مسیر اقتصاد/ گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی از جمله مفاهیمی است که سابقه‌ای نسبتاً طولانی در ادبیات سیاست خارجی دارد. بی‌شک تلاش کشورهای اروپایی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که با هدف همگرایی هرچه بیشتر جهت جلوگیری از جنگی دیگر و همکاری در بازسازی‌های پس از جنگ رخ داد نقطه عطفی در تاریخ همگرایی منطقه‌ای به شمار می‌آید؛ تجربه ای که درس‌های زیادی برای کشورهای محور مقاومت به همراه دارد.
کشورهای اروپایی که از یکسو به فکر رهایی از سلطه دو ابرقدرت غرب و شرق و از سوی دیگر به فکر بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد خود بودند، در اولین اقدام در سال ۱۹۴۷ میلادی به تشکیل کمیسیون اقتصادی اروپا دست زدند. این مسیر با تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا (سال ۱۹۵۲) و جامعه اقتصادی اروپا (سال ۱۹۵۷) ادامه یافت تا سرانجام در سال ۱۹۹۳ با اجرای پیمان اتحادیه اروپا، این اتحادیه رسماً تشکیل خود را اعلام کرد.
اتحادیه اروپا مانند بسیاری از قراردادها، سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که با هدف منطقه‌گرایی در سراسر جهان تشکیل شده‌اند عاری از نواقص نیست؛ اما این موضوع، اثرات مثبت تقویت روابط منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با نگاهی به تجربیات و نتایج قابل دفاع منطقه‌گرایی، ضرورت این موضوع بیش از پیش هویدا می‌شود. البته لازم است با استفاده از نظرات کارشناسان، از تجربیات فعالیت این سازمان‌ها الگوبرداری و با کمک روش‌های علمیِ بومی‌سازی، مدلی بهینه جهت همکاری اقتصادی کشورهای محور مقاومت تهیه شود.
«منطقه‌گرایی نو» الگویی جهت بهبود همگرایی منطقه‌ای
اکنون نزدیک به سه دهه است که در تمامی بخش‌های جهان گرایش تازه‌ای به سمت منطقه‌گرایی پا گرفته است. طی دهه گذشته، منطقه‌گرایی مفهومی نو به خود گرفته است که البته با بحث سه دهه پیش درباره همگرایی منطقه‌ای تفاوت‌های اساسی دارد.
برخی تفاوت‌های قابل توجه میان منطقه‌گرایی قدیمی و «منطقه‌گرایی نو» از این قرار است:
- روندهای فعلی تشکیل مناطق بر خلاف گذشته، نه تنها الزامات اقتصادی، بلکه مقتضیات بوم‌شناختی و امنیتی نیز کشورها و جوامع را به سمت همکاری سوق می‌دهد.
- بازیگران فعال در پس طرح‌های منطقه‌گرایی دیگر تنها دولت‌ها نیستند، بلکه شمار زیادی از انواع مختلف نهادها، سازمان‌ها و جنبش‌ها نیز در این حرکت نقش اساسی ایفا می‌کنند.
- منطقه‌گرایی امروزی بیش از گذشته برون‌نگر است که همین موضوع وابستگی متقابل عمیق‌تری میان کشورهای دورن و برون منطقه ایجاد می‌کند.[۱]
بدین ترتیب این شیوه جدید منطقه‌گرایی به عنوان راهی برای رهایی از چالش‌ها و دست و پنجه نرم‌کردن با دگرگونی‌های جهانی است؛ زیرا شمار فزاینده‌ای از دولت‌ها دریافته‌اند که به تنهایی فاقد توانایی و ابزارهای لازم برای انجام این موضوع مهم هستند.
توسعه کشورهای محور مقاومت به کمک منطقه‌گرایی هوشمندانه
در حال حاضر کشورهایی که با عنوان کشورهای محور مقاومت شناخته می‌شوند از جمله عراق و سوریه، اقتصاد ضعیفی دارند و در عمده حوزه‌ها نیازمند بازسازی و تقویت هستند. جمهوری اسلامی ایران علیرغم حضور فعالانه در این کشورها و آگاهی به ظرفیت‌های بسیار آن‌ها، در خصوص همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، طرح اجرایی مشخص و راهبردی نداشته است که از مهمترین عوامل آن می‌توان به نبود متولی مشخص و واحد در بدنه حکومتی و اجرایی کشور اشاره کرد.
تشکیل اتحادیه‌ای گردآمده از کشورهای محور مقاومت برای پیگیری و تسریع در بازسازی، توسعه و پیشرفت اقتصادی-رفاهی این کشورها سبب افزایش مقبولیت اجتماعی همکاری‌های گسترده با یکدیگر خواهد شد. علاوه بر این وجود اشتراکات بسیار میان دولت‌ها و مردم کشورهای محور مقاومت می‌تواند ریسمان پیوند این کشورها با یکدیگر را روز به روز مستحکم‌تر کند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که سریعترین مسیر رشد و توسعه، همکاری و هم‌افزایی کشورهای همسو در ایدئولوژی و منافع مادی و معنوی است. با توجه به این موضوع ضروریست با تهیه برنامه‌ای مدون، راهبردی و بلندمدت، ضمن تکیه بر موضوعات مشترک و مورد توافق جهت همکاری، موانع قانونی و بوروکراتیک توسعه تبادلات سیاسی-اقتصادی-فرهنگی این کشورها برطرف شود و محور مقاومت به یکی از قوی‌ترین سازمان همکاری منطقه‌ای تبدیل شود.
پینوشت:
[۱] جهان‌گرایی و منطقه‌گرایی نو، ترجمه علیرضا طیب، اداره نشر وزارت امور خارجه
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
