به گزارش مسیر اقتصاد علیاصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون با مصوبه خود با مالیات بر خانههای خالی موافقت کردند.
وی افزود: براساس متن پیشنهادی؛ شهرداریهای کشور موظفاند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکان اخذ کند.
انتظار ۴ ساله مالیات بر خانههای خالی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: در این مصوبه آمده، پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز میشود.
یوسفنژاد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانهها به تشخیص آییننامه اجرایی این بند مکلفاند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس این مصوبه، معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده (۵۳) در محاسبه مالیات موضوع این حکم درنظر گرفته نخواهند شد. آییننامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استانها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ میشود[۱].
گفتنی است قانون مالیات بر خانههای خالی (ماده ۵۴ مکرر ق.م.م) در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شده است؛ اما بیش از ۴ سال در انتظار اجرا قرار دارد.
این در حالیست که در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجارهبها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
تأمین ۳ سال نیاز مسکن کشور با عرضه خانههای خالی
این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که تعداد بالایی از خانههای کشور خالی مانده و روز به روز به تعداد این نوع از واحدهای مسکونی افزوده میشود و به دلیل عدم عرضه آنها در بازار، علاوه بر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا؛ افزایش اجارهبها را نیز به دنبال داشته است.
بر اساس آمارها طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانههای خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
در صورتی که تمام این واحدهای خالی (۲.۶ میلیون) به بازار عرضه شود، تقریباً برابر با ۷ سال از تولید فعلی مسکن (۳۵۰ هزار واحد) و برابر با ۳ سال نیاز کامل کشور به خانه بر اساس برنامه جامع (۹۰۰ هزار واحد)، تأمین خواهد شد که به طور قطع اقدام مناسب و مفیدی برای بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
کاهش اجارهبها در سال ۹۹ با اعمال مالیات بر خانههای خالی
اخذ مالیات از خانههای خالی موجب کاهش نرخ اجارهبها خواهد شد؛ زیرا این مالیات مالکان را به عرضه واحدهای خود با قیمتی مناسب در بازار تشویق میکند.
این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که به افزایش عرضه مسکن اجارهای منجر خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بنابراین کنترل خانههای خالی از سکنه سهم بسزایی در کاهش قیمت اجارهبها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس، کد خبر ۱۳۹۸۱۰۱۷۰۰۱۱۰۱
انتهای پیام/ راه و ساختمان
چون این دولت و دولت قبل و این وزیر مسکن و شهرسازی اصلا به فکر خانه دار شدن قشر محروم و بی بضاعت نیستند و تا الان بعد از ۱۰ سال هنوز یک خانه نساختند تا ملت از زیر بار این اجاره بهای سنگین و بی رویه و ناعادلانه کمر راست کنند خواستار استعفای دولت و وزیر بی عرضه و بی تدبیر مسکن هستیم هیچ تدبیری برای جلوگیری از گرانتر شدن اجاره بها ندارندو نداشتند بهتره حداقل سمت وزرات رو رها کنن که حداقل مردم بیچاره به فکر چاره ای برای خود باشند و بدانند اصلا متولی و مدیر خاصی برای امر مسکن در این دولت وجود ندارد این دولت در ریز ترین مسائل مردم و شخصی ترین مسائل مردم صاحب نظر هست چطور ممکنه که نتونه بازار مسکن و اجاره رو کنترل کنه مگر اینکه خود بساز بفروش ها وزیر و معاون این دولت باشند که فقط فکر جیب و منفعت خودشون هستند نه مردم بیچاره, ۱۶۴۸۱۹۵ میلیون متر مربع زمین این مملکت دریغ از یه قبر که قشر کارگر بیچاره بتونه در همون قبر بمیره چه فایده ، کجای دنیا اینجوریه، با این حقوقی که برای کارگر در نظر گرفتن نمیشه حتی منزلی رو اجاره کرد خریدن زمین و خانه که پیش کش تا کی ظلم و بی عدالتی بهانه میارن که دولت نمیتونه در بحث مسکن دخالت کنه چون مربوط به مردمه دولت در همه مسائل دخالت میکنه اگر دولت ۱۵ درصد حقوق کارگر رو اضافه میکنه باید بتونه کنترل کنه که نزاره اجاره بها بیشتر از ۱۵ درصد گرانتر بشه ممکنه هست اما دولت و وزیر بسیار بی تدبیر و ناکارامد و بی عرضه هستند فقط فکر جیب و منفعت خودشون هستند نه صلاح مردم
سلام .مرتضی هستم..به نظر من برای کنترل قیمت مسکن میشه اونو مثل خودرو براش محدودیتهایی مثل اینکه هر کارت ملی یه خونه بیشتر به نامش نباشه..و جریمه ریالی در صورت خالی نگه داشتن واحد از سوی مالک ملزم کرد..البته میشه به راحتی یه سامانه طراحی کرد که تو این سامانه برای قیمت ملک در هر منطقه و محله و با توجه به امکانات و سن و همچنین متراژ و موقعیت ملک سقف قیمتی تعیین شده باشه و کسی نتونه سلیقه ای برای ملک خودش قیمت پرت وپلا تعیین کنه و قیافه حق به جانب هم بگیره..
یه نکته من یادمه قبلا فروشنده یا اجاره دهنده ملک به مشاور املاک مراجعه میکرد و مشخصات ملک رو به مشاور میگفت و مشاور براش قیمت فروش یا رهن و اجاره تعیین میکرد..الان عکس شده مالک میره املاک و خودش به دلخواه خودش نرخ فروش یا اجاره تعیین میکنه و املاک شده میرزا نویس و فقط دنبال درصد کمیسیونشه..یه فکری هم باید به حال سازنده کرد الان تو همین تهرانسر ملک کلنگی با توجه به طبقات برای سازنده خیلی دربیاد هشت تومنه..ساخت هم حدود دو تومن..هجده تومن متری میفروشه..کجای دنیا اینجوری تو نه ماه یه سازنده سود فضایی گیرش میاد..به نظر من یکی از دلایل گرونی همین عدم نظارت بر قیمت گذاری ملک نوساز از سوی دولته.البته این ملت ایرانی که من میشناسم برای قانون مالیات بر خانه های خالی هم راه دور زدن پیدا میکنن..مثل تنظیم اجاره نامه صوری..
کی اجرا میشه الان ۵ ماه از سال ۹۹ گذشته لابد این طرح در سال ۱۴۵۰ میخواد عملی بشه همش حرف اگر قراره کاری انجام بشه انجام بدین همش حرف اگر عرضه انجام دادن ندارید و یا ۲۰ تا خونه ای که هر کدام از مسئولین خودشون احتکار کردن دست و پاشون رو بسته بگن تا مردم به فکر سم سیانور باشن برای خودشون تا بمیرن از دست دولت بی تدبیر و مسئولین بی لیاقت که به فکر ایران و ایرانی نیستن راحت بشن البته اگر با این وضع بتونن یه قبر تهیه کنند اگر میخ جای وزیر مسکن و ره و شهرسازی گذاشته بودن شرایط مردم بهتر از این بود که هست یه طرح دادن بین هم تو ارگانهای مختلف دست به دست میکنن تا ببینن چکار میتونن انجام بدن که خودشون راه فرار قانونی برای چند تا خونه ای که خالی دارند و یا اجاره سوری دادن پیدا کنن لابد میخوان خونه ها رو با اجاره های کاذب به اقوام درجه یک خودشون ثبت کنن بگن با اجاره کم دادیم مستاجر که مالیات ندن و یا ارزش ملک خودشون پایین نیاد قشر کارگر و زحمت کش جامعه کمرش شکست زیر بار این همه بی تدبیری و بی فکری و زیاده خواهی کستنی که در راس امور هستند و خودشون یا صاحب چند تا خانه و ویلا هستند و یا دستشون تو کاسه همین بساز بفروش هاست و یا خودشون بساز بفروشن اگر قرار هست کاری بکنید این طرح سال ۹۶ اعلام شده الان اواسط ۹۹ هستیم اجرایی کنید تا مردم از رنج و آوارگی خلاص بشن اگر هم نمیتونید استعفا بدین کسی که میتونه بیاد سر کار