مسیر اقتصاد/ گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به فصل زمستان ۱۳۹۸ که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی است، توسط بانک مرکزی منتشر شد [۱]. بخش پولی و بانکی شامل حجم نقدینگی، خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی می‌شود. در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد ارائه شده است. بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.
رسیدن حجم نقدینگی به مرز ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان
بر اساس گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی این گزارش، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۸ به رقم ۲۴۷۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۳۱.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش، ۶ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است.
از این میزان، ۴۲۷۳ هزار میلیارد ریال سهم پول و ۲۰۴۴۸ هزار میلیارد ریال سهم شبه پول است. همچنین رقم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۶۱۱ هزار میلیارد ریال است.
پیشی‌گرفتن نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی
در اسفندماه ۹۸ نرخ رشد پایه پولی با پیشی‌گرفتن از نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۳ درصد رسید. قبل‌تر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خرید ارز متعلق به ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را عامل عمده این رشد اعلام کرده بود.
پیامدهای رشد افسارگسیخته نقدینگی
در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال گذشته منفی و نزدیک به صفر بوده است، رشد بالای نقدینگی تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد ایران درپی خواهد داشت که ملموس‌ترین پیامد آن را می‌توان در رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مشاهده نمود.
با توجه به اصالت بخش حقیقی و لزوم تبعیت بخش اسمی (پولی) از آن، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. در شیوه بانکداری امروزی، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که باید با کار و تلاش، کالا و خدمات تولید کرده و با ارائه آن به بازار، پول به دست آورند و با پولی که از تولید خود به دست آورده‌اند در بازار متقاضی کالا و خدمات دیگر باشند. گروه دوم افرادی هستند که به پول خلق شده دسترسی دارند و بدون خلقِ ثروتی جدید یا قبل از تولید، پول در اختیار می‌گیرند و در کنار گروه اول، متقاضی کالا و خدمات هستند. گروه اول به اندازه‌ای که کالا و خدمات تولید و به بازار عرضه کرده، پول یا قدرت خرید در اختیار دارد اما گروه دوم می‌تواند قبل از این که تولیدی کرده باشد، متقاضی کالا و خدمات باشد. این موضوع از یک طرف باعث تغییر در ساختار مالکیت شده و از طرف دیگر عاملی برای تورم است.
دو شرط اساسی در کنترل نقدینگی
بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی نیازمند دو گام اساسی است:
۱- تلاش بانك مركزى در تشديد نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانك‌ها در راستاى كاستن از نرخ رشد نقدينگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد كلان.
۲- همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست های توسعه‌ای.
پینوشت:
[۱] سایت بانک مرکزی cbi.ir/showitem/20253.aspx
انتهای پیام/ نظام مالی
