مسیر اقتصاد/ دولت از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش اثرات تورمی رشد نرخ ارز، اقدام به اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کرد. بر اساس برنامه دولت تا اواسط مرداد سال ۱۳۹۷ تمامی کالاهای وارداتی مشمول دریافت این ارز بودند؛ اما از ۱۷ مرداد آن سال، برخی از کالاها مجاز به دریافت ارز دولتی برای واردات شدند.
با اینحال شواهد بازار و قیمت کالاهای اساسی طی دو سال اجرای این سیاست، نشان می دهد که خواسته ها و اهداف دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز دولتی محقق نشده است. به عبارتی هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است.
بسیاری از کارشناسان و نهادهای پژوهشی در زمان اتخاذ تصمیم برای اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسبت به عواقب اجرای این سیاست هشدارهای جدی داده بودند. طبق نظر این نهادها سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات، باعث انحراف سیاست یارانه ای دولت شده و اثرات تورمی قابل توجهی نیز خواهد داشت.
رانت و فساد نتیجه قطعی دلار ۴۲۰۰ تومانی است
به عنوان مثال مرکز پژوهش های مجلس ۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با انتشار گزارشی (اینجا) اقدام به بررسی اثرات مثبت و منفی تخصیص ارز دولتی به واردات محصولات اساسی کرد. در این گزارش اثرات تورمی جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت تمامی محصولات بررسی شد و اعلام گردید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تاثیر مثبتی بر مدیریت بازار این محصولات نداشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تخصیص ارز دولتی به واردات از بخش تجارت تا حلقه های مختلف تولید، توزیع و مصرف باعث ایجاد رانت و فساد می شود و اثر مطلوبی بر قیمت نهایی کالاها جهت حمایت از مصرف کنندگان نیز نخواهد داشت. بنابراین دولت باید به منظور حمایت از مصرف کنندگان روش های دیگر پرداخت یارانه را به کار گیرد.
این مرکز پژوهشی در گزارش دیگری (اینجا) در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ نیز ضمن بررسی مزایا و معایب پرداخت ارز دولتی به واردات، خواستار تغییر سیاست یارانه ای دولت شد. بر این اساس پیشنهاد شد تا دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و مدیریت منابع ارزی خود، اقدام به پرداخت ریالی یارانه به مصرف کنندگان نماید.
تایید انحراف سیاست ارزی دولت توسط بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور
اما علیرغم مشخص بودن اثرات منفی تخصیص ارز به واردات، دولت در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی تخصیص داد. طبق بودجه سال ۱۳۹۹ نیز دولت با افزایش ۳۰۰ تومنی نرخ ارز ترجیحی، ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد.
در همین راستا گزارش دیوان محاسبات کشور در بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به خوبی نشان داد که اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی باعث انحراف ۴.۸ میلیارد دلاری منابع ارزی دولت در آن سال شده است. هرچند این گزارش مورد تایید رئیس جمهور قرار نگرفت، اما بانک مرکزی در بیانیه ای موضوع اتلاف منابع ارزی را به صورت تلویحی تایید کرد اما عدد آن را ۱.۵ میلیارد دلار دانست.
این درحالیست که طبق اطلاعیه ۳۰ فروردین دیوان محاسبات، این دیوان گزارش خود در خصوص وضعیت تخصیص ارز دولتی را ۴ اسفند برای رئیس جمهور ارسال کرده بود و ایشان با تاکید بر گزارش مذکور، خواستار رسیدگی بانک مرکزی در این خصوص شده بودند.[۱]
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، اتلاف منابع ارزی صورت گرفته در بیش اظهاری، عدم واردات کالا و واردات کالاهای غیراساسی بوده است. به همین منظور رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از وقوع فساد در این زمینه، خواستار برخورد با متخلفان دریافت ارز دولتی شده است.
لزوم اصلاح سیاست ارزی دولت در سال ۹۹
همانطور که مشخص است تخصیص یارانه ارزی به واردات باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان، زیان تولید و مصرف کنندگان می شود؛ در نهایت نیز عواید این یارانه به کشورهای خارجی می رسد. به همین منظور ضروری است دولت سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات را با روش های دیگر حمایتی جایگزین کند.
بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دولت این شیوه از تخصیص ارز را متوقف نماید و آن را به نرخ های آزادتری از قبیل نرخ سامانه نیما به فروش برساند، نه تنها بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران خواهد کرد، بلکه دست دلالان را بازار محصولات اساسی نیز کوتاه خواهد کرد.
همچنین لازم است بانک مرکزی و وزارت صمت به صورت رسمی اسامی تمامی شرکت ها و واردکنندگان کالاهای اساسی را بر اساس میزان ارز دریافتی منتشر کنند تا تکلیف منابع ارزی از دست رفته برای عموم مشخص شود.
پینوشت:
[۱] اطلاعیه دیوان محاسبات، کد خبر ۴۱۹۴
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
