مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل وضعیت اقتصادی آرژانتین پیش از اجرای آزادسازی مالی و تجاری و زمینه های اجرای این سیاست ها پس از کودتای نظامی در این کشور مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد آزادسازی در این دوره تا سال ۱۶ سال در اقتصاد آرژانتین حاکم بود، اگرچه دولت های مختلفی در این دوره بر سر کار آمدند. در این بازه اقتصاد آرژانتین علاوه بر اثرات ناشی از رکود بزرگ و دو جنگ جهانی که بر روابط تجاری و درآمد های ارزی این کشور اثر می گذاشت، با تبعات ناشی از آزادسازی نیز دست و پنجه نرم می کرد. اما پس از انتخابات ۱۹۴۶ تغییراتی در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شد.
آغاز مجدد «حمایت گرایی» در آرژانتین
در سال ۱۹۴۶ «خوان پرون» در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین پیروز شد. او که گرایشات ضد سرمایه داری داشت، اجرای «آزادسازی اقتصادی» را متوقف نمود و اقتصاد آرژانتین را بار دیگر در مسیر «حمایت گرایی» قرار داد. دولت پرون از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ اقداماتی نظیر سیاست جایگزینی واردات، سرمایه گذاری ویژه در زیرساخت ها، ملی کردن برخی از صنایع مانند هواپیمایی منطقه ای، سرمایه گذاری صنعتی در بخش خصوصی و سرمایه گذاری های اجتماعی گسترده از جمله در بخش بهداشت و درمان را اجرا کرد. البته به علت واردات شدید کالاهای سرمایه ای در این دوره و تحریم های آمریکا علیه این دولت، آرژانتین با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ روبرو شد.
دولت در این دوره مخالف وام گرفتن از بازارهای اعتباری خارجی بود و ترجیح می داد اوراق قرضه داخلی را در داخل کشور شناور کند. دولت همچنین از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تعامل صندوق بین المللی پول خودداری کرد. برخی از طرفداران مکتب نئولیبرالیسم، این دولت را یک دولت پوپولیست می دانند. از دیدگاه منتقدین دولت، ملی سازی پروژه های بزرگ و اعطای یارانه (هزینه های اجتماعی) در زمان پرون موجب ایجاد کسری بودجه در آرژانتین شده و دولت بعد از خود را در اداره کشور با مشکل مواجه کرده است.
کودتای مجدد؛ بازگشت به نئولیبرالیسم و آغاز تعامل با IMF
در سال ۱۹۵۵ کودتای دیگری در آرژانتین انجام گرفت که منجر به سقوط دولت مستقر شد. پس از کودتا اگرچه برخی از برنامه های دولت قبل در سرمایه گذاری در توسعه صنعتی ادامه یافت، اما آلسوگارای وزیر اقتصاد که از طرفداران اصلی لیبرالیسم در آرژانتین بود، در سال ۱۹۵۸ موفق شد رئیس دولت را نسبت به اجرای برنامه “شوک درمانی” در اقتصاد متقاعد سازد و این نقطه شروع اجرای برنامه های «تعدیل ساختاری» در آرژانتین و ارتباط گیری با صندوق بین المللی پول بود. برنامه شوک درمانی آلسوگارای مشتمل بر چند سیاست ریاضتی بود از جمله:
- آزاد سازی نرخ ارز
- كاهش اعطای وام از طریق کنترل بانک های عمومی
- كاهش یارانه ها و سایر هزینه های اجتماعی
بر این اساس، همکاری آرژانتین با صندوق بین المللی پول آغاز شد و این نهاد اولین وام را در سال ۱۹۵۹ به مبلغ ۴۲.۵ میلیون دلار به آرژانتین تزریق نمود. [۱] اگرچه «آزادسازی اقتصادی» پیش از تعامل با IMF نیز در آرژانتین تجربه شده بود، اما تعامل با این نهاد مهم، اخذ وام از آن و تعهد آرژانتین به اجرای برنامه های «تعدیل ساختاری» را می توان فصل جدیدی از اجرای سیاست های مبتنی بر «بازار آزاد» در این کشور دانست. اهمیت این تعامل در این است که تا پیش از آن، فقط برخی از ابعاد آزادسازی در آرژانتین اجرا شده بود، اما برنامه های تعدیل ساختاری در برگیرنده بسته کامل سیاست های مبتنی بر آزادسازی تجاری و مالی بود.
رشد صادرات در کنار تورم و شکاف طبقاتی؛ اولین پیامدهای «تعدیل ساختاری»
آثار برنامه های تعدیل ساختاری در آرژانتین به سرعت نمایانگر شد که به اختصار بدان اشاره می نماییم:
- در این دوره به علت آزادسازی نرخ ارز و اختصاص منابع مالی به شرکت های صادراتی، شاهد رشد تولید کالاهای صادراتی، افزایش صادرات، افزایش درآمد و بهبود وضع صادرکنندگان در آرژانتین هستیم.
- آزادسازی نرخ ارز اگرچه منجر به تسهیل صادرات کالاهای آرژانتینی شد، اما از طرف دیگر قدرت خرید مردم را کاهش داد و اثرات رفاهی سوئی را بر عموم جامعه تحمیل نمود. در سال ۱۹۵۹ قیمت مصرف کنندگان دو برابر شد.
- در راستای کاهش هزینه های اجتماعی و سوق دادن آنها به سمت صادرات، دستمزد واقعی در سال ۱۹۵۹حدود ۲۰٪ کاهش یافت. این مسئله در کنار آزادسازی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی میان صادرکنندگان و طبقات دیگر را در جامعه افزایش داد.
پس از آنکه اولین اثرات اجرای این برنامه به سرعت در آرژانتین پدیدار شد، دولت مجبور به تغییر در برخی از این سیاست ها شد. از جمله اینکه برخی از هزینه ها و برنامه های عام المنفعه و اجتماعی مجدداً احیا شدند، صادرات کشاورزی افزایش یافت و برخی از صنایع مانند خودروسازی به خودکفایی رسیدند. [۲]
پینوشت:
[۱] سایت صندوق بین المللی پول plink.ir/yXb0a
[۲] plink.ir/kejdd
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
