به گزارش مسیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با حضور دکتر نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دکتر دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، دکتر امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد. در این نشست درخصوص ابعاد عملکرد بانکهای خصوصی در اقتصاد بحث و بررسی صورت گرفت.
بانکهای خصوصی از نظر کارایی نمره قبولی نمیگیرند
در این نشست دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی با تأکید بر اینکه عملکرد بانک های خصوصی در حوزه های واسطه گری وجوه، عدالت محوری و به طور کلی تخصیص بهینه منابع و مشارکت در توسعه کشور نمره قبولی نمی گیرد، گفت: می توان رفتار آن ها را در اقتصاد کلان به قبل و بعد از سال ۹۱-۹۲ تقسیم نمود. از سال ۹۲ به بعد رفتار بانکها به شدت بحران آفرین بوده است.
وی افزود: این ناکارآمدی تنها به مدیران و سهامداران بانک های خصوصی مربوط نیست. قانون گذار، مشتریان، شرکت ها نیز در این ناکارآمدی سهیم اند. خیلی جاها سیاستگذار باید وارد می شده و نشده است و یا بد وارد شده است و حتی خودش منجر به شکست بازار شده است. سیاستگذاری غلط، بانکداری غلط و رفتار غلط مشتریان، رئوس ناکارآمدی نظام بانکی است. ما پیش نیاز ها و پس نیاز های بانکداری خصوصی را نداشته ایم. مثلا در حوزه عدالت در تسهیلات دهی خیلی عقبیم.
امهال بدهیها راهکار سرپوش گذاشتن بر عملکرد نامطلوب بانکهای خصوصی
دادجوی توکلی ادامه داد: اتفاقی که در بانک های خصوصی افتاد این بود که برای تراز کردن ترازنامه از امهال استفاده می کردند و می کنند که مشکلات عدیدهای را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است؛ اما در عین حال بانکها توانسته اند با این روش ترازنامه خود را به شکل ظاهری اصلاح نمایند.
وی افزود: برای ارائه یک راهکار جامع به منظور برون رفت از مشکلات کنونی بانکداری خصوصی، باید همه جانبه کمک کرد؛ هم از جهت سیاستگذاری هم اصلاح رفتار مشتریان بانکها و هم دیگر مشکلات موجود در عملکرد بانکهای خصوصی باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
تسهیلات بانکهای خصوصی باید به بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود
توکلی ادامه داد: به طور خاص در زمینه مسئله امهال بدهیهای کلان در شبکه بانکی، اکنون بخشی از اقداماتی که انجام میشود به دلیل ناچاری نظام بانکی است؛ اما در ادامه باید تدابیری اتخاذ شود که بانکها از تسهیلات دهی به نفع بنگاه های خود خودداری کنند و تسهیلات جدیدشان را به بخشهای حقیقی اقتصاد که توان بازپرداخت اقساط را دارند سوق دهند.
وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه شفافیت تراستی در اقتصاد ایران نداریم و به همین دلیل بدهکاران بزرگ بانکی وام گرفته اند و قصدی برای بازگرداندن اقساط آن ندارند. در نتیجه بدهکاران دانه درشتی داریم که هیچ چیزی به نامشان نیست. در این زمینه باید شفافیت را از مسیر قانون گذاری ایجاد کرد و رفتار مشتریان را قانون مند نمود.
بانکها نهادهای خلق کننده پول از هیچ هستند
دادجوی توکلی در پایان تأکید کرد: اینکه تصور شود بانکها صرفا نهادهایی به عنوان واسطه پول هستند بسیار نادرست است و موجب شده قوانین غلطی برای نظارت بر عملکرد آنها در کشور تصویب شود.
وی افزود: درحالیکه بانک ها نهاد واسطه مالی نیستند و قطعا خالق پول اند و باید بر این اساس قوانین را تصویب و اجرا نماییم.
انتهای پیام/ نظام مالی