مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل ابعاد برنامه های تعدیل ساختاری به عنوان شرط IMF برای پرداخت وام به کشور های در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. اکنون سؤالی که ممکن است ذهن ها را به خود مشغول کند، این است که چرا IMF اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را به عنوان شرط پرداخت وام تعیین کرده و چه انگیزه هایی برای تدوین و تجویز این برنامه ها داشته است؟ بررسی فضای فکری حاکم بر نهادهای مالی بین المللی و زمینه های تاریخی شکل گیری این فضای فکری می تواند ما را در یافتن پاسخ این سؤال یاری نماید.
نئولیبرالیسم؛ زادگاه فکری برنامه های «تعدیل ساختاری»
مقارن با آنکه نهادهایی همچون IMF برای تثبیت وضعیت پولی جدید جهان در برتون وودز و جلوگیری از وقوع بحران های مالی در حال شکل گیری بودند، گفتمان «نئولیبرالیسم» در حال تبدیل شده به گفتمان رایج میان اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی بود. این گفتمان که مبتنی بر حاکم شدن نیروهای تنظیم گر بازار آزاد و حذف مداخلات دولت در اقتصاد بود، به شدت از سوی محافل نخبگانی غرب به کشورهای در حال توسعه دیکته می شد.
اقتصاددانان معتقد به نئولیبرالیسم-از جمله مکتب اقتصادی شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن- ضمن «پوپولیستی» معرفی کردن «حمایت گراییِ» دولت ها در کشورهای در حال توسعه، این سیاست ها را موجب بروز بحران های گسترده از جمله تورم بالا در این کشورها و همچنین مانع حرکت آن ها در مسیر توسعه دانسته و سپردن اقتصاد به سازوکار قیمت ها و بازار آزاد را به عنوان تنها راه نجات به این کشورها تجویز نمودند. سیاست های مدنظر این دسته از اقتصاددانان که به «اجماع واشنگتنی» معروف شد، زمینه های تدوین برنامه های تعدیل ساختاری در IMF را فراهم نمود.
دو نیاز مهم قدرت های بزرگ به کشورهای در حال توسعه
اگرچه IMF و سایر طرفداران نئولیبرالیسم دلیل تجویز برنامه های تعدیل ساختاری به کشورهای در حال توسعه را انجام اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از وقوع بحران های مالی معرفی کرده اند، اما بسیاری از کارشناسان در صحت این ادعا تردید نموده اند. بنا بر نظر این عده، ریشه تجویز برنامه های تعدیل ساختاری را باید در انگیزه های حاکم شدن نئولیبرالیسم بر نهاد های مالی بین المللی و ترویج سیاست های «تجارت آزاد» توسط این نهاد ها جستجو کرد.
کشور آمریکا که خود را از ترکش های دو جنگ جهانی به دور نگاه داشته بود، از این فرصت استفاده کرد و به تقویت صنایع داخلی خود پرداخت و توانست به لحاظ فناوری از سایر کشورهای جهان –که یا درگیر جنگ بوده اند و یا در مسیر توسعه قرار نداشتند- پیشی بگیرد. کشورهای پیروز جنگ که از متحدان آمریکا بوده اند، پس از مدتی توانستند به بازسازی اقتصاد داخلی خود پرداخته و در این رقابت به آمریکا نزدیک شوند. این شرایط باعث شد آمریکا و متحدانش پس از جنگ جهانی دوم با مازاد کالاهای تولید شده روبرو شوند. در این وضعیت، کشور های فوق برای تأمین منافع خود در اقتصاد بین الملل به دو عنصر مهم احتیاج داشتند: مواد اولیه ارزان قیمت و بازار بین المللی جهت فروش مازاد تجاری خود. کشورهای در حال توسعه غالباً هر دو عنصر را در اختیار داشتند.
«حمایت گرایی» دولت ها؛ مانع تأمین منافع قدرت های بزرگ
پس از وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ بسیاری از کشور ها از جمله کشورهای در حال توسعه رویکرد «حمایت گرایی» را اتخاذ کرده بودند. سیاستی که بر اساس آن دولت ها در اقتصاد نقش پررنگ و فعالی داشتند، از جمله اینکه به منظور حمایت از صنایع نوزاد داخلی و تقویت تولید ملی خود نسبت به اعمال محدودیت در واردات، توسعه صادرات، کنترل قیمت ها و ملی کردن صنایع بزرگ اقدام می کردند. این محدودیت ها باعث می شد علی رغم افزایش تقاضای جهانی، امکان تجارت آزاد میان کشور ها، سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های چند ملیتی در این کشور ها محدود شود.
رویکرد «حمایت گرایی» در کشورهای در حال توسعه مانع از آن می شد که آمریکا و متحدانش بتوانند به دو عنصر ذکر شده دست یابند و منافع اقتصادی بین المللی خود را تأمین نمایند.
«تجارت آزاد» به جای «حمایت گرایی»؛ کلید تأمین منافع آمریکا و متحدان
بنابر آنچه که گفته شد، لازم بود رویکرد «تجارت آزاد» به جای رویکرد «حمایت گرایی» مورد تأکید قرار گیرد تا کشورهای در حال توسعه نسبت به برداشتن موانع تجارت میان خود و کشور های صنعتی به منظور صادرات مواد اولیه خام و واردات کالاهای آمریکایی و اروپایی ترغیب گردند.
در حقیقت آمریکا و متحدان اروپایی اش با استفاده از نفوذ خود در نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، به نام اصلاحات اقتصادی ولی در حقیقت به منظور تأمین منافع تجاری خود اقدام به ترویج رویکرد «نئولیبرالیسم» و سیاست های «تجارت آزاد» کردند. در نتیجه، این نهادها نیز برنامه های خود جهت ارائه به کشور های در حال توسعه را مبتنی بر این رویکرد تدوین و تجویز نمودند.
بنابراین تدوین و تجویز برنامه های «تعدیل ساختاری» توسط IMf را می توان یکی از ثمرات حاکم شدن رویکرد «نئولیبرالیسم» به منظور استیفای منافع تجاری قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا دانست.
منابع:
«دولت و بازار؛ الگویی پویا برای روابط متقابل»، سید یاسر جبرائیلی، انتشارات کتاب فردا، چاپ سوم، ۱۳۹۹.
«تاریخچه کوتاهی از اجماع واشنگتنی»، جان ویلیامسون، ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲.
«تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی»، فاطمه بابایی، انتشارات کویر، چاپ اول، ۱۳۸۰.
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
