به گزارش مسیر اقتصاد موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ایست که به دلیل وجود همسایگان متعدد که برخی از آن‌ها توان اندکی برای کنترل مرزها و اعمال سیاست‌های تجاری خود دارند، لازم است توجه بیشتری به مبحث دیپلماسی تجاری و نقش آن در مبارزه با قاچاق کالا صورت بگیرد.
تا پیش از اجرای طرح سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، اسناد مربوط به واردات و صادرات محصولات به کشور در یک سامانه و به طور متمرکز در دسترس قرار نداشت. با اجرای این سامانه این امکان فراهم شده است که جمهوری اسلامی ایران بتواند از همکاری کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق کالا استفاده نماید.
درحال حاضر در بسیاری از موارد، کالا از کشور مبدأ با ترتیبات قانونی صادر میشود ولی در زمان ورود به کشور بدون ثبت و گذراندن ترتیبات قانونی قاچاق می‌گردد. در چنین مواردی چنانچه مدارک کالاهایی که از دیگر کشورها به مقصد ایران صادر می‌گردد، در اختیار نهادهای داخلی قرار بگیرد، می تواند در پیشگیری و کشف این دسته از محموله‌های قاچاق بسیار مؤثر باشد.
برای این منظور لازم است راه‌اندازی دروازه‌های مشترک با گمرکات کشورهای همسایه به عنوان یکی از محورهای نقش دیپلماسی تجاری در مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار بگیرد. دروازه‌های مشترک گمرکی علاوه بر تسهیلاتی که برای تجارت بازرگانان قانونی فراهم می‌نمایند، امکان دسترسی به اطلاعات بازرگانان را برای گمرکات کشورهای طرف معامله فراهم می‌کنند و در عمل نقشی پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالا دارند.
ساماندهی مبادلات مرزی یکی دیگر از نتایج استفاده مناسب از دیپلماسی تجاری در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. مناطق مرزی موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها هستند و در این میان مبادلات مرزی از نقشی اساسی برخوردارند. اهمیت مبادلات مرزی تا جایی است که در مرزهای برخی کشورهای در حال توسعه، سطح قابل‌توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی تامین میشود و این مبادلات، به رغم غیر رسمی بودن نقشی مهم در مبادلات میان کشورهای همسایه دارند.
بنابراین تبدیل این مبادلات به رویه‌های بین دولتی، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی دیپلماسی تجاری، موجب قانونمند شدن بیشتر مبادلات تجاری به خصوص در مناطق مرزی می‌گردد و نظارت بر این مبادلات را برای مسئولین کشور تسهیل می‌نماید؛ در نتیجه امکان انحراف از توافقات تجاری و گسترش تجارت غیرقانونی در سطح گسترده‌ای کاهش می‌یابد.
استان‌های مرزی ایران از یک سو به دلیل وجود معضلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی و توسعه نیافتگی و محرومیت گسترده در برخی مناطق مرزی و از سوی دیگر به دلیل موانع نسبتا زیاد تجاری، شاهد تفاوت قیمت چشمگیری در آن سوی مرزها هستند و این تفاوت قیمت انگیزه مبادلات غیر رسمی نزد مرزنشینان را تشدید نموده است. بنابراین شرایط خاص ایران به‌گونه‌ایست که لزوم استفاده از دیپلماسی فعال تجاری به منظور ساماندهی به مبادلات مرزی و پیشگیری از قاچاق کالا به مراتب بیشتر است.
افزایش و تقویت دیپلماسی تجاری کشور می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی زمینه‌های پیوند و همگرایی با کشورهای همسایه را افزایش دهد. یکی از نتایج مثبت این افزایش تعامل با کشورهای همسایه، فراهم شدن امکان همکاری در شناخت شکاف‌ها و نواقص موجود در حوزه تجارت رسمی و قانونی و همچنین مبارزه هدفمند با قاچاق کالا است. به بیان دیگر، دیپلماسی تجاری می‌تواند با انتقال دغدغه‌های تجاری و اقتصادی ایران و ملموس کردن این دغدغه‌ها برای کشورهای همسایه، از آنان درخواست کند تا همکاری‌های بیشتری در زمینه توسعه تجارت رسمی و قانونی و مبارزه با تجارت غیرقانونی صورت گیرد.
به طور کلی انعقاد قراردادهای متنوع تجاری از جمله توافقات تجاری دوجانبه یا چندجانبه و یا حضور در ترتیبات منطقه‌ای به شرط آنکه به درستی مدیریت شود، می‌تواند زمینه را برای قانونمند شدن هرچه بیشتر تجارت کشور فراهم نماید و به کاهش حجم قاچاق کالا به کشور کمک کند.
با اینحال در عمل همانطور که ایران به رغم وجود ظرفیت‌های فراوان در زمینه استفاده از قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورهای منطقه فعال نبوده و بهره چندانی نمی‌برد، در زمینه همکاری با این کشورها در مبارزه با قاچاق کالا نیز از کشورهای دیگر دنیا عقب تر است و تاکنون از ظرفیت‌های موجود در دیپلماسی تجاری در مبارزه با قاچاق کالا استفاده نشده است. بنابراین لازم است با بازنگری در استفاده از این ظرفیت‌ها شرایط برای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا از طریق همکاری با کشورهای همسایه فراهم گردد.
