مسیر اقتصاد/ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک ؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود. انتقال بار مالیات بر عایدی املاک به خریدار یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در این کتاب است.
این کتاب ضمن بررسی ادبیات موضوع و آثار این ابزار مالیاتی، ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی املاک در ایران مورد بحث قرار گرفته و با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشور، پیشنهادهایی ارائه شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز مبتنی بر مباحث انجام شده، طرح قانونی پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی املاک در ایران ارائه شده است که می تواند مورد استفاده دولت و مجلس قرار گیرد.(اینجا)
در فصل دوم این کتاب طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک مبتنی بر تجربیات و قوانین جهانی انجام شده است. در بخش پنجم فصل دوم این کتاب آمده است:
یکی از مواردی که در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک باید مدنظر قرار گیرد، جلوگیری از انتقال بار در پرداخت این مالیات است؛ از آنجا که فروشنده ملک موظف به پرداخت مالیات بر عایدی املاک است[۱]، نباید طراحی قانون به گونه‌ای باشد که با افزایش قیمت، در عمل خریدار این مالیات را پرداخت کند.
آیا بار مالیات بر عایدی املاک به خریدار منتقل می‌شود؟
برخی از منتقدان وضع مالیات بر عایدی املاک معتقدند وضع این مالیات، موجب انتقال بار مالیاتی به خریدار می‌شود و مالیات را در عمل خریدار پرداخت می‌کند و به این طریق، اثر آن خنثی می‌شود. این درحالیست که بر اساس پژوهش‌های متعدد، افزایش قیمت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه اتفاق نمی‌افتد؛ در نتیجه مسئله انتقال بار به طور کلی منتفی است.
بر اساس مدل اقتصادسنجی تحقیق علمی صامتی و همکاران (۱۳۹۴) با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیر آن بر قیمت مسكن» در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، اثبات شده است که این پایه مالیاتی، تأثیری بر افزایش قیمت مسکن ندارد[۲].
به دلیل معافیت بخش قابل توجه املاک، انتقال بار محقق نمی‌شود
از آنجا که معافیت های متعددی برای پرداخت مالیات بر عایدی املاک در نظر گرفته می‌شود، در عمل بخش قابل توجهی از معاملات املاک از پرداخت مالیات معاف خواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت از مسیر انتقال بار، نمی‌تواند به تمامی معاملات تعمیم یابد.
در واقع اگر یک فروشنده بخواهد ملک خود را به دلیل اینکه مشمول پرداخت مالیات است، بیشتر از قیمت بازار به فروش برساند، مشتری سراغ دیگر املاک خواهد رفت و از آنجا که درصد قابل توجهی از معاملات املاک معاف از مالیات است، این افزایش قیمت به سایر معاملات منتقل نمی‌شود.
کاهش قیمت مسکن محتمل‌تر از انتقال بار
علاوه بر این، از آنجا که حذف تقاضای سوداگرانه و افزایش عرضه ناشی از اجرای مالیات بر عایدی املاک، مطابق با تحقیقات علمی، کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، انتظار می‌رود حتی انتقال بار مالیات نیز نتواند موجب افزایش کلی قیمت‌ها شود. دومنیک استفنز اقتصاددان ارشد موسسه وستپک اعتقاد دارد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزیلند قیمت مسکن را ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد.[۳]
به طور کلی می‌توان گفت که طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک و معافیت‌های در نظر گرفته شده باید به گونه‌ای باشد که این ملاحظه در آن لحاظ شود؛ با معافیت خانه اصلی افراد و خارج کردن بخش عمده‌ای از معاملات مسکن از شمولیت پرداخت این پایه مالیاتی، این مسئله محقق خواهد شد.
پینوشت:
[۱] در انتقالات بلاعوض (هبه) و ارث، پرداخت ماليات بر عایدی املاک بر عهده دریافت کننده خواهد بود. زیرا انتقال دهنده در ازای انتقال ملک پولی را دریافت نکرده است.
[۲] صامتی و همکاران، ۱۳۹۴
[۳] Dominick Stephens, Capital gains tax would cut house prices by 10%, Jun 19 2018
انتهای پیام/ راه و ساختمان
