به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد اخذ مالیات از بخشهای سرمایهای به ویژه در بخش مسکن از انباشت سرمایه در این بخش جلوگیری میکند و به توزیع مناسب و منطقی سرمایه در کشور نیز کمک مینماید. چرا که در این صورت بخش سرگردان منابع مالی در کشور به سمت تولید و تقویت صنایع مادر سوق پیدا میکند.
اخذ مالیات از خانههای خالی تحرک بخش ساختمان را درپی دارد
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: صنعت ساختمان یکی از بخشهای اشتغالزا در کشور با تنوع و تکثر همراه است، اما به نظر میرسد رکود سالهای اخیر در این بخش سبب شده تا به نوعی فعالیتها کمرنگتر شده و تمرکز سرمایهها را در بخشهای دیگر به عینه مشاهده کنیم.
وی با دفاع از قوانین جدید مالیاتی در اخذ مالیات از خانههای خالی در کشور خاطرنشان کرد: این امر خود تحرکبخش در حوزه صنعت ساختمان است که فضای تامین مسکن و کاهش قیمت اجارهها را رقم خواهد زد و صاحبان واحدهای مسکونی مازاد موظف میشوند تا در قبال اعمال مالیات واحدهای خود را به افراد فاقد سرپناه اجراه دهند.
اعمال هوشمندانه مالیات در بخش مسکن لازمه توزیع عادلانه سرمایه
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیههای مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیههای مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شد.
بدری بیان کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست در حالی که لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه میشود و ما اگر طالب توزیع مناسب سرمایه در کشور هستیم باید به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی اهتمامی جدی داشته باشیم.
دولت برنامهای برای بهبود وضعیت بازار مسکن ندارد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۶ سال اخیر، دولت در حوزه مسکن تنها به شعار بسنده کرده و به غیر از تکمیل مساکن مهر هیچ کاری انجام نداده است، تصریح کرد: تنها در ماههای گذشته آن هم به صورت پراکنده و نامنسجم طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده که آن هم چندان التیامی بر درد فزاینده حوزه مسکن نمیتواند باشد.
وی با اشاره به اینکه محدودیتی در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده وجود ندارد، افزود: البته این نبود محدودیت نباید سبب شود تا تسهیلات اعطایی در این حوزه انحراف یابد و هیچ ساخت وسازی را به دنبال دریافت وام شاهد نباشیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به نابسامانیهای ایجاد شده در بازار مسکن، به خصوص در حوزه اجارهبها، گفت: طی ماههای اخیر بازار اجارهبهای مسکن شاهد نوسانات بسیاری بود که بخشی از آن متأثر از نوسانات بازار ارز است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان