۰۲ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۰۳۷۸۹ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰ دسته: مسکن
۰

مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی بازار مسکن در ۲ سال اخیر درنتیجه بی‌برنامگی دولت در حوزه تولید مسکن، افزود: دولت باید برای مدیریت بازارهای اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطم و دلال بازی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.

به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد بازار مسکن در یک سال اخیر درگیر تورم چشمگیری بوده است، به طوریکه در بخش های مختلف بازار افزایش قیمت ها و بروز تلاطمات اقتصادی مشاهده می‌شود. همچنین بر اساس آمارها، قیمت زمین در تابستان امسال نسبت به مدت شما سال گذشته ۱۷۴ درصد رشد داشته است و این میزان تورم بالاترین نرخ افزایش در بین بخش های اجاره، زمین و مسکن است.

عملکرد نامطلوب دولت برنامه‌ای در حوزه تولید مسکن

منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن، گفت: متأسفانه اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن مطلوب نبوده است و عملا در ۶ سال اخیر وزارتخانه اقدام خاصی برای مسکن سازی انجام نداده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند دولت اخیرا برنامه هایی را برای تولید انبوه مسکن طراحی کرده، اما اغلب این برنامه ها هنوز بر روی کاغذ باقی مانده و برخی اقدامات جزئی با تأخیر و کندی پیش می رود. تنها کارنامه دولت دوازدهم در حوزه تولید مسکن، تلاش برای تکمیل پروژه مسکن مهر بوده است، پروژه ای که در برخی نقاط بسیار بی کیفیت اجرایی شده است.

تورم بازار مسکن در دو سال اخیر ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام اینکه بازار مسکن در دو سال اخیر با تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه بوده است، افزود: این افزایش لجام گسیخته عملا بازار را وارد رکود تورمی کرده است و این مسئله موجب شده که خانواده ها به ویژه زوج های جوان نتوانند خانه خریداری کنند. در شرایط کنونی اقشار متوسط و ضعیف جامعه قادر به خرید مسکن نیستند و این مسئله افزایش آمار مسکن استیجاری را در پی داشته است

وی ادامه داد: دولت باید برای مدیریت بازارهای اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطم و دلال بازی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند. علاوه بر این دولت باید برای تأمین زمین مورد نیاز جهت تولید انبوه مسکن چاره ای بیندیشد که توسعه حریم شهری و روستایی و استفاده از ظرفیت های بافت فرسوده از این راه کارها محسوب می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر لزوم واگذاری اراضی دولتی و ملی به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی امروز توان مالی کافی برای اجرای پروژه های مسکن سازی را ندارند؛ از این رو می توان اراضی را به مردم و بخش خصوصی داد تا آن ها مساکن مورد نظر را بسازند.

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.