دولت باید بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهد

به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد درحالیکه مجلس برای تسهیل امور کشاورزان طرح‌های متنوعی را مصوب و آن را برای اجرا در اختیار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی درستی در این حوزه صورت نگرفته و دولت پیش‌بینی لازم را برای تامین بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی نکرده است.

دولت باید بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: کاهش مقطعی تعرفه واردات برخی از محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی زمینه رانت برای برخی افراد را فراهم کرد؛ که نمایندگان مجلس با این مقوله به شدت در مخالفت بودند.

وی عدم سیاست‌گذاری صحیح برای بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: دولت سیاست مناسبی برای تامین بودجه برای خرید محصولات کشاورزی را در دستورکار قرار نداده و این مسئله زمینه نارضایتی کشاورزان در بسیاری از اوقات را فراهم آورده است.

بدری به مشکلات عدیده کشاورزان به ویژه در فصل کاشت محصولات اشاره کرد و افزود: از یک سو دولت از پرداخت به موقع بهای محصولات خریداری شده عاجز است و از سوی دیگر کشاورزان مجبور به پرداخت هزینه‌های کاشت محصولات خود هستند؛ که این فشار مضاعفی را بر حوزه کشاورزی کشور وارد کرده است.

لزوم پرداخت هزینه دیرکرد بهای محصولات کشاورزی

نماینده مردم اردبیل در مجلس به برنامه‌‌های گسترده برای حمایت از کشاورزان در مجلس و ارائه آن به دولت و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: معتقدیم همانگونه که کشاورزان حین تاخیر در بازپرداخت اقساط با جریمه دیرکرد مواجه می‌شوند، دولت نیز باید نسبت به پرداخت دیرکرد بهای محصولات کشاورزی اقدام کند. کشاورزان اغلب برای تامین هزینه‌های خود مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ بالا هستند که حین پرداخت در صورت تعویق اقساط جرایم دیرکرد نیز از آنها دریافت می‌شود که این در برابر برنامه‌های ناچیز حمایتی دولت از کشاورزان اصلا رویه مناسبی نیست.

وی تصریح کرد: دولت باید در مقابل این سیاست نادرست بانک‌ها تصمیمی اتخاذ کند تا کشاورزان بیش از این دچار ضرر و زیان نشود، بنابراین دولت باید ضمن پرداخت هزینه دیرکرد بهای خرید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی لازم را در تامین بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام دهد تا کشاورزان در زمان مناسب بهای تلاش‌های خود را دریافت کنند.

لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم سالانه

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را تامین امنیت غذایی کشور اعلام و خاطرنشان کرد: با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی این امر ممکن است. دولت باید با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند و موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ ولی اغلب خلاف این مساله اتفاق می‌افتد.

بدری بیان کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید کشاورزان هر ساله افزایش پیدا می‌کند، اما دولت مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و از سوی دیگر قیمت نازل تعیین شده برای خرید محصول استراتژیک گندم در سال زراعی جاری در راستای حمایت از تولید داخلی نیست و انگیزه کشاورزان را بسیار تنزل داده است.

وی نیاز کشور به واردات گندم را علیرغم دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول بااهمیت، نتیجه سوءمدیریت در زمینه قیمت‌گذاری گندم اعلام کرد و گفت: متعجبیم که چرا دولت برای خرید متناسب تضمینی گندم از کشاورزان پول ندارد ولی برای واردات آن دست و دلبازی می‌کند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی