مسیر اقتصاد/ هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، بر تسریع در واگذاری شرکت ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با استفاده از ظرفیت این بازار در سال جهش تولید تأکید کرد.
طبق آمارهای اعلامی سازمان خصوصی سازی، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی راکد و غیرمولد شامل ساختمان های زیادی از قبیل ساختمان های بانکی و اموال مسکونی و غیره شناسایی شده است که در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت نیاز به سازوکاری برای واگذاری آن ها وجود دارد.
فروش صرف اموال دولتی به معنی مردمی سازی نیست
در لایحه بودجه سال ۹۹ به دلیل نصف شدن سهم درآمدهای نفتی از بودجه نسبت به سال ۹۸، دولت در نظر دارد با فروش اموال مازاد و راکد دولتی اقدام به جبران این کسری بودجه نماید. طبق این لایحه قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول دولت به بخش مردمی واگذار شود.
نکته ای که لازم است در رابطه با این واگذاری ها به آن توجه شود، این است که کارآمدسازی و مولد نمودن دارایی‌های دولت با فروش صرف آن ها حاصل نخواهد شد. همچنین لزوماً با فروش دارایی های مازاد و بلااستفاده دولت، مردمی سازی اقتصاد به دست نخواهد آمد. چه بسا که ممکن است این اقدامات موجب کاهش نفوذ و اثرگذاری دولت در اقتصاد شود.
لازمه مولدسازی صحیح و بهینه دارایی های مازاد دولت در گرو رعایت چند اصل مهم است. واگذاری دارایی ها به صورتی باید انجام شود که به دور از بسترهای فسادزا و با قیمت گذاری و واگذاری صحیح و عادلانه و در راستای کمک به مولدسازی اقتصاد و تأمین مالی نیاز تولیدی بخش خصوصی صورت بگیرد.
توان دارایی‌های دولتی در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد
این امر با واگذاری دارایی ها در فضایی شفاف و با سازوکارهای صحیح و قیمت گذاری مناسب محقق خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر بخش خصوصی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه گذاری در راستای ایجاد بسترهای تولیدی از قبیل ساختمان و تأسیسات مورد نیاز تولید است. این در حالی است که به دلیل مشکلات بانکی و هزینه و زمانبری بالا به منظور تأمین مالی مورد نیاز بخش خصوصی، این امکان به سختی فراهم است.
لذا بخشی از دارایی های دولتی مازاد می تواند نیازهای بخش خصوصی جهت انجام فعالیت های مولد و سرمایه گذاری مورد نیاز را تأمین نماید. در نتیجه ضرورت دارد در انجام فرآیندهای واگذاری، اموال دولتی به بهینه ترین و مولدترین بخش ها و با اولویت فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولیدی واگذار شود.
دیگر لازمه واگذاری و قیمت گذاری صحیح دارایی‌های دولت در گرو وجود بستری شفاف برای این امر است. در حال حاضر این بستر معاملاتی و قیمت گذاری با شفافیت بالا در بازار بورس فراهم است. دولت می تواند با طراحی سازوکارهای لازم جهت عرضه اموال در بورس، اموال مازاد را به شیوه صحیح در اختیار بخش های مولد اقتصاد قرار دهد.
ظرفیت صندوق‌های بورسی در مولدسازی دارایی‌های دولت
یکی از سازوکارهای پیشنهادی استفاده از ظرفیت «صندوق‌های قابل معامله» است. این صندوق ها نوعی از سرمایه گذاری هستند که دارایی های متنوعی را شامل می شوند و به واحدهایی تقسیم بندی می شوند که هر روز می توانند همانند سهام در بازار بورس مورد معامله قرار گیرند.
این سهام می تواند با قواعدی که در بازار بورس وجود دارد، توسط عموم مردم مورد معامله قرار گیرد و در عین حال دارایی های موجود در آن نیز می توانند به بخش های مولد اقتصاد جهت انجام فعالیت های تولیدی اختصاص یابند. با این اقدام در عین اینکه دارایی‌های دولت صرفاً به افراد خاصی فروخته نمی شود، بلکه میزان مشارکت و دسترسی عموم مردم نیز در این واگذاری ها به حداکثر می رسد.
عمق بخشی به بازار با واگذاری صحیح اموال دولتی
یکی دیگر از مزیت های واگذاری اموال دولتی در بورس به شیوه صندوق های قابل معامله، افزایش تعداد سهام در بازار بورس و جذب نقدینگی گسیل شده به بازار است که موجب می شود عمق مالی بازار افزایش یابد و تغییرات قیمتی بازار در طی زمان متعادل تر شود.
در حال حاضر بورس اوراق بهادار در دو سال اخیر با ورود حجم بزرگی از نقدینگی مواجه شده است که روندی ادامه دار است. یکی از لازمه های اساسی خنثی سازی آثار نوسانی این حجم از نقدینگی افزایش دارایی ها و شرکت های قابل معامله در بازار است که با واگذاری صحیح دارایی‌های دولتی این اقدام نیز محقق می شود.
انتهای متن/ تولید و اشتغال
