مسیر اقتصاد/ طی سال‌هاى اخير هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدينگى»، به حق يكى از پرتكرارترين موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحب‌نظران بوده و اين موضوع در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این‌باره ارائه کرد. طبق این اطلاعیه رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است، ناشى از فشار شديد تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
آمار رشد نقدينگى در سال‌های مختلف
متوسط رشد نقدينگى دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠( تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنين، بالاترين رشد نقدينگى در ايران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است.
لذا اولاً شديدترين نرخ رشد نقدينگى مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گيرد و ثانياً بالاترين رشدهاى سالانه نقدينگى در سال‌هاى ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گيرد.
رشد بالای نقدینگی در سال ۹۸ نتیجه دست‌اندازی دولت به صندوق توسعه ملی
سال ۹۲ دولت در حالی روی کار آمد که مهم‌ترین شعار خود را «کنترل تورم» اعلام کرد. مسئولین پولی کشور کنترل تورم را از طریق کنترل پایه پولی دنبال کردند؛ اما عطش شدید بانک‌ها برای دسترسی به ذخایر بانک مرکزی در این شرایط منجر به افزایش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، ایجاد جنگ قیمتی و افزایش نرخ بهره و در نتیجه عرضه منفعلانه پایه پولی شد و اهداف مدنظر دولت را محقق نکرد.
در سال‌های گذشته و با کاهش درآمد دولت، علیرغم مخالفت کارشناسان و ارائه راهکارهای جایگزین برای کسری بودجه، اما دولت آسان‌ترین راه یعنی دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی را انتخاب نمود. اکنون نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ را نامطلوب و عمدتاً ناشی از خرید ارزهای صندوق توسعه ملی خوانده است.
شروط کلیدی کنترل نقدینگی و تورم
شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، از یک طرف همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست های توسعه‌ای و از طرف دیگر تلاش بانك مركزى در تشديد نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانك‌ها در راستاى كاستن از نرخ رشد نقدينگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد كلان است.
انتهای پیام/ نظام مالی
