به گزارش مسیر اقتصاد شاید برجسته‌ترین نکته در خصوص بحران‌های مالی مسیری بود که بانک‌های مرکزی در خصوص سیاست‌های غیرمتعارف تجربه کردند؛ در این مدت انواع راهکارها، از تسهیل مقداری[۱] گرفته تا تسهیل هدفمند[۲]، تا انواع جدیدی از فراهم کردن نقدینگی برای بخش‌های تولیدی در دستورکار بانک‌های مرکزی قرار گرفت. اما آیا این ابزارها به جزئی از جعبه ابزار استاندارد اقتصاددانان تبدیل خواهند شد یا مختص دوره بحران باقی می‌مانند؟
ناکارآمدی سیاست کنترل نرخ بهره در بحران‌های مالی
بحران مالی نشان داد که اقتصادها زودتر از آنچه توقع دارند ممکن است به نرخ صفر در اوراق قرضه یا نرخ‌های بهره اسمی برخورد کنند و در نتیجه توانایی خود را برای به کاربستن ابزار اولیه (نرخ سیاستی) از دست بدهند.
در اینجا دو سوال خودنمایی می‌کند. پرسش نخست اینکه برای کمینه ساختن احتمال افتادن در دام نقدینگی در آینده، اکنون چه گام‌هایی می‌توان برداشت؟ پرسش دوم این است که در شرایط دام نقدینگی چه کنیم؟
نزدیک شدن نرخ بهره به صفر در بحران‌های مالی
وقتی بحران واقع می‌شود بیشتر بانک‌های مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره هجوم می‌برند. در موارد متعددی نرخ‌های بهره به سرعت به سد نرخ صفر برخورد می‌کنند. آنگاه بانک‌های مرکزی به سراغ سیاست‌های غیرمتعارف می‌روند، سیاست‌هایی که انواع متنوعی دارد.
در این میان می‌توان بین ابزارهای تسهیل هدفمند که به خریداری دارایی‌های مالی مشخص بدون تغییر در عرضه پول می‌انجامد و ابزارهای تسهیل مقداری که منجر به افزایش عرضه پول می‌شود، تمایز قائل شد.
استفاده گسترده از ابزار تسهیل مقداری در بحران ژاپن و آمریکا
سیاست تسهیل مقداری برای اولین بار در ژاپن در انتهای دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط فدرال رزور، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس در راستای ایجاد تحرک در بخش حقیقی اقتصاد استفاده شد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چه زمانی می‌توان از این سیاست استفاده کرد؟ در واقع هم ژاپن و هم آمریکا زمانی از این سیاست استفاده کردند که اقتصاد در شرایط نرخ بهره نزدیک به صفر قرار داشت و یا به اصطلاح، وضعیت دام نقدینگی بر اقتصاد حاکم بود. بدین معنی که حساسیت تقاضا برای پول، نسبت به نرخ بهره بسیار زیاد بود.
در چنین شرایطی اگر اقتصاد در وضعیت رکودی باشد (مانند اقتصاد آمریکا) و یا در شرایط رکودی و همراه با خطر کاهش قیمت‌ها قرار داشته باشد (مانند ژاپن)، امکان کاهش نرخ بهره جهت تحرک اقتصادی وجود ندارد و عملا در چنین موقعیتی، اعمال سیاست پولی از طریق ابزار نرخ بهره میسر نیست. بر این اساس، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت باعث شد تا بانک‌های مرکزی ژاپن و آمریکا به استفاده از سیاست‌های پولی غیرمتعارف روی آورند. برنامه خرید اوراق قرضه دولتی در مقیاس وسیع، که اغلب سیاست تسهیل مقداری نامیده می‌شود، شاید شناخته‌شده‌ترین سیاست در میان سیاست‌های غیرمتعارفی است که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته در دوران بحران جهانی اخیر مورد استفاده قرار دادند. در واقع بانک‌های مرکزی بدون کاهش نرخ بهره، توانستند حجم پول را افزایش دهند.
تفاوت عمده سیاست تسهیل مقداری در آمریکا و ژاپن آن بود که در ژاپن، بانک مرکزی در راستای این سیاست تنها به خرید اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی اکتفا کرد؛ اما در آمریکا، سیاست تسهیلی در واقع نوعی سیاست تسهیل اعتباری بود. بدین شکل که فدرال رزرو به خرید ترکیبی از اوراق قرضه (شامل اوراق قرضه رهنی) پرداخت و لذا تمرکز خرید بر بازارهایی بود که وضعیت اعتباری خانوارها را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دادند. با اعمال این سیاست، به صورت غیرمستقیم شرایط برای ایجاد رشد در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری خصوصی مهیا گردید.
استفاده از ابزار هدایت پیش‌نگر
شواهد قوی‌تر نیز وجود دارد که به نفع ابزار دیگری به نام هدایت پیش‌نگر[۳] است. به نظر می‌رسد اعلام‌های رسمی سازگار با هدایت پیش‌نگر (مانند اظهار تمایل یا تعهد به پایین نگه داشتن نرخ‌های کوتاه‌مدت برای دوره‌ای مشخص یا حداقل تا زمانی که از برخی موقعیت‌های اقتصادی پیشگیری نماید) تاثیر معنادار و به صرفه‌ای بر نرخ‌های بلندمدت در کانادا و ایالات متحده داشته است. با اینحال اعلام‌های مشابه اثرگذاری کمی در تجربه سوئد داشته‌اند. در ارتباط با سیاست پولی آینده، بدون لحاظ کردن شرایط اوراق با نرخ صفر، هدایت پیش‌نگر می‌تواند به‌عنوان یک گزینه باقی بماند.
پینوشت:
[۱] Quantitative easing
[۲] Target easing
[۳] Forward guidance
منبع: بخشی از کتاب چه از بحران باید بیاموزیم plink.ir/vnFVA
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
