به گزارش مسیر اقتصاد ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانکی درخدمت تولید» صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد. در ابتدای این همایش دکتر علی نصیری اقدم، ضمن تقدیر از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به جهت تلاش بی وقفه برای برگزاری پرثمر این همایش گفت: این اندیشکده توانسته فاصله بین پژوهش‌های دانشگاهی و سیاستگذاری در کشور را پر کند. پر کردن این خلأ یک نیاز اساسی برای کشور است و از این جهت عملکرد این نهاد بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: از طرفی در دانشگاه‌ها پژوهش‌های علمی متعددی انجام میشود ولی راهی به عرصه سیاستگذاری ندارد و از طرف دیگر بنده در کمیسیون اقتصادی دولت شاهد هستم که در بسیاری از موارد مورد نیاز کشور، برنامه‌ای عملی برای اجرا و حل مشکلات کشور وجود ندارد.
بررسی ۴۰ مقاله علمی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
نصیری اقدم ادامه داد: برای استخراج چارچوب‌های این همایش از ۶ اقتصاددان با تفکرات متنوع استفاده شده است که علاوه بر بنده، عبارتند از دکتر کامران ندری، دکتر حسین درودیان، دکتر محمدجواد شریف زاده، دکتر سیدعلی روحانی و دکتر سیداحسان خاندوزی؛ که مطالعات گسترده‌ای در حوزه اقتصاد ایران، خصوصا در بخش نظام پولی و بانکی دارند.
وی افزود: ۴۰ چکیده مقاله به همایش ارسال شد، ۲۱ مورد را مورد تأیید قرار دادیم و کل مقاله را از آن‌ها درخواست کردیم و معیار اصلی در این زمینه مبتنی بر سیاست قابل اجرا بود که در این زمینه ۱۱ مقاله به مرحله نهایی رسیدند.
پول خنثی نیست و لازمه رشد اقتصادی و رونق تولید است
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص اینکه چرا عنوان همایش «نظام بانکی در خدمت تولید» انتخاب شده است، افزود: در برخی محافل گزاره‌هایی پذیرفته شده است که از بسیاری از اقتصاددانان قابل قبول نیست. از جمله این گزاره‌های نادرست می‌توان به خنثایی پول اشاره کرد. یا اینکه بانکها چیزی جز واسطه وجود نیستند. در این شرایط پول و بانک نمی‌تواند در خدمت تولید قرار بگیرد چرا اساسا عملکرد و ماهیت آن‌ها اجازه این کار را نمی‌دهد. اما در واقع این تصورات صحیح نیست و نام این همایش نیز برای کنار زدن این تصورات به این شکل انتخاب شده است.
وی افزود: نکته بعدی در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم بانکها در اقتصاد است. در این زمینه تصور غلط این است که بانک تنها باید واسطه گری وجوه کند و در این شرایط باید رقابت بانکها را افزایش داد؛ تا قیمت تأمین مالی کاهش پیدا کند. با این اوصاف پیشنهاد میشود که بانکها باید در سطح خرد به خوبی عمل کنند تا در سطح کلان نیز تأمین مالی فعالیت های تولیدی به خوبی انجام خواهد شد. در این دیدگاه غلط نقش بانک مرکزی نیز تنها به کنترل تورم، آن هم تنها از طریق کنترل پایه پولی و یا صرفا کنترل نرخ بهره محدود میشود. در این دیدگاه استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از الزامات نقش آفرینی بهینه بانک مرکزی مطرح میشود.
وی با رد این گزارهها ادامه داد: عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید» قصد دارد غلط بودن این گزارهها را نمایان سازد. اینکه امروز یکی از مشکلات اساسی بسیاری از واحدهای تولیدی، نبود منابع تأمین مالی و گران بودن آن‌هاست، به خوبی نشان می‌دهد که پول و بانک می‌توانند نقشی اساسی در بهبود شرایط تولیدی در کشور داشته باشند. در ۶ سال اخیر، به استثناء یک سال اخیر، به شدت روی کنترل پایه پولی تأکید شد و تدابیر متعددی هم برای آن اتخاذ شد. ولی این اقدامات به کاهش رشد نقدینگی منجر نشد و کاهش تورم هم محدود بود و با مشکلات گسترده‌ای از جمله رکود اقتصاد همراه بود.
پول محور سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشورهاست
نصیری اقدام در خصوص دیدگاه های پولی گفت: بر اساس دیدگاه اول پول خنثی است و اثرگذاری آن بر بخش تولید صرفا در کوتاه مدت و محدود است. در دیدگاه دوم نیز پول صرفا نقش کاهش دهنده هزینه مبادله را دارد و نقش آن در تولید به همین مسئله محدود میشود. اما در دیدگاه سوم پول یک نهاد است که اگر در اختیار کارآفرین قرار بگیرد، می‌تواند به افزایش میزان تولید در کشورها منجر شود. در این دیدگاه اگر پول نباشد تولید و سرمایه داری رخ نمی‌دهد و بخش واقعی اقتصاد اصلا زمینه رشد پیدا نمیکند. در این دیدگاه چرخه تولید اقتصادی با تأمین مالی شروع میشود.
وی افزود: امروز بسیاری از مطالعات نشان داده است که بدون پول، رونق سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست. توسعه سرمایه داری مالی متکی بر نهاد پول است. پولی که به فعالیت های مولد رفته است از دهه ۱۹۷۰ به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است. درحالیکه کل فرآیند خلق پول به صورت فزاینده رشد پیدا کرده است. کاهش ورود پول به بخش‌های مولد به دلیل کاهش نظارت بر عملکرد بانکها و باز گذاشتن دست آن‌ها رخ داده است و نتیجه اینکه به جایی رسیده اند که تورم ها به ظاهر کنترل میشود، اما در عمل در بطن اقتصاد بی ثباتی هایی به وجود آمده که به یکباره خود را در بحران هایی همچون سال ۲۰۰۷ نشان داده میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بنابراین آنچه مسلم است حرکت به سمت کاهش نظارت بر عملکرد بانکها و آزاد گذاشتن دست آن‌ها در هدایت نقدینگی در نظام اقتصادی کشورها، حتما اقدامی غلط بوده است و ایران هم نباید چنین مسیر تجربه شده ای را طی کند؛ درحالیکه از سال ۱۳۹۲ این روند طی شده است.
اجرای مسکن مهر اثری در افزایش نقدینگی نداشت
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در زمان اجرای طرح مسکن مهر همه تورم به وجود آمده در آن زمان را ناشی از اجرای طرح مسکن مهر میدانستند. ما در بررسی های انجام شده و در نشستی با صاحب نظران، این اتفاق را زیر سئوال بردیم. در آن زمان افزایش نقدینگی با وجود اجرای طرح مسکن مهر چندان تغییری نداشت ولی در عین حال ۲ میلیون خانوار صاحب خانه شدند.
وی افزود: بنابراین اجرای طرح مسکن مهر دلیل تورم نبود و در صورت عدم اجرای آن نیز از طرق دیگری همچون افزایش اضافه برداشت بانکها، نقدینگی به همین میزان افزایش می یافت و طرحی همچون مسکن مهر هم اجرا نمیشد.
بنگاه داری بانکها زیر ذره بین ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
نصیری اقدم ادامه داد: یکی از نشست هایی که حول این همایش برگزار شد مربوط به بررسی ابعاد بنگاه‌داری بانکها بود. در این زمینه اولین دیدگاه معتقد است بانکها باید صرفا واسطه گری وجود کنند و بنگاه داری و شرکت داری را کنار بگذارند؛ چراکه بانکها اگر وارد شرکت داری و سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد شوند، لزوما بهترین پروژه‌ها را تأمین مالی نمیکنند. اما بر اساس دیدگاه دوم بخش قابل توجهی از بنگاه داری بانکها بالاجبار و ناشی از معوقات بانکی بوده است.
وی افزود: در دیدگاه سوم نیز بانکها اساسا باید وارد سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد کشور شوند و به افزایش انباشت سرمایه در کشور کمک کنند و این مسئله در قوانین جهانی بانکداری نیز منع نشده است.
استقلال بانک مرکزی به شیوه فعلی نه ممکن و نه مطلوب است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته دیگری که در نشست های همایش مورد بررسی قرار گرفت، مسئله استقلال بانک مرکزی بود. در این زمینه باید به این سئوال پاسخ بدهیم که آیا استقلال بانک مرکزی ممکن و مطلوب است؟ آیا استقلال بانک مرکزی که از سال ۹۲ به کاهش تورم منجر شد، در مجموع به سود اقتصاد عمل کرد؟ در طرح بانکداری استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده است و برای انجام اهداف توسعه ای صرفا به ایجاد بانک توسعه ای بسنده شده است. درحالیکه این دیدگاه صحیح نیست و بدون همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان تأمین مالی توسعه کشور وجود ندارد.
وی افزود: در دیدگاه صحیح همه ابزارهای مالی و پولی باید در خدمت توسعه باشند؛ البته این به معنی عدم کنترل تورم نیست ولی از آنجا که پول نهاد محوری توسعه است نباید به کلی از ابزارهای در اختیار دولت و حاکمیت کنار گذاشته شود. در نشست دیگری که برگزار شد نیز به ابعاد فقهی بانک مرکزی پرداخته شد.
انتهای پیام/ نظام مالی
