مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل اقدامات کارلوس منم در تداوم آزادسازی و اجرای برنامه های تعدیل ساختاری و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفت. اقدامات منم در حقیقت نقطه اوج برنامه های تعدیل ساختاری در آرژانتین بود. بحران اقتصادی ۱۹۹۹ که از جمله تبعات اقدامات منم بود، زمینه را برای مذاکره مجدد دولت آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام فراهم نمود. باید دید این نهاد چه شروط جدیدی را برای پرداخت وام به آرژانتین مطرح می کند.
بحران اقتصادی ۱۹۹۹؛ زمینه ساز تقاضای مجدد وام از صندوق
در دسامبر سال ۱۹۹۹ فرناندو دولارویا به ریاست جمهوری رسید و پس از مدت کوتاهی برای حل بحران ایجاد شده از جمله رکود، از صندوق بین المللی پول کمک خواست. در مارس ۲۰۰۰ ، صندوق بین المللی پول با یک توافق سه ساله ۷.۲ میلیارد دلاری با آرژانتین موافقت کرد که این امر مشروط بر این بود که دولت آرژانتین سیاست تعدیل مالی را به طور دقیق اجرا نماید و رشد ۳.۵ ٪ تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۰۰ رقم بزند. (رشد واقعی ۰.۵ ٪ بود).[۱]
اما در اواخر سال ۲۰۰۰ دولت آرژانتین دسترسی شدید به بازارهای سرمایه را کاهش داد و از برنامه پشتیبانی شده توسط صندوق بین المللی پول تبعیت نکرد. صندوق بین المللی پول نیز تصمیم گرفت كه پرداخت ها را متوقف كند. بدهی آرژانتین که بیشتر در اوراق قرضه دولتی نگهداری می شود، به شکل انبوه به فروش می رسید و دولت خود را قادر به وام گرفتن یا پرداخت بدهی نمی دانست. اگرچه شروط صندوق بین المللی پول در این دوره در آرژانتین محقق نشد، اما به دلیل تداوم اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت می رفت.
تلاش برای بازپرداخت بدهی صندوق پس از خروج از رکود
از سال ۲۰۰۲ دولت هایی که در ارژانتین بر سر کار آمدند، سیاست هایی متفاوت با شروط صندوق بین المللی پول در دستور کار خود قرار دادند. از جمله این سیاست ها می توان به تثبیت قیمت ها و نرخ ارز، وضع مالیات بر صادرات و واردات و ملی کردن برخی از صنایع اشاره کرد. در نتیجه رشد اقتصادی از سر گرفته شد؛
در دسامبر ۲۰۰۵ دولت تصمیم گرفت تا بدهی آرژانتین به صندوق بین المللی پول را به مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار بازپرداخت کند. این پرداخت تا حدودی توسط ونزوئلا تأمین شد كه اوراق قرضه آرژانتین را با ۱.۶ میلیارد دلار خریداری كرد.[۲] از اواسط سال ۲۰۰۸ ونزوئلا ۶ میلیارد دلار بدهی آرژانتین را در اختیار دارد. [۳]این اقدامات تبعات قابل توجهی برای اقتصاد آرژانتین به ارمغان آورد. از جمله:
- افزایش رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی آرژانتین از حدود ۱۱- درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید.[۴] این امر تا حدودی به دلیل رونق قیمت کالاها حاصل شد.
- ثبات نسبی در نرخ تورم: در این دوره به علت کنترل دولت بر بازار پول و سرمایه، جلوگیری از نوسانات پولی و بهبود وضعیت بدهی خارجی آرژانتین، نوسانات نرخ تورم نیز کاهش پیدا کرد. نرخ تورم از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه حدود ۱ درصد افزایش داشته است. [۵]
- کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد: ضریب جینی که در سال ۲۰۰۵ حدود ۰.۴۸ بوده است، در سال ۲۰۰۹ به ۰.۴۴ کاهش یافته[۶] که به معنای بهبود وضعیت توزیع در آمد در این دوره است.
بازگشت به تعدیل ساختاری و درخواست وام از IMF
در سال ۲۰۱۵ «مائوریسیو ماکری» دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. سیاست های ماکری به نوعی بازگشت به تعدیل ساختاری و تلاش برای رفع موانع تجارت آزاد بود. یکی از اولین سیاست های اقتصادی حذف سهمیه صادرات و تعرفه های موجود در ذرت و گندم بود. تعرفه های سویا، پر سود ترین صادرات آرژانتین ، از ۳۵ % به ۳۰ % کاهش یافت. سیاست دیگر ماکری حذف کنترل های ارزی بود و به آرژانتینی ها اجازه می داد آزادانه ارزهای خارجی را بخرند و بفروشند. در نتیجه پزو آرژانتین ۳۰ درصد کاهش یافت. [۷]
تبعات پیگیری آزادسازی اقتصادی در دولت ماکری
- بازگشت به رکود اقتصادی: رشد اقتصادی که در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود، در این دوره به شدت کاهش یافت و در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بین ۲- تا ۲ درصد در نوسان بود. [۸]
- افزایش نرخ تورم: نرخ تورم آرژانتین که تا سال ۲۰۱۳ روند نسبتاً با ثباتی را طی کرده بود، در این دوره با افزایش شدیدی روبرو شد، به نحوی که از ۱۰.۶۲ % در سال ۲۰۱۳ به ۵۴.۴۴ % در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل کسری تراز تجاری و بخشی دیگر به دلیل حذف یارانه ها و افزایش سطح عمومی قیمت ها بود.
- افزایش اعتراضات مردمی: برخی از تصمیمات دولت نظیر حذف یارانه آب و برق و افزایش مالیات ها اعتراض بسیاری از مردم از جمله کشاورزان را برانگیخت.
- فرار سرمایه: در اثر حذف کنترل سرمایه در آرژانتین، حدود ۳۶.۶ میلیارد از ۴۴.۵ میلیارد دلاری که از صندوق بین المللی پول به آرژانتین تخصیص پیدا کرد، از کشور خارج شد و در چرخه سرمایه گذاری و تولید قرار نگرفت.[۹]
در این شرایط بود که ماکری در ماه مه ۲۰۱۸ اعلام کرد که آرژانتین به دنبال وام از صندوق بین المللی پول است. وام اولیه ۵۰ میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول وام را با ۷ میلیارد دلار افزایش داد، به شرط اینكه بانك مركزی تنها در شرایط خاص قیمت پزو را در برابر دلار آمریكا تعدیل كند. بودجه سال ۲۰۱۹ برخی از هزینه ها را کاهش داد و برخی از مالیات ها را افزایش داد تا از کسری به طور کامل جلوگیری شود.[۱۰]
تغییر دولت؛ واکنش مردم آرژانتین به سیاست های IMF
در افکار عمومی آرژانتینی‌ها، نسبت به اعمال صندوق بین المللی پول بدبینی وجود دارد؛ چرا که نام صندوق بین‌المللی پول یادآور سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی و مقررات‌زدایی است. بسیاری از مردم آرژانتین وضعیت فعلی کشور را ناشی از اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول می دانند و به همین دلیل در سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردم نسبه به وضعیت اقتصادی آرژانتین بودیم.
همین اعتراضات باعث شد آلبرتو فرناندز که رقیب ماکری در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ بود و سیاست های او از جمله اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول را عامل وضعیت اقتصادی فعلی می دانست، بتواند اکثریت آرا را بدست آورد و سکاندار دولت آرژانتین شود.[۱۱]بدین ترتیب با انتخاب مردم، پرونده ۶۵ سال آزادسازی اقتصادی در آرژانتین در قالب برنامه های تعدیل ساختاری که از سوی صندوق بین المللی پول تجویز شده بود، بسته شد.
امروزه تجربه آرژانتین به عنوان شاگرد نمونه صندوق بین المللی پول در مقابل دیدگاه همه دنیاست. تجربه ای که بارها در این کشور تکرار شد و مردمانش طعم آن را در طول سالیان متمادی چشیدند.
پینوشت:
[۱] plink.ir/vAmNe
[۲]plink.ir/s9d3s
[۳] plink.ir/8s301
[۴] سایت بانک جهانی plink.ir/WUox7
[۵] plink.ir/2yN9M
[۶]سایت بانک جهانی plink.ir/S3cOc
[۷] plink.ir/qK6RX
[۸] سایت بانک جهانی plink.ir/LwfK6
[۹] plink.ir/jApIb
[۱۰] ایرنا؛ کدخبر: ۸۲۹۳۶۴۵۷
[۱۱] اقتصاد آنلاین؛ کدخبر: ۲۰۷۰
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
