مسیر اقتصاد/ موافقتنامه همگرایی منطقه‌ای نوعی ترتیبات تجاری بین مناطق و کشورهای مختلف است که اغلب شامل کاهش یا رفع موانع تجاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. هدف این موافقتنامه ها، توسعه همکاری اقتصادی با کاهش هزینه ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین افزایش تجارت بین کشورهای عضو است.
در گزارش قبل به این موضوع اشاره شد که اگرچه انعقاد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی میان ایران و شرکای تجاری در دستور کار مقامات کشور بوده، اما وجود دو مانع اصلی یعنی انعقاد موافقتنامه با دولت‌هایی که حجم تجارت کمی با کشور دارند و عدم برنامه‌ریزی جهت افزایش حجم تجارت با این کشورها سبب شده که بیشتر موافقتنامه های تجاری و بازرگانی کشور فاقد اثربخشی مطلوب باشند.
مراحل تعمیق همگرایی اقتصادی و تجاری
به‌طورکلی ترتیبات همگرایی در ادبیات تجارت بین‌الملل با توجه به درجات همگرایی به دو طبقه همگرایی عمیق و همگرایی کم‌عمق تقسیم می‌شود. همگرایی عمیق شامل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی و اتحادیه پولی و همگرایی کامل اقتصادی است. همچنین همگرایی کم‌عمق شامل موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است.
اغلب موافقتنامه های بازرگانی و گمرکی که تاکنون در کشور منعقد شده در قالب هیچیک از سطوح مرسوم ذیل قرار نمی‌گیرد و صرفاً به‌عنوان مقدمه همکاری تجاری بین دو کشور محسوب می‌شود. مراحل تعمیق همگرایی اقتصادی و تجاری به طور خلاصه به شرح زیر است:
میزان پتانسیل تجاری کشورها متأثر از عوامل متعددی است که برخی از آن‌ها با توجه به منابع اطلاعاتی و آماری موجود قابل اندازه‌گیری است و برخی دیگر از عوامل، غیرقابل اندازه‌گیری هستند.
لزوم درنظرگرفتن شاخص‌های تجاری جهت ارزیابی موافقتنامه ها
جهت بررسی وضعیت موجود روابط تجاری میان کشورها و پتانسیل‌های گسترش آن، علاوه بر شاخص‌هایی مانند میزان صادرات و واردات و شرکای اصلی تجاری، از شاخص‌هایی مثل شاخص تمرکز کالاهای صادراتی، شاخص مزیت نسبی صادراتی، شاخص شدت تجاری، شاخص پتانسیل تجاری، شاخص اکمال تجاری و درجه تمرکز واردات نیز استفاده می‌شود.
محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‌های فوق جزء اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی با هر کشوری است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون، محاسبه و انتشار شاخص‌های فوق توسط متولیان ذیربط صورت نگرفته است.
همچنین پس از انعقاد موافقتنامه و به‌منظور سنجش اثربخشی موافقتنامه‌ها، به متغیرهایی ازجمله افزایش حجم تجارت کالا بین طرفین متعاهد، تسهیل متنوع‌سازی کالاهای مبادله‌شده میان طرف‌های متعاهد، تقویت و گسترش تدریجی ترتیبات تجارت ترجیحی، تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاه‌ها، کمک به توسعه و گسترش هماهنگ تجارت دوجانبه و منطقه‌ای از طریق حذف موانع فراروی تجارت و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی طرف‌های متعاهد می‌توان اشاره کرد.
سابقه ۱۵۸ موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران با ۶۹ کشور
بررسی سابقه تصویب موافقتنامه های همکاری اقتصادی ازجمله موافقتنامه های بازرگانی و گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، بیانگر تعدد این قبیل موافقتنامه هاست به گونه‌ای که پس از انقلاب بالغ بر ۱۳۸ موافقتنامه به صورت دو یا چندجانبه بین ایران و سایر کشورها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با احتساب ۱۰ مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی (شامل ۱ مورد تجارت آزاد با کشور سوریه و ۹ مورد تعرفه ترجیحی) و ۱۰ مورد موافقتنامه سه‌جانبه، تعداد کل موافقتنامه های ایران به ۱۵۸ مورد می‌رسد که با ۶۹ کشور منعقد شده است.
میانگین واردات و صادرات طی سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۷ و تعداد موافقتنامه هایی که با هریک از ۳۰ شریک عمده تجاری کشور از ابتدای انقلاب تاکنون منعقد شده در نمودار زیر ارائه شده است:
بررسی وضعیت کشورهای عمده طرف تجارت با ایران حاکی از انعقاد موافقتنامه های فوق بدون در نظر گرفتن مؤلفه حجم تجارت بین دو کشور است. براساس آمار منتشرشده توسط مراجع رسمی، طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ شرکای عمده تجاری ایران تقریباً ثابت بوده‌اند و بیشترین حجم تجارت (مجموع واردات و صادرات) به‌ترتیب مربوط به کشورهای امارات، چین، ترکیه، کره جنوبی و عراق می‌باشد.
این در حالی است که به‌رغم حجم بالای تجارت با کشورهای امارات و عراق به‌ویژه در سالهای اخیر، تاکنون هیچگونه موافقتنامه بازرگانی و یا گمرکی با آن‌ها منعقد نشده است [۱] . همچنین با کشورهای چین و ترکیه، تعداد موافقتنامه ها بسیار اندک است.
مطابق نمودار بالا از میان ۳۰ کشور عمده طرف تجاری، تنها با ۱۶ کشور موافقتنامه بازرگانی و گمرکی منعقد شده که البته تعداد این موافقتنامه ها با برخی از کشورها بیش از یک مورد است. [۲]
پی‌نوشت:
[۱] البته لازم به ذکر است که موافقتنامه‌های گمرکی و بازرگانی با کشور عراق منعقد شده است که تا کنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
[۲] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل: ۱۷۰۹۲
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
