مسیر اقتصاد/ همانطورکه در گزارش پیشین مطرح شد، از سال ۹۲ تا سال ۹۶ در حالی که نقدینگی با نرخ بالای ۲۷ درصد در حال رشد بود، نرخ سود بالای بانکی عاملی بود تا این رشد نقدینگی، خود را در قیمت‌ها نمایان نسازد و در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها انباشت شود. اما کاهش دستوری نرخ بهره به ۱۵ درصد در سال ۹۶ جرقه لازم برای جاری شدن انباشت نقدینگی به بازارهای طلا، ارز و مسکن را فراهم کرد تا در پی تحولات بازار ارز، تورم نقطه به نقطه در سال‌های بعد به حدود ۶۰ درصد برسد.
در این شرایط بانک مرکزی با دو انتخاب برای حل مسئله مواجه است: سیاست نرخ بهره بالا و یا نرخ بهره‌ی پایین. اما هرکدام از این دو سیاست آثار نگران‌کننده‌ای در اقتصاد دارد.
سیاست افزایش نرخ بهره
این سیاست ممکن است باعث کنترل رفتار سوداگرانه در بازارهای ارز و طلا و مسکن و به‌تبع آن کنترل تورم شود؛ زیرا اگر سود سپرده‌گذاری در بانک بالاتر از سود سوداگری در این بازارها باشد، سوداگران دیگر انگیزه‌ا‌ی برای حضور در این بازارها نخواهند داشت و طبیعتاً نقدینگی‌شان به سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) در بانک کوچ خواهد کرد. اما سیاست افزایش نرخ بهره دو پیامد منفی جدی در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت:
الف) رکود اقتصادی: در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مهم‌ترین علت رکود اقتصادی در ایران نرخ بالای بهره‌ی بانکی بود. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، نتایج رکودی بدی خواهد داشت. زیرا فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای تلاش و فعالیت و ایجاد ارزش‌افزوده، پولشان را در حساب سپرده‌ی مدت‌دار بانکی بگذارند و سود آن را دریافت کنند. همچنین افزایش نرخ سود وام بانکی، هزینه‌ی تسهیلات‌گیری را برای بنگاه‌های اقتصادی بالا می‌برد و سود حاصل از تولید را کاهش می‌دهد و به عبارتی هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد داد.
ب) تعمیق معضل نقدینگی: سیاست افزایش نرخ بهره باعث تعمیق شکاف بین تورم و رشد نقدینگی می‌شود و معضل کنونی را تشدید می‌کند. در حقیقت به همان دلایلی که در بالا توضیح داده شد، نقدینگی در حساب‌های بلندمدت انباشته می‌شود و مانند بمبی عمل خواهد کرد که در آینده انفجارش ابرتورم های شدیدتری به نسبت تورم‌های امروز ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر افزایش نرخ سود سپرده‌ی بانکی باعث افزایش رشد نقدینگی سال بعد می‌شود؛ زیرا بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت سود سپرده در سال بعد خلق پول بیشتری کنند و نقدینگی را بیشتر افزایش دهند.
سیاست کاهش نرخ بهره
این سیاست در کوتاه‌مدت تورم شدیدی ایجاد می‌کند (شبیه آنچه پس از شهریور ۹۶ اتفاق افتاد.) زیرا سپرده‌گذاران وقتی ببینند سود سپرده‌ی بانکی کم شده است، پول‌های خود را وارد بازارهای ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کنند تا از محل رشد قیمت در بازار دارایی سود بیشتری کسب کنند و طبیعتاً تورم در بازارهای مذکور باعث افزایش تورم عمومی می‌شود و اثرات مخربی را در بودجه خانوار خواهد گذاشت.
بدین ترتیب، بانک مرکزی در شرایطی که هم با بحران بانکی دست و پنجه نرم می کند، هم تولید نیازمند منابع مالی است و هم نقدینگی رشد قابل توجهی داشته و به سمت درستی هدایت نشده است، کار سختی پیش رو دارد و باید بتواند با همسو کردن این مسائل، راهکاری متناسب اتخاذ نماید.
انتهای پیام/ نظام مالی
