به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، روز ۲ شنبه ۷ بهمن، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست اهداف بانک مرکزی از جمله کنترل تورم و ابزارهای لازم برای تحقق آن‌ها در طرح بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
کنترل تورم و نقش آفرینی در رشد اقتصادی دو هدف مهم بانک مرکزی
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس بانکداری و تأمین مالی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی درخصوص اهداف بانک مرکزی اجماع وجود دارد، افزود: مهمترین وظیفه و هدف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل تورم است. با وجود این وظایفی در زمینه کمک به توسعه و رشد اقتصادی نیز به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. اما این در زمانی است که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود ندارد و کمک بانک مرکزی به توسعه و رشد اقتصادی، به افزایش بی ضابطه تورم دامن نمی‌زند.
وی افزود: در ایران نرخ بهره واقعی زیر صفر است و عملا دست بانک مرکزی برای کمک به رشد اقتصادی باز نیست و در عین حال می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.
کنترل تورم بدون ایجاد رونق اقتصادی ممکن نیست
سعدوندی با تأکید بر اینکه سیاست پولی نقشی مهم در ایجاد رشد اقتصادی دارد و تورم صرفا یک پدیده پولی نیست، افزود: آنچه واضح است اینکه کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی ممکن نیست؛ تلاش برای کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی در دنیا بارها شکست خورده است. من در جایی ندیدم که هدف بانک مرکزی فقط کنترل تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درحالیکه در ایران در طول سال‌های اخیر رشد اقتصادی فدای کنترل تورم شده و در نهایت هیچکدام از دو هدف محقق نشده است. از ۹۲ تا ۹۷ سیاست های اقتصادی مخربی را پیاده کردیم و رشد اقتصادی را فدای تورم کردیم.
وی ادامه داد: کمک به ایجاد اشتغال پایدار باید جزء وظایف بانک مرکزی باشد. به طور مثال در آمریکا نیز سه هدف «حفظ ارزش پول ملی»، «کمک به رشد اقتصادی» و «کاهش نرخ بهره بلندمدت»، به طور همتراز و بدون تعیین اولویت، به عنوان اهداف بانک مرکزی مطرح شده است.
در نظر گرفتن چند هدف نباید بانک مرکزی را از هدف کنترل تورم دور کند
سعدوندی ادامه داد: اما کمک بانک مرکزی به رونق اقتصادی، در وهله اول باید از طریق ثبات در سیاست پولی و کنترل تورم محقق شود و نباید با این هدف اصلی در تضاد باشد. به طور مثال کنترل نرخ بهره بلندمدت می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. علاوه بر این معتقدم «نظارت بر عملکرد بانک‌ها» نباید در بین اهداف اصلی بانک مرکزی و هم تراز با دو هدف «کنترل تورم» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» مطرح شود؛ چراکه ممکن است در نظر گرفتن اهداف متعدد برای بانک مرکزی، این نهاد را از هدف کنترل تورم دور نماید.
وی افزود: بانک مرکزی نباید به منظور فرار از وابستگی به دولت، به سمت وابستگی به بانک‌ها حرکت کند و عملا از «بانک دولت» به «بانک بانک‌ها» تبدیل شود. در نظر گرفتن مسئله ای مثل ثبات عملکرد بانک‌ها در اهداف بانک مرکزی می‌تواند به این مسئله منجر شود و کنترل تورم به حاشیه برود. در جهان نیز بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، ثبات شبکه بانک‌های تجاری جزء وظایف بانک‌های مرکزی، از جمله در کشورهایی مثل ترکیه قرار گرفت. دلیل این مسئله هم تعارض منافع اهداف بانک مرکزی است؛ چراکه ممکن است در جایی بانک مرکزی نظارت را فدای ثبات پولی و یا کمک به توسعه اقتصادی کند.
کنترل تورم دلیل مهم رونق اقتصادی کشورهای توسعه یافته
این اقتصاددان ادامه داد: سیاست پولی نقشی مهم در ایجاد رشد اقتصادی دارد؛ ولی مهمترین بخش آن کنترل تورم است. تورم مخل رشد اقتصادی است. اقتصاد کلان از عدم موفقیت‌های اوایل قرن بیستم به شکوفایی کنونی رسیده است و یکی از دلایل اصلی آن کنترل تورم بوده است. حتی اگر به سیاست‌های پولی کمک کننده به ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد داریم، بازهم باید یک نهاد مسئول کنترل تورم باشد و بهترین نهاد برای این امر بانک مرکزی است. به همین دلیل بنده معتقدم باید در اهداف بانک مرکزی کنترل تورم در اولویت باشد.
وی افزود: اگر در اقتصاد پایداری وجود نداشته باشد، امکان ایجاد توسعه اقتصادی نیست. از این رو هدف اصلی بانک مرکزی باید در وهله نخست کنترل تورم باشد. بدون تثبیت قیمت‌ها، از نوع کنترل تورم و نه دستوری، امکان ندارد که بتوان از سیاست‌های پولی در جهت ایجاد رشد اقتصادی استفاده کرد.
لزوم تقویت جایگاه تصمیم گیری بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس
سعدوندی ضمن تأکید بر اهمیت انتظارات تورمی مردم در اقتصاد، افزود: کاهش انتظارات تورمی برای کنترل تورم ضروری است و این مسئله نیاز به تضمین قانونی استقلال و اعتبار تصمیم گیری بانک مرکزی دارد. در طرح جدید بانکداری که اکنون در مجلس درحال بررسی است، این هدف محقق نمیشود. وقتی وزیر اقتصاد مقامات اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تعیین کند، استقلال بانک مرکزی وجود نخواهد داشت و در این صورت بانک مرکزی از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.
وی در پایان گفت: درمجموع طرح بانکداری جدید از طرح‌های قبلی حوزه بانکی بهتر است؛ اما مواردی در آن است که نمی‌توان انتظار داشت محقق شود و در این صورت ممکن است اثرات طرح جدید به مراتب بدتر باشد. یکی از این موارد مربوط به خرید ارز دولت از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی اگر مکلف به خرید ارز از دولت بشود، مشکل آفرین خواهد بود.
انتهای پیام/ نظام مالی
