به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، روز ۲ شنبه ۷ بهمن، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست کارکرد و اهداف بانک مرکزی و ابزارهای لازم برای تحقق آن‌ها در طرح بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی تمام سیاست‌های اقتصادی باید ایجاد رشد و اشتغال باشد
دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در خصوص روند شکل گیری بانک‌های مرکزی در جهان گفت: از جنبه تاریخی بانک‌های مرکزی نوعا مولود بانک‌های خصوصی بودند تا به نوعی برای کار بانکها ضمانت ایجاد کنند و به عنوان آخرین مرحله نجات بخش در زمان بحران عملکرد بانکها محسوب می‌شدند. به بیان دیگر بحران‌های بانکی موجب به وجود آمدن نهادی به عنوان بانک مرکزی شد. در ادامه به مرور زمان بانک مرکزی به نهادی تبدیل شد که توانست به عملکرد بانکها نظارت کند و بر آن‌ها قاعده گذاری نماید. در این رویکرد نقش اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در فضای پولی کشورهاست.
وی افزود: اما در دوره کنونی بانک مرکزی با یک دوگان در زمینه پایداری(مالی و پولی) یا توسعه مواجه است. از طرفی اگر به دنبال ایجاد پایداری در بخش مالی و پولی باشد، از توسعه باز می‌ماند و از طرف دیگر هدف نهایی کارکرد تمامی سیاست‌های کلان کشورها، ایجاد رشد و اشتغال است و کنترل تورم تنها زمانی مهم است که زمینه ساز ایجاد رشد اقتصادی شود.
تقلیل وظایف بانک مرکزی به «کنترل تورم» ناشی از تفکر نئولیبرالی است
درودیان ادامه داد: هدفگذاری تورم پایین از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و یک گزاره نئولیبرالی است. بر اساس این دیدگاه دولت نباید در اقتصاد مداخله کند، تا به این ترتیب بازار بهترین عملکرد خود را داشته باشد. درحالیکه در ابتدای قرن بیستم کشورها از لیبرالیسم فاصله گرفته بودند و دولت‌ها در اقتصاد نقش آفرینی می‌کردند. اما در انتهای قرن بیستم مولفه های نئولیبرالیسم بار دیگر در دستورکار قرار گرفتند و هدفگذاری تورمی در زمینه سیاست پولی مطرح شد.
وی افزود: بر اساس آموزه‌های نئولیبرالیسم، بهترین کاری که دولت می‌تواند در حوزه پولی انجام دهد این است که هیچ کاری نکند و از حوزه سیاست گذاری پولی فاصله بگیرد. استقلال بانک مرکزی در همین راستا مطرح شده است. این دیدگاه معتقد است اگر اقتصاد با کاهش تورم ثبات پیدا کند، خودش راهش را پیدا می‌کند و به توسعه می‌رسد. در این دوره هدف اصلی بانک‌های مرکزی به کاهش تورم تغییر پیدا کرد.
در تعیین اهداف و کارکرد بانک مرکزی باید مقتضیات زمان در نظر گرفته شود
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: اما درحال حاضر در اقتصاد کشور ما این گزاره‌های نئولیبرالی جواب نمی‌دهد. در حال حاضر بانک مرکزی باید بین ایجاد ثبات و ایجاد توسعه تعادل برقرار کند و در غیر اینصورت حتی هدف کنترل تورم هم محقق نمی‌شود.
وی افزود: در این شرایط اینکه ایران نیز بخواهد بدون توجه به مقتضیات زمان کنونی و شرایط اقتصاد کشور، صرفا هدف «کنترل تورم» را به عنوان یگانه هدف بانک مرکزی در نظر بگیرد، اقدام بسیار اشتباهی است.
تصورهای نئولیبرالی در بخش پولی اقتصاد ایران برقرار نیست
درودیان ضمن انتقاد از توصیه سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد کشور گفت: نئولیبرالیسم به اشتباه بیان می‌کند که «تورم یک پدیده صرفا پولی است» که «تنها از فشار تقاضا ناشی می‌شود». همچنین بر اساس این آموزه‌ها «منظور از ثبات بازار، تنها ثبات قیمت‌ها» است و «برای رشد اقتصادی کافی است موانع را برداریم که با کنترل تورم محقق می‌شود و نیازی به کمک فعالانه بانک مرکزی به رشد اقتصادی نیست.» اما همه این گزاره‌ها با واقعیت فاصله دارند.
وی ادامه داد: درحال حاضر تورم‌های بالا در ایران به هیچ عنوان فقط یک پدیده پولی نیستند و از سمت عرضه نشأت می‌گیرند. به بیان دیگر کالا قبل از اینکه وارد بازار شود گران است و نخریدن آن از سوی مردم به کاهش قیمت منجر نمی‌شود؛ بلکه تشدید رکود را درپی دارد. در این شرایط اگر ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم تنها افزایش نرخ بهره باشد، به رکود دامن می‌زند. در زمینه ثبات هم فقط ثبات پولی برای فراهم شدن شرایط رشد اقتصادی کافی نیست و بحران سال ۲۰۰۸ میلادی در کشورهای غربی این را اثبات کرد. این بحران نشان داد نمیتوان یک نهاد را مسئول کنترل تورم کرد و یک نهاد دیگر را مسئول ایجاد رشد اقتصادی نمود؛ بخشی از رشد اقتصادی باید از سیاست‌های پولی نشأت بگیرد. فرض آخر هم که ثبات قیمت برای ایجاد رشد و اشتغال کافی است به هیچ عنوان صحیح نیست و بانک مرکزی می‌تواند به طور ساختاری به رشد اقتصادی کمک کند؛ که از طریق هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی محقق می‌شود. در این زمینه بانک مرکزی باید مسئول نظارت بر نقدینگی ایجاد شده از سوی بانکها باشد.
ساختار بانک مرکزی برای «هیچ کاری نکردن» مناسب است
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: ساختار کنونی بانک مرکزی فقط برای کنترل تورم است. بروکراسی زیاد و تصمیم گیری شورایی بیشتر به درد این میخورد که کاری انجام نشود و دولت از حوزه سیاست پولی کنار گذاشته شود. بنابراین ساختار فعلی فقط به درد کنترل تورم میخورد و هدف کمک به رشد و ایجاد اشتغال در این ساختار قابل تحقق نیست.
وی همچنین درخصوص ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق اهداف تعیین شده گفت: در طرح بانکداری جدید که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ابزارهای سیاستی متعددی برای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده است. اما با وجود این مسئله مهم اصلاح ساختار بانک مرکزی است که به محدود شدن قدرت تصمیم گیری آن منجر نشود.
کارکرد اصلی بانک مرکزی باید «کنترل خلق پول بانکها» باشد
درودیان در پایان با تأکید بر اینکه مهم ترین کارکرد بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور ما باید کنترل بر عملکرد بانکها در زمینه خلق پول جدید در اقتصاد باشد، افزود: اگر خلق پول جدید در اقتصاد به تشکیل سرمایه منجر نشود، حتما به ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. برای کنترل تورم حتما لازم است بر خلق پول بانکها نظارت شود و بانک مرکزی بداند بانکها پول را به چه سمت‌هایی می‌برند و قدرت اعمال نظر بر آن داشته باشد؛ تا به انباشت سرمایه منجر شود.
وی افزود: اگر پول جدید خلق شده از سوی بانکها، با نظارت بانک مرکزی به تشکیل سرمایه منجر شود، دو هدف کنترل تورم و کمک به رشد و ایجاد اشتغال، به طور همزمان محقق می‌شود؛ درحالیکه این دو هدف در ظاهر ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. بنابراین به اعتقاد من مهم‌ترین کارکرد بانک مرکزی در شرایط کنونی باید اعمال قدرت بر نحوه خلق پول بانکها باشد. اگر بانک مرکزی بتواند تضمین کند پولی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، صرف تشکیل سرمایه می‌شود، بسیاری از مشکلات کنونی کشور حل خواهد شد.
انتهای پیام/ نظام مالی
