای عضویت در صندوق بین المللی پول

پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول ۵ مزیت را برای عضویت در این نهاد ارائه کرده است:

1. دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده از سوی همه اعضا؛
2. امکان رایزنی با دیگر کشورهای عضو و اثرگذاری در سیاست‌های اقتصادی آن‌ها؛
3. امکان گرفتن مشاوره‌های اقتصادی در زمینه‌های پولی، مالی و بانکی از کارشناسان صندوق؛
4. امکان دریافت کمک مالی در زمان بحران‌ها؛
5. ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها.

بنابراین اگر کشوری قصد داشته باشد از این مزیت‌ها استفاده نماید می‌تواند درخواست عضویت در این سازمان را بدهد و ضمن رعایت شرایط تداوم عضویت، از این مزایا بهره ببرد.

شرایط عضویت در صندوق بین المللی پول

شروع عضویت در صندوق بین المللی پول تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی روندی ساده داشت؛ اما از این زمان کشورهای عضو تصمیم گرفتند شرایط را مقداری پیچیده تر نمایند و عضویت را به اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و همچنین نظر مثبت تقریبا تمامی اعضای فعلی(کسب بیش از ۸۵ درصد از کل حق رأی‌های موجود که به طور غیربرابر در بین کشورهای عضو تقسیم شده است) مشروط نمایند.

«جمهوری نائورو»(جزیره ای کوچک در شمال شرقی استرالیا) آخرین کشوری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی به عضویت صندوق بین المللی پول درآمده است و ۱۸۹ امین عضو این صندوق محسوب می‌شود.

تداوم عضویت در صندوق بین المللی پول نیز نیازمند رعایت ۴ شرط زیر است:

1. پذیرش اساسنامه صندوق(که در ابتدا در سال ۱۹۴۴ میلادی در کنفرانس برتون وودز تنظیم شد و آخرین بازبینی آن در سال ۲۰۱۰ انجام شده و از سال ۲۰۱۶ ملاک عمل بوده است)
2. پرداخت حق عضویت یا حق اشتراک سالانه؛
3. عدم مداخله در نسبت پول ملی به پول خارجی؛
4. تلاش برای اتخاذ سیاست‌های اقتصاد آزاد در مواردی که به دیگر کشورها مرتبط است.

نظام سهمیه بندی IMF چگونه عمل می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین ارکان صندوق، که دست کم در طول سال‌های اخیر آماج انتقادات فراوان کشورها بوده است، نظام سهمیه بندی این نهاد بین‌المللی است. در قالب این نظام، صندوق بین المللی پول برای هریک از اعضا سهمیه‌ای قائل است که پرداخت حق عضویت سالانه و همچین قدرت رأی هر عضو با توجه به آن تعیین می‌شود.

سهمیه هر کشور در واقع مبلغی است که هر کشور برای تداوم عضویت در IMF، باید آن را بپردازد. بر اساس تعریف این سهم بر اساس سهم اقتصاد هر کشور از کل اقتصاد جهان تعیین می‌شود. به طور مثال سهم ایران از این میزان در حدود ۰.۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.

پرداخت تسهیلات IMF به چه صورت است؟

صندوق بین المللی پول واحدی برای سنجش ارزش با نام SDR و یا «حق برداشت ویژه» را به منظور محاسبه میزان دارایی کشورها در این صندوق ابداع کرده است.(این واحد سنجش از سال ۱۹۶۹ جایگزین طلا شد) این واحد با ضرایبی از ۵ واحد پولی مطرح جهان شامل دلار آمریکا، یورو اتحادیه اروپا، ین ژاپن، پوند بریتانیا و یوآن چین(اضافه شده به این سبد در سال ۲۰۱۵) محاسبه می‌شود؛ ضرایب نیز هر ۵ سال یکبار مورد بازبینی قرار می‌گیرند. به این ترتیب SDR واحد سنجش ارزش در IMF محسوب می‌شود و درحال حاضر هر SDR تقریبا با ۱.۳۸۶ دلار برابری می‌کند.

پرداخت حق عضویت کشورها نیز بر اساس SDR انجام می‌شود و میزان پرداختی کشورها در هر سال به میزان SDR ذخیره شده آن‌ها افزوده می‌شود. علاوه بر پرداخت سالانه حق عضویت، کشورها می‌توانند در ازای پرداخت دیگر واحدهای پولی به یکدیگر، بخشی از ذخایر SDR آن‌ها را خریداری کنند و به ذخایر خود نزد صندوق بیفزایند. تسهیلات صندوق نیز از محل ذخایر SDR کشورها پرداخت می‌شود.

فروش SDR به دیگر کشورها(درصورت پیدا کردن یک خریدار) به نوعی یک روش تأمین مالی محسوب می‌شود و برخی کشورهای درحال توسعه SDR خود را به دیگران فروخته‌اند.

در مقابل نظام پرداخت تسهیلات صندوق به این ترتیب است که کشورها می‌توانند هرساله به میزان ۲ برابر ذخیره SDR خود نزد صندوق تقاضای دریافت تسهیلات نمایند و در مجموع تا میزان ۶ برابر این ذخایر به صندوق بدهکار بمانند. نکته مهم اینکه پرداخت تمامی تسهیلات نیازمند اخذ بیش از ۸۵ درصد کل حق رأی کشورهاست. نکته مهم دیگر اینکه تسهیلات IMF، قرض الحسنه نیست و نرخ بهره آن متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور تعیین میشود.

حق رأی در IMF چگونه توزیع می‌شود؟

یکی دیگر از سازوکارهای مورد انتقاد در IMF نحوه توزیع حق رأی است. در این سازوکار به هریک از کشورها یک حق رأی اولیه و ثابت اعطا می‌شود که در مجموع ۵.۵ درصد مجموع حق رأی است. باقی ۹۴.۵ درصد حق رأی در IMF متناسب با میزان ذخایر SDR بین کشورها توزیع شده است. این مسئله موجب شده است کشورهای توسعه یافته که SDR بیشتری دارند عملا بیشترین سهم را در تصمیمات محوری به خود اختصاص دهند.

نکته مهم در این زمینه اینکه تمامی تصمیمات مهم در IMF باید با دست کم ۸۵ درصد رأی موافق از کل حق رأی ها اتخاذ شود و این بدان معنی است که هیچ تصمیمی بدون نظر مثبت آمریکا، که به تنهایی از ۱۶.۵ درصد حق رأی برخوردار است، امکان پذیر نیست.

جمعبندی مزایا و شرایط عضویت در صندوق بین المللی پول

آنچه در بالا به آن اشاره شد، مزایا و شرایط رسمی عضویت در IMF است؛ اما در عمل آنطور که سابقه نشان داده است عضویت در صندوق بین المللی پول به نوعی به سه حالت تقسیم می‌شود:

1. کشورهای درحال توسعه؛ عضویت در IMF برای این کشورها به معنی اخذ کمک مالی سالانه و گرفتن مشاوره اقتصادی است. این کشورها تقریبا سهمی ناچیز در اتخاذ تصمیم‌های صندوق دارند و عضویتشان صرفا در گرفتن کمک‌های مالی و مشاوره‌ای خلاصه می‌شود.
2. کشورهای توسعه یافته؛ این کشورها و در رأس آن‌ها آمریکا، با داشتن بیشترین حق رأی، سهم اصلی را در اتخاذ تصمیم‌های محوری صندوق بین المللی پول دارند و به این ترتیب می‌توانند برخی سیاست‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی مدنظر خود را از طریق «مشاوره اقتصادی»(با زبان خوش) و یا «شروط اعطای وام»(حرف زور) به دیگر کشورها تحمیل کنند.
3. کشورهای میانی؛ عضویت برخی کشورها در IMF، نه به گرفتن وام منجر می‌شود(به دلیل نداشتن نیاز مالی) و نه به مشارکت در تعیین تصمیم‌های محوری(به دلیل نداشتن سهم بالا)؛ این کشورها اساسا برای اینکه از دنیا عقب نباشند در صندوق بین المللی پول عضو هستند؛ در جلسات شرکت می‌کنند، هر از گاهی یک مشورت اقتصادی از کارشناسان این صندوق می‌گیرند و سالانه در زمان تعیین شده حق اشتراک خود را پرداخت می‌کنند تا به نوبه خود منابع لازم صندوق برای ارائه تسهیلات به دیگر کشورها را فراهم کرده باشند.

شرایط و مزایای عضویت ایران در صندوق بین المللی پول

ایران یکی از کشورهایی است که در طول دهه‌های اخیر هیچ تسهیلاتی از IMF دریافت نکرده و در عین حال حق عضویت خود را به طور منظم پرداخت نموده است. به این ترتیب تعامل ایران با IMF تنها به اخذ مشاوره‌های گاه و بیگاه اقتصادی و شرکت در جلسات آن محدود بوده است.

در سال گذشته ایران اقدام به درخواست اخذ وام از IMF کرد؛ اما به دلیل رأی مخالف آمریکا، این تسهیلات به ایران پرداخت نشد و عملا ایران از تنها مزیت عضویت در این نهاد هم محروم ماند.

در این شرایط به نظر می‌رسد تداوم عضویت ایران در IMF هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ چراکه نه مشاوره‌های اقتصادی کارشناسان صندوق به درد ایران می‌خورد؛ نه ایران توانسته است بر سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورها اثر بگذارد؛ و نه امکان اخذ وام از این نهاد برای ایران فراهم است.

اما قطع روند پرداخت حق عضویت سالانه هم به معنی چشم پوشی از ذخایر SDR فعلی ایران در این سازمان است. بنابراین بهترین راه در شرایط فعلی، فروش ذخایر SDR به کشورهای دیگر است.

میزان ذخایر SDR ایران چقدر است؟

در پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول، در صفحات مختلف میزان ذخایر SDR ایران متفاوت گزارش شده است و از ۱.۵ میلیارد تا ۳.۵ میلیارد SDR متفاوت است. به این ترتیب ذخایر ایران دست کم حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در بالاترین شرایط درحدود ۵ میلیارد دلار است. هرچند درخواست تسهیلات ۵ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته نشان از آن دارد که سناریو ذخایر ۳.۵ میلیارد SDR به واقعیت نزدیک تر است. این ذخایر در واقع مجموع حق اشتراک سالانه ای است که تا کنون ایران به این نهاد پرداخت کرده است.

آیا کشوری حاضر به خرید ذخایر SDR ایران است؟

به نظر میرسد کشوری مانند چین تمایل به نقش آفرینی بیشتر در تصمیمات صندوق بین المللی پول داشته باشد. این اقدام هم میتواند به طور محرمانه و از طریق همراه نمودن رهبران دیگر کشورها، بدون نیاز به خرید علنی و رسمی ذخایر SDR آن‌ها، صورت بگیرد و هم میتواند به طور رسمی و با فروش ذخایر SDR انجام شود.

به هرحال شرایط اقتصادی حاکم بر جهان نشان می‌دهد اگر ایران هوشیارانه عمل کند، میتواند حق رأی خود در IMF را در ازای دریافت منابع ارزی قابل دسترس جمهوری اسلامی، به کشوری مانند چین بفروشد و از این پس نیز از پرداخت حق اشتراک سالانه و فراهم کردن منابع مالی برای اعطای تسهیلات از سوی این صندوق به دیگر کشورها خودداری نماید.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت