مسیر اقتصاد/ در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار سرمایه پیشرفته و قوی، شبکه بانکی از اجزای اصلی و تاثیرگذار در نظام مالی است. بخش مالی در این کشورها عمدتا بانک محور است و اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد. با توجه به اینکه بانکها خود خالق پول هستند و می‌توانند در کمترین زمان و طی یک فرآیند متعارف، پول جدید ایجاد کرده و از مسیر آن کسب سود کنند، نظارت پیشرفته و هوشمندانه بانک مرکزی بر شبکه بانکی از جمله ضروری ترین اقدامات است. در کشورهای پیشرفته نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌‌ای بر بانکها از سمت حاکمیت اعمال می‌شود.
نشانه‌های آشکار از ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی
افزایش شکاف بین بدهی و دارایی در ترازنامه بانکها، خلق پول بی رویه بانکها و تخصیص آن به فعالیت‌های غیرمولد، افزایش میزان بنگاه‌داری بانکها، تسهیلات هنگفت و ارزان قیمت به افراد خاص و … نشانه های مشهودی از ضعف عملکرد نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در کشور است.
ساختار نظارتی نامناسب علت ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی
یکی از علل ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را می‌توان ساختار نظارتی موجود دانست. در ساختار فعلی، واحد نظارت به عنوان یک معاونت تحت نظر رئیس کل بانک مرکزی است.
در این ساختار، عملا تفکیک بین نهاد سیاست‌گذار، نهاد مجری و نهاد ناظر مخدوش شده است. به همین علت مقام ناظر، اقتدار کافی برای اعمال قوانین نظارتی ندارد و ملاحضات سیاسی و غیرسیاسی مانع از انجام اقدامات تنبیهی و بازدارنده برای برخی از متخلفین می شود و عدم برخورد قاطع با آنها، باعث گسترش تخلفات در شبکه بانکی شده است.
ایجاد سازمان های مستقل نظارتی در کشورهای پیشرفته
در ادبیات جهانی اجماع نظر خاصی در مورد ساختار نظارتی مطلوب وجود ندارد، اما تقریبا در همه کشورهای پیشرفته، یک یا چند سازمان مستقل به همراه بانک مرکزی امر نظارت بر موسسات مالی را بر عهده دارند.
حسن سپردن وظیفه نظارت به بانک مرکزی این است که بانک مرکزی با داشتن شعب و ادارات متعدد، با تمام بانکها در ارتباط بوده و به خوبی می‌تواند از عهده امور اجرایی نظارت برآید. همچنین بانک مرکزی اطلاعات دقیق و به موقع در مورد وضعیت و عملکرد بانکها که از پیش شرط‌های اجرای یک سیاست پولی موفق است را در اختیار دارد.
در مقابل، مشکل اساسی سپردن مسئوليت نظارت بانکی به بانک مرکزی این است که این نهاد علاوه بر نظارت بانکی، دارای وظایف مهم دیگری است که مهم‌ترین آن ها اجرای سیاست پولی است و انجام این وظایف، بر نظارت بانکی تأثير گذاشته و موجب می‌شود که نظارت بانکی به طور دقيق و بدون ملاحظه انجام نشود.
به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، سیستم نظارت مالی به گونه‌ای طراحی شده که ضمن بهره‌مندی از مزیت بانک مرکزی برای انجام امور اجرایی نظارت، مشکل مطرح شده تا حد زیادی بروز پيدا نمی‌کند.
تضعیف نظارت بر شبکه بانکی با حذف سازمان مستقل نظارتی توسط مجلس
با هدف بهبود در عملکرد شبکه بانکی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی[۱] در تاریخ ۴/۷/۹۵ با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس به منظور طی مراحل قانونی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
در این مدت، اصلاحاتی در این طرح پیشنهادی اعمال گردید. به طوری‌که طبق ماده ۱۵ ویرایش نهایی پیش‌نویس گزارش کمیسیون اقتصادی، به منظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول و نظام بانکی كشور و ایجاد سازوكار مناسب براي اجراي مقررات و نظارت مستمر و موثر بر اشخاص تحت نظارت، سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباري به عنوان یك سازمان مستقل در مجموعه بانك مركزي ایجاد می‌گردد.
اما در گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی[۲] در تاریخ ۲۶/۸/۹۸، که در روزهای اخیر نیز کلیات آن به تصویب مجلس رسید، سازمان مستقل نظارتی حذف شده و به جای آن طبق ماده ۲۰، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی با ریاست رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
البته در متن پیشنهادی برخی از نماینده‌ها[۳] برای اصلاحات بیشتر در این طرح، طبق بند ۲۷۳ این پیشنهادها، ایجاد سازمان مستقل نظارتی مجددا پیشنهاد شده است.
وجود سازمان نظارتی در کنار بانک مرکزی، با اختیارات و ابزارهای خاصی که برای آن تعریف شده بود، می‌تواند گامی رو به جلو در تقویت نظارت بر شبکه بانکی باشد. در واقع با ایجاد استقلال نسبی بین ناظر پولی و سیاست‌گذار پولی، برخورد با بانکها قاطعانه و محکم‌تر می‌شود و نهایتا می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی گردد. این مهم باعث حذف تعارض منافع ذاتی بانک مرکزی (به عنوان ناظر پولی) با مقام ناظر نیز می‌شود.
منابع:
[۱]. اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری plink.ir/NzVKk
[۲]. گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) plink.ir/nW0hZ
[۳]. پیشنهاد(ها) نماینده (یک شوری) plink.ir/EEpWj
انتهای پیام/ نظام مالی
