به گزارش مسیر اقتصاد از حدود ۴۰ مقاله ارسالی برای دبیرخانه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۲۱ مقاله در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از این میزان، ۱۱ مقاله به تایید نهایی کمیته علمی رسید و حد نصاب لازم را کسب نمود.
چکیده مقالات مورد تأیید در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
در ادامه چکیده مقالات مورد تأیید در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
۱. نظریه پولی تولید و نقش پول در توسعه
نویسندگان: نسیم قباشی، سید مهدی بنی طبا؛ دانشجویان دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
بر خلاف نظريات متعارف كه نقش پول را به محرك تقاضا و تسهيل كننده مبادله كالا پس از توليد تقليل مي‌دهند، نظریۀ پولی تولید، مدعی نقش آفرینی پول در متن فرآیند تولید است. در نظریۀ پولی تولید با اذعان به زمان‌بر بودن فرآیند تولید، مسئلۀ جلب مشارکت عوامل پیش از حصول محصول بسیار با اهمیت تلقی می‌شود؛ مشارکتی که اصلاً بدون تحقق آن محصولی حاصل نخواهد شد. معجزۀ پول در این میان، حل تعارض بین زمان‌بر بودن تولید و لزوم جبران عوامل تولید پیش از حصول محصول است. پول هماهنگی بین عوامل تولید را محقق کرده و ارتباط عوامل تولید معطوف به خلق ارزش و ثروت را از روابط شخصی و اعتماد، بی نیاز می‌کند. در واقع، نظریه پولی تولید رويكردي نوين در تبیین جایگاه و اهمیت نظام پولی در ارتباط با بخش واقعي اقتصاد دارد. اين نظريه مبتنی بر این ایده است که چرخۀ تولید با پول به مثابه سرمایه نقدی اولیه برای اکتساب نهاده‌ها شروع شده و با پول به‌عنوان عایدی حاصل از فروش پایان می‌یابد. اعتبار بانکی برای بنگاه‌ها حکم ظرف و زمینه‌ای دارد که آن‌ها را قادر به اکتساب و کنترل عوامل تولید می‌کند. دلالت تحلیلی بسیار مهم نظریۀ پولی تولید عبارت است از «تقدم پول بر تولید» یا «پول به‌مثابه نهاده تولید»، چنانکه موفقیت اقتصاد در حوزۀ تولید کالا و ثروت به مقدار معتنابهی منوط به کارکرد صحیح جریانات پولی معطوف به تأمین مالی تولید تفسیر می‌شود. دلالت غیرمستقیم اين نظريه، اهمیت سوگیری پول در منشأ رشد آن برای ترکیب نتایجی است که از این رشد حاصل می‌شود. اینکه پول از چه منشا و معطوف به تأمین مالی کدام فعالیت‌ها رشد کند، اهمیتی تام در قضاوت ارزشی در باب رشد حجم پول دارد، مسئله‌‌ای که در تفسیر جریان متعارف از پول با خلاصه‌کردن نقش پول در تحریک تقاضا، قابل درک نیست.
۲. اثرگذاری نحوه تخصیص اعتبارات بانکی در اقتصاد کلان از منظر نظریه مقداری اعتبار
نویسنده: احمد قدسی دهقی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
در اقتصادهای امروزی، اثرگذارترین عناصر در تخصیص منابع، بانکها هستند؛ چرا که بانکها با در اختیار داشتن قدرت خلق اعتبار، انعطاف بالا و دست بازی در نحوه تخصیص و توزیع منابع از لحاظ بخشی، جغرافیایی و طبقاتی داشته و طبعاً اثر غیرقابل انکاری در شکل‌دهی به متغیرهای کلان و توسعه‌ای اقتصاد کشورها دارند. یکی از بهترین چارچوب‌های نظری که به تبیین این مسأله پرداخته است، نظریه مقداری اعتبار است که توسط ریچارد ورنر ارائه شده است. بر مبنای این نظریه، مهمترین عنصر در اقتصاد کلان، نحوه تخصیص اعتبارات مخلوق بانک‌هاست. نظریه مذکور با ایجاد دو تغییر مهم و راه‌گشا در نظریه مقداری پول ارائه شده است. در نظریه مقداری پول، فرض شده است که کل پول موجود در اقتصاد صرف مبادلات مرتبط با تولید ناخالص داخلی (مولد) شده‌اند؛ حال آنکه در واقعیت همواره بخشی از پول صرف معاملات مرتبط با دارایی‌ها (مانند زمین و داراییهای مالی) می‌شود. بنابراین بایستی رابطه مقداری پول را به دو رابطه مجزا تفکیک نمود. یک رابطه مربوط به بخش مالی بوده و رابطه دیگر برای بخش حقیقی (مرتبط با تولید ناخالص داخلی) است. اما چالشی که در اینجا وجود دارد این است که در عمل نمی‌شود پول را به دو بخش مجزا تقسیم کرد و اندازه هر بخش را محاسبه نمود. اما با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اختصاص‌یافته به هرکدام از دو بخش مورد اشاره، این امر امکان‌پذیر می‌گردد. شواهد تجربی به خوبی این نظریه را تأیید نموده است. بر طبق این نظریه، خلق اعتبار جهت سرمایه‌گذاری‌های ایجادکننده ارزش افزوده منجر به رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی شده و در نقطه مقابل خلق اعتبار جهت تأمین مالی فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده مانند معامله در حوزه زمین و داراییهای مالی، نتیجه‌ای جز تورم، ایجاد چرخه‌های رکودی و بحران‌های مالی ندارد. این نظریه از آنجا حائز اهمیت است که به خوبی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران مانند رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و در حال حاضر را توضیح دهد. دلالت سیاستی حائز اهمیت این نظریه برای ایران، لزوم اتخاذ راهبرد‌هایی در بخش پولی است که تمرکز را بر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی قرار می‌دهد. بر این اساس دو هدف اصلی بایستی رهگیری شوند تا اقتصاد رشد غیرتورمی و پایدار را تجربه کند: اولاً خلق اعتبار کافی جهت تأمین مالی ظرفیت‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور صورت پذیرد و ثانیاً از خلق اعتبار غیرمولد یعنی هرگونه خلق اعتبار جهت ایجاد تقاضا و سفته‌بازی در بازارهای مالی و زمین و مستغلات جلوگیری گردد.
۳. مسائل پیرامون سیاست‌های هدایت اعتبار در اقتصاد
نویسندگان: کلثوم روشنی، ساعده عزیزی ثالث، رضا امیری؛ کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی
نقش خلق پول در فرآیند رشد و توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و مناقشه برانگیز در ادبیات اقتصادی بوده است. برخی از مکاتب، پول را خنثی دانسته و معتقدند که خلق پول هیچ تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد، در مقابل برخی بر این باورند که پول نه‌تنها خنثی نیست بلکه کاملا می‌تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. از نظر بعضی اقتصادانان نیز، پول زمانی سبب رشد اقتصادی می‌شود که به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود؛ زیرا از یکسو بانکها دارای قدرت یا حق ویژه خلق اعتبار هستند و خلق اعتبار خصوصی آن‌ها مورد پذیرش مردم است و از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که خلق اعتبارات بانکی در تضاد با منافع عمومی مردم جامعه باشد و یا حداقل اینکه به لحاظ اجتماعی مفید نباشد. در نتیجه برای حل مشکل مربوط به عدم تخصیص بهینه اعتبارات نظام بانکی، ایده اصلی سیاست اعتبار، یعنی ایجاد مکانیسم انگیزشی برای جهت‌دهی خلق اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد و جلوگیری از خلق اعتبار به بخش‌های نامولد (خرید دارایی‌ها، سفته‌بازی در بخش‌های مالی، مسکن، ارز و …) در محافل اقتصادی مطرح گردید. براساس این دیدگاه، تخصیص بهینه اعتبارات می‌تواند بر استفاده درست از منابع مالی اثرگذار باشد و در نهایت به رشد اقتصادی بالاتر منجر گردد. اینکه اعتبارات به کدام بخش اقتصاد تخصیص داده می‌شود، شکل اقتصاد را می‌سازد. با این توضیحات، «هدایت پول خلق شده» و «هدایت اعتبار» معنی یافته و اهمیت می‌یابد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی در ابتدا پس از ارائه مختصری از مفهوم هدایت اعتبار و اثرات آن در اقتصاد، سیاست‌های اعتباری و ابزارهای هدایت اعتبار را بررسی می‌نماید و سپس با تکیه بر تجربه سایر کشورها به آسیب‌شناسی سیاست‌های اعتباری در ایران می‌پردازد و در نهایت علاوه بر بیان ملاحظات در خصوص هدایت اعتبار، پیشنهادات لازم ارائه می‌شود.
۴. نقش نظام بانکی و سیاست‌های هدایت اعتبار در معجزه اقتصادی آلمان
نویسندگان: محسن مقیسه؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
در بسیاری از پژوهش‌ها، معجزه اقتصادي آلمان پس از جنگ جهانی دوم به عوامل مختلفی از جمله بدهي بخشيده شده توسط متفقين، اصلاح پولي، حذف كنترل‌هاي قيمتي و كاهش نرخ‌هاي مالياتي نسبت داده می‌شود. فارغ از میزان اثرگذاری این عوامل بر رشد اقتصادی آلمان، نمی‌توان پیشرفت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را جدای از مسیر اقتصادی طی شده آلمان بررسی کرد؛ زیرا سنگ‌بنای اقتصاد آلمان قبل از جنگ جهانی دوم نهاده شد. از منظر این پژوهش که تجربه سياستگذاري اقتصادی آلمان ناظر بر حمايت‌گرايي و هدايت وام‌دهی سیستم بانکی به بخش‌های تولیدی را تحليل و بررسي كرده است، بخش بانکی و روابط درهم‌تنیده آن با بنگاه‌ها و مخصوصاً بنگاه‌های بزرگ صنعتی، عامل بسيار مهمي در معجزه اقتصادی آلمان بوده‌است که غالباً نادیده گرفته می‌شود. با این سیاست ها (از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۷) اقتصاد آلمان یکی از بالاترین نرخ‌های رشد خود را تجربه کرد و یکی از اولین کشورهایی بود که سریعاً توانست از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نجات پیدا کند و زمینه رشد و توسعه این کشور بعد از جنگ جهانی دوم را فراهم کند. به‌نظر می‌رسد علت ادامه پیدا نکردن سياست هدايت اعتبار در آلمان، رفع ضرورت آن به‌سبب شکل‌گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی آلمان بود.
۵. نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی و ارائه الگوی هدایت اعتبار
نویسندگان: سید احسان خاندوزی، محسن مقیسه؛ استادیار و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
رابطه بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه‌های مهم در برنامه‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رفته و معرکه مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامه اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی، جای خود را به آزادسازی مالی داده است. در واقع علیرغم بانک پایه بودن تامین مالی در ایران، در دهه‌های گذشته جز چند برهه کوتاه، تجربه موفقی از جهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانکها و بخش مالی نداشته‌ایم و حتی می‌توان گفت الگوی منسجمی مد نظر سیاستگذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربه جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین و کره جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده توسط افرادی مانند ورنر، تلاش می‌کند در قالب نقد برنامه‌های توسعه، رویکرد جایگزینی برای حمایت از تولید توسط بخش مالی ارائه نماید که طی آن، دولت همزمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت‌پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی، نقش آفرینی دارد.
۶. گذار از تأمین مالی جیره‌بندی شده و نابرابر به تأمین مالی فراگیر
نویسنده: میثم خسروی؛ کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مشاهده داده‌های تامین مالی بنگاه و خانوار در اقتصاد ایران نشان‌دهنده چند واقعیت آماری ناگوار است. اول واقعیت مسلم آماری حکایت از جیره‌بندی شدید اعتبار دارد؛ داده‌های بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد خانوارها تسهیلات دریافت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۸۷ کاهش یافته است. علاوه براین بنگاه‌ها نیز در سال‌های اخیر کمیابی تسهیلات را به‌عنوان مهمترین معضل تولید معرفی کرده‌اند. دومین واقعیت آماری نابرابری شدید در دسترسی به تسهیلات بانکی است. تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. بنابراین «جیره‌بندی و نابرابری در تأمین مالی» را می‌توان یکی از مهمترین چالش‌هایی که نظام بانکی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، عنوان کرد. در این پژوهش علل اصلی مشاهده چنین وضعیتی با روش تحلیلی تبیین شده و نشان داده شده است که ناتوانی بانک مرکزی در ایفای وظایف نظارتی خود زمینه‌ساز بهره‌کشی سهامداران بانکها از رانت خلق پول و کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و ناتوانی در تنظیم سیاست پولی، موجب سرایت جیره‌بندی اعتبار از بازار بین‌بانکی به بازار تسهیلات گردیده است. در پایان سیاست‌ها و اقداماتی برای بهبود وضعیت تأمین مالی فراگیر پیشنهاد شده است که مهمترین آن‌ها اصلاح قوانین پولی و بانکی، اصلاح نظام بانکی و ناترازی، توسعه نهادهای اعتبار سنجی و رتبه‌بندی می‌باشد.
۷. بررسی اثرات توزیعی خلق پول در نظام بانکداری ذخیره جزئی
نویسنده: محمد قائد امینی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
تبعیض در بهره‌مندی از مواهب، همواره یکی از اساسی‌ترین و چالشی‌ترین مسائل جامعه ما بوده‌است. در این میان، نظام پولی نقشی برجسته‌تر در این برخورداری‌ها و عدم برخورداری‌ها ایفا کرده است که ریشه این مسأله را می‌توان در ماهیت پول مدرن جستجو کرد. محوریت یافتن بانک‌های تجاری در خلق پول، موضوعی بدیع و دارای آثار و پیامدهای شدید و درخور توجهی بر شکل‌دهی به وضع امور اقتصادی است. این پژوهش کوشیده است تا پس از بازشناسی دقیق خلق پول بانکی، به تحلیل اثرات توزیعی این مسأله بپردازد و آن را از منظر عدالت (و به معنای دیگر، فلسفه اخلاق) مورد داوری قرار دهد. نتایج حاصله بیان‌گر آن است که قدرت خلق پول شبکه بانکی همواره در جهت افزایش شکاف طبقاتی عمل می‌نماید، بنابراین الگوی مطلوب بدیل خلق پول، الگویی است که در آن میان بخش پولی و حقیقی همسویی و تناسب وجود دارد؛ پول و حق خلق آن متعلق به آحاد جامعه است و منفعت حاصل از آن بر همگان تعلق می‌گیرد، بنابراین باید حق خلق پول از بانک‌های تجاری سلب گشته و در اختیار حاکمیت قرار گیرد.
۸. بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و الگوی پیشنهادی برای اقتصاد ایران
نویسندگان: حسین صمصامی، علیرضا محمدی؛ استادیار و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
یکی از لوازم تحقق بانکداری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی براساس ارزش‌ها و اصول اسلامی است. پیش‌نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می‌پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست‌های متفاوت است. براساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می‌دهد. در این ساختار نوین، بانکها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره‌گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می‌گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می‌گردد.
۹. تبعات ریسک‌پذیری و رقابت بانکها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات
نویسنده: رزم آهنگ؛ کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
یکی از مهمترین وجوه مقررات‌زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران‌های بانکی در سراسر جهان نشان داده‌است که در اغلب موارد، نرخ‌های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان‌دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانکها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی‌های قبلی از این محل می‌شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طول خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته‌است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره‌ای که توسط بانک پررسیک و کم‌ریسک به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سوال از طریق مدل‌سازی رفتار بانکها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی در مرحله‌ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با نهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. این فروض عبارتند از: امکان امهال مطالبات غیر جاری و گرایش مدیران نهادهای مالی به این اقدام، رقابت نهادهای مالی در جذب سپرده به واسطه پیشنهاد نرخ بهره بالا و تعهد ضمنی دولت به نجات نهادهای مالی معسر. نتیجه مدل نشان می‌دهد که نرخ بهره سپرده‌ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می‌شود، بیشتر از نرخ بهره بانک کم‌ریسک است. به عبارت دیگر بانک‌های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت‌دهی به نرخ سپرده دارند.
۱۰. تأملی بر علل شکل‌گیری بحران بانکی و ارائه راهکارهایی به منظور برون‌رفت از آن
نویسنده: احمد قدسی دهقی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
در حال حاضر نظام پولی و بانکی کشور در شرایطی خاص و بحرانی قرار دارد؛ چالش اصلی نظام بانکی، شکاف ترازنامه‌ای و مختل بودن نظام تخصیص منابع بانکها است. اتخاذ سیاست آزادسازی نرخ بهره و ایجاد تنگنای اعتباری در سال ۹۲، منجر به افزایش غیرمنطقی نرخ بهره شده؛ به نحوی که نرخ بهره تسهیلات بانکی به مدت چندین سال بزرگتر از حاصل جمع تورم و رشد اقتصادی بوده است. این مسأله منجر به غیرقابل بازپرداخت شدن تسهیلات بانکی در سطح کلان گردیده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، بالا بودن سهم سپرده‌های بهره‌گیر از نقدینگی، سرعت رشد بدهی بانکها را مضاعف نموده است. بنابراینآن آننبشسیببآنب هزینه‌های نظام بانکی از محل پرداخت بهره به شدت افزایش یافته و در مقابل درآمدهای بانکها و برگشت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده است. بانکها به علت آنکه بخش بزرگی از دارایی‌هایشان در حال حاضر به صورت موهوم یا منجمد درآمده و هم‌چنین به علت رکود اقتصادی (که خود مسبب آن بوده‌اند) دچار بدبینی در اعطای اعتبار شده و حتی در صورت اتخاذ سیاست انبساطی بانک مرکزی، اقدام به تزریق اعتبارات مولد لازم برای خروج اقتصاد از رکود نمی‌کنند. در این شرایط لازم است که به جهت خروج اقتصاد از رکود و حل تدریجی مشکل شکاف ترازنامه‌ای بانکها (بحران بانکی)، سه اقدام صورت گیرد: یک) سامان‌دهی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکها که منجر به کاهش متوسط نرخ بهره پرداختی و افزایش ثبات اقتصادی می‌شود. دو) تدوین برنامه‌ای چندساله که در قالب آن نظام بانکی اقدام به ایجاد سرمایه‌های فیزیکی جدید از محل تخصیص اعتبارات خلق‌شده به پروژه‌های پیشران اقتصادی مانند مسکن و زیرساخت‌های حمل و نقل می‌نماید. به این صورت علاوه بر شکست چرخه رکودزا، داراییهای سالم و جدیدی در ترازنامه بانکها ایجاد شده و روز به روز رشد می‌کنند. سه) کاهش نرخ بهره از طریق تزریق منابع لازم به بازار بین بانکی جهت تأمین مالی پروژه‌ها و اقدامات نظارتی صورت گیرد. با استفاده از سه راه‌کار پیش‌گفته، سرعت رشد ناترازی به شدت کاهش یافته و به طور همزمان تخصیص منابع در اقتصاد (که در حال حاضر مختل شده است) مجدداً فعال می‌شود.
۱۱. حساب سپرده بازار پول ابزاری مؤثر در رشد اقتصادی
نویسندگان: فاطمه لبافی فریز، کلثوم روشنی، رضا امیری، ظریفه جلیلی؛ کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی
در شرایط حاکمیت رکود بر اقتصاد هر کشور، یکی از مهمترین سیاست‌های ضدچرخه‌ای که به عنوان موتور محرکه جهت خروج اقتصاد از شرایط رکودی عمل می‌نماید، افزایش هزینه‌های دولت، به خصوص هزینه‌های عمرانی است که می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود رفاه در سطح جامعه شود. اما در شرایط رکودی، افزایش هزینه‌های دولت با محدودیت جدی مواجه است. جهت رفع این محدودیت، مناسب‌ترین روش، تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. استقراض از بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه، باعث کاهش حجم پول در دست مردم و انتقال و هدایت این پول به بخش‌های تولیدی شده و از این طریق، ضمن تحریک رشد اقتصادی، می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول تورم را نیز کاهش دهد، اما این امر مستلزم توسعه و تعمیق بازار بدهی است. در این راستا، ایجاد «حساب سپرده بازار پول» به عنوان یکی از ابزارهای مالی بازار پول پیشنهاد می‌شود. این حساب ضمن تعمیق بازار بدهی با جذب نقدینگی و هدایت وجوه، به ثبات و رشد اقتصادی کمک می‌نماید. از آنجا که نرخ سود در این نوع حساب متغیر بوده و متناسب با سایر نرخ‌های اقتصاد تغییر می‌کند و نرخ سود در این نوع حساب بالاتر از نرخ سود سپرده است، لذا با بکارگیری این ابزار، علاوه بر کاهش سرعت گردش پول، از طریق انتقال وجوه از این سپرده‌ها به اوراق بهادار دولتی و هزینه‌کرد آن در هزینه‌های عمرانی دولت، موجبات رشد اقتصادی و رشد اشتغال فراهم می‌شود. علاوه بر آن، در شرایطی که اغلب سرمایه‌گذاران ریسک گریز هستند، استفاده از این ابزار، در جهت سوق دادن سرمایه‌ها از فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
انتهای پیام/ نظام مالی
