مسیر اقتصاد/ اسفندماه سال ۹۸ بود که انجام تغییرات دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» در چهل و چهارمین جلسـه کمیسـیون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت و سرانجام در تاریخ ۱۷ اسفند با عنوان «اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد؛ امری که در همان مقطع نیز با انتقادات کارشناسان مواجه شد.
اهم تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل جدید
انجام تغییرات دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» در چهل و چهارمین جلسـه کمیسـیون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخیر مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی لازم، گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستورالعمل، در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه هر سال و حداکثر تا زمان ارائه صورت‌های مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید به شرح زیر است [۱]:
۱. حذف سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه) از اقلام دارایی‌های نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱؛
۲. لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره گذار تعیین شده؛
۳. اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در جهت انطباق با «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»؛
۴. کاهش ضرایب ریسک برخی از ارقام دارایی‌های بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی؛
۵. کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی و یا به تضمین آنها؛
۶. کاهش ضریب ریسک مطالبات از موسسات اعتباری؛
کفایت سرمایه و ریشه‌های شکل‌گیری آن
یکی از شاخص‌های مهم که در موضوع نظارت بر شبکه بانکی معرفی و توسط نهادهایی چون کمیته بازل [۲] نیز بر آن تاکید می‌شود، «نرخ کفایت سرمایه» است که در سال ۱۹۸۸ و در کمیته بازل ۱ برای اولین بار این نرخ معرفی شد. بعد از بازنگری‌های انجام شده در سال ۲۰۰۴، نسخه دوم توافقنامه بازل به تصویب رسید و روش جدید و پیچیده‌تری برای معرفی این نرخ پیشنهاد شد. در سال ۲۰۰۹ و بعد از بحران مالی، نسخه سوم بازل به تصویب رسید که دربردارنده روش محاسبه پیچیده‌تر از قبل و نسبت‌های سرمایه‌ای جدید با هدف بهبود الزامات سرمایه‌ای بود. اکنون نیز اصلاحات بانکی بازل ۴ در راه است.
تمرکز تمامی این اقدامات بر سرمایه بانک بود، اما پیش از ۱۹۸۸ (سالی که بیانیۀ بازل ۱ منتشر شد) هیچکس نگران سرمایه بانک‌ها نبود و با این وجود، هیچ بحران جدی‌ای از رکود بزرگ (۱۹۳۳) به این سو نیز رخ نداده بود؛ اما به طرز تعجب بر انگیزی، اعمال مقررات کفایت سرمایه همزمان با دوره آزادسازی یا مقرارت‌زدایی در نظام مالی رخ داد. با وجود پذیرش الزامات سرمایه، این نسبت، قدرت پیش‌بینی ورشکستگی بانک‌ها را در بحران، به خصوص بحران سال ۲۰۰۸ نداشت.
عوامل عدم کارایی «نرخ کفایت سرمایه» در نظارت بر بانک‌ها
بررسی‌های علمی و کارشناسی، گویای این واقعیت است که برخلاف باورهای متعارف، «کفایت سرمایه» و نسبت‌های مختلف و پیچیده‌ای که هر ساله در این راستا تنظیم می شود، برای سنجش عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی آنها کفایت لازم را ندارد.
استدلال کارشناسان مبنی بر عدم کارایی کفایت سرمایه را می‌توان هم از منظر ادلّه تئوریک و نظری و هم از منظر شواهد تجربی مورد بررسی قرار داد. به صورت کلی دو تصور اشتباه درمورد بانک منجر به عدم کارایی «نرخ کفایت سرمایه» در نظارت بر بانک‌ها شده است: اول «یکسان انگاری بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی» و دوم «تقلیل نقش بانک به واسطه‌گری مالی».
ابتنای کفایت سرمایه بر یکسان انگاری بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی
ابتنای کفایت سرمایه بر این گزاره است: «همان‌گونه که سرمایه بنگاه‌های اقتصادی بدهی‌های آنها را تضمین می‌کند، سرمایه بانک نیز موجب تضمین بدهی‌های آن می‌شود»؛ اما این مسأله درمورد بانک با پیچیدگی بیشتری همراه است، چرا که «شبكه بانكی از محل بدهی خود، افزایش سرمایه می‌دهد» در حالی‌كه سایر بنگاه‌های اقتصادی از محل بدهی بانك‌ها (سپرده‌ها) افزایش سرمایه می‌دهند.
به علاوه ویژگی‌هایی در ترازنامه بانک وجود دارد که آن را از یک بنگاه اقتصادی متمایز می‌کند: اولاً سهم دارایی‌های ملموس در ترازنامۀ بانک بسیار کوچک است (بانک نیازی به مواد اولیه ندارد)؛ ثانیاً سهم بدهی‌های مالی در ترازنامه بانک‌ها بسیار بزرگتر از سایر صنایع است.
ابتنای کفایت سرمایه بر نظریه ناصحیح «واسطه‌گری مالی» بانک‌ها
در حال حاضر مقررات بانکداری ملی و بین‌المللی، مبتنی بر فرض صحیح بودن نظریه «واسطه‌گری مالی» بانک‌ها طراحی شده است. اما از آنجا که بانک‌ها در واقعیت قادر هستند از «هیچ» پول خلق کنند، افزایش دادن حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقررات، لزوماً مانع بروز سیکل‌های رونق و رکود و وقوع بحران بانکی نمی‌شود؛ چرا که حتی با وجود نسبت‌های کفایت سرمایه بالاتر، بانک‌ها همچنان می‌توانند عرضه پول را افزایش دهند و موجب افزایش قیمت دارایی‌ها شوند و از طرف دیگر بخشی از این پول خلق شده جدید توسط بانک‌ها، می‌تواند برای افزایش سرمایه بانک‌ها به کار گرفته شود.
افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل ایجاد بدهی با استفاده از قدرت خلق پول
شواهد نشان می‌دهد برخی بانک‌ها (از جمله بانک کردیت سوییس) در خلال بحران مالی ۲۰۰۸ از طریق وام‌دهی (خلق سپرده) به اشخاص، اقدام به افزایش سرمایه خود نموده‌اند تا ظاهراً از حداقل نسبت کفایت سرمایه عدول نکنند.
حتی در صورتی که این امر بر اساس مقررات، در یک بانک ممنوع شود، باز هم اصل مسئله که «افزایش سرمایه یک بانک از محل پول خلق شده توسط بانک دیگر» است، باقی خواهد ماند. این مسأله موجب می‌شود مقررات کفایت سرمایه برای کنترل ریسک نظام بانکی و کاهش دامنه نوسانات سیکل‌های رکود و رونق، کافی نباشد. همه این موارد ریشه در این حقیقت دارد كه «شبكه بانكی از محل بدهی خود، افزایش سرمایه می‌دهد» در حالی‌كه «شركت‌های غیرمالی از محل بدهی بانك‌ها (سپرده‌ها) افزایش سرمایه می‌دهند» [۳].
پینوشت:
[۱] بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷; «ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»: https://www.cbi.ir/page/19965.aspx
[۲] کمیته نظارت بانکی بال یا بازل (Basel Committee on Banking Supervision)، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارت بانکی ۲۸ کشور (عمدتا شامل کشورهای صنعتی) و مقر آن بانک تسویه بین‌الملل در کشور سوئیس است. رسالت اصلی این کمیته تدوین و ایجاد همگرایی در رویه‌های نظارتی بانک‌ها در سرتاسر دنیا با هدف ارتقای ثبات مالی بین‌المللی است.
[۳] ورنر (۲۰۱۴): plink.ir/EMzhj
انتهای پیام/ نظام مالی
