مسیر اقتصاد/ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه شهر فرنگ که به موضوع «فرهنگ و هنر در روزگار کرونا» اختصاص داشت، ضمن اشاره به تمدید اعتبار دفترچههای بیمه تأمین اجتماعی در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هنرمندان گفت: این تمدید صورت گرفته و به ما فرصت میدهد با توجه به تعداد قابل توجه بیمه شدگان صندوق اعتباری فرهنگ، پشتوانههایی درست کنیم؛ تلاش میکنیم تا فضای سه ماهه (تا خردادماه) حق بیمه هنرمندان را پرداخت کنیم. هرچند قول قطعی نمیدهم اما بسیار امیدواریم در سه ماه آتی تا پایان خرداد سهم بیمه هنرمندان را با منابعی که در حال به دست آوردن هستیم پرداخت کنیم تا بخشی از مشکلات آنها حل شود.[۱]
بحران تامین اجتماعی سازمانی با بودجه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای کشور از حیث جمعیت تحت پوشش است. این سازمان که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با بحران مالی عظیمی روبرو است.[۲] گذشته از افزایش امید به زندگی، مشکلات اقتصادی اعم از تورم و رکود، بیکاری و عدم سرمایهگذاری درست منابع، مطالبات این سازمان از دولت نیز روز به روز تامین اجتماعی را به یک بحران بزرگ نزدیک میکند.
بودجه مصوب دولت برای تامین اجتماعی در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ مبلغی معادل حدود ۲۹.۵ درصد از بودجه جاری دولت. هزینه ماهانه این سازمان برای پرداخت تعهدات مربوط به بیمه بیکاری، مستمری، هزینه های درمانی و هزینههای جاری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.[۳] با این حساب می توان تصور کرد که ورشکستگی چنین سازمانی چه تبعاتی برای دولت و اقتصاد کشور خواهد داشت.
حق بیمههایی که پرداخت نشد
به گفته محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، تصویب قوانین متعددی از سوی مجلس باعث اضافه شدن ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی شده است.
اقشاری چون رانندگان، خادمین مساجد، قالیبافان و کارگران ساختمانی از سال ۸۹ به بعد به تدریج به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شدند و دولت طبق قانون متعهد به پرداخت حق بیمه آنها بود. به عنوان مثال طبق قانون ۱۳ درصد از حق بیمه رانندگان و ۲۰ درصد از حق بیمه قالیبافان باید توسط دولت پرداخت شود.[۴]
بدهی۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
طبق قانون پرداخت ۳ درصد از حق بیمه تامین اجتماعی به عهده دولت است. به علاوه، در مورد اقشار ذکر شده در بالا، دولت پرداخت مبالغی بیش از ۳ درصد را به عنوان حق بیمه متعهد شده است. اما عدم پرداخت این حق بیمهها تا آن جا ادامه یافتهاست که مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی از ابتدای تاسیس این سازمان تاکنون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بخش قابل توجهی از بدهی دولت نیز ناشی از حق بیمههایی است که در بسیاری از موارد حتی محل تامین آنها نیز مشخص شده اما توسط دولت پرداخت نشدهاست. به عنوان مثال طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در سال ۹۷، دولت متعهد شد ۱۳.۵ درصد از حق بیمه رانندگان را از محل منابع هدفنمدی یارانهها پرداخت نماید.[۵] اما تاکنون خبری از پرداخت حق بیمهها نبوده و مجموع بدهی دولت همواره افزایش یافتهاست. مطالبات تامین اجتماعی از دولت که سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده میشود، میتواند گام به گام این سازمان را به وضعیت ورشکستگی کامل برساند.
وعده وزیر از طرف دولت و از جیب مردم
اگرچه بیماری کرونا باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل و آسیب رسیدن به اقشار مختلفی گردیده است، اما بهتر است برای کمک به آنان راهکارهایی عملی و با در نظر گرفتن چگونگی تامین مالی آنها در نظر گرفته شود. با ادامه روند فعلی و تحمیل تعهدات جدیدی در قالب حق بیمه تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهیها از سوی دولت، مدیریت منابع تامین اجتماعی سختتر از قبل خواهد شد.
لازم به ذکر است که ورشکستگی سازمانی بیمهای با بیش از ۴۳ هزار نفر جمعیت تحت پوشش به معنای تهدیدی جدی برای آینده نیمی از جمعیت کشور است. به بیان سادهتر، ضرر و زیان ورشکستگی این سازمان مستقیما باید از بیت المال و از جیب مردم جبران شود.
از این رو پیشنهاد میشود مجلس در صورت اضافه نمودن اقشار خاصی به جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، پیش تر منابع لازم برای پرداخت حق بیمه آنها را نیز دقیقا مشخص نماید و دولت نیز پرداخت این تعهدات از منابع مربوطه را به عهده گیرد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس، کد مطلب: ۱۳۹۹۰۱۲۸۰۰۰۸۹۵
[۲] خبرگزاری میزان آنلاین، کد مطلب: ۵۰۵۰۸۴
[۳] خبرگزاری ایلنا، کد مطلب: ۷۷۸۰۰۳
[۴] خبرگزاری سلامت نیوز، کد مطلب: ۲۷۰۸۷۳
[۵] سایت سازمان تامین اجتماعی، plink.ir/RDQUt
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت