به گزارش مسیر اقتصاد باتوجه به اهميت بخش کشاورزي در توليد، اشتغال و ايجاد امنيت غذايي، کشورهاي مختلف جهان، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، به روش هاي گوناگون اين بخش را حمايت مي کنند. حمایت از کشاورزان در جهت تثبیت تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی به روش های مختلف نظیر کاهش هزینه های تولید، ایجاد سرمایه در گردش، پرداخت یارانه مستقیم و … انجام می شود.
در ایران نیز دولت حمایت های مختلفی را از تولیدات کشاورزی به عمل آورده است؛ از جمله این حمایت ها می توان به سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد. دولت در قالب اجرای این سیاست، اقدام به خرید تضمینی محصولات تولیدی کشاورزان می کند تا کشاورزان از نارسایی های بازار در امان باشند و دچار زیان نشوند.
هدف جدی در اجرای این قانون آن است که دولت باید به نحوی قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کند که کشاورزان تمایل به تولید و فروش محصولات خود به دولت داشته باشند؛ تا از این طریق کشور دچار کمبود غذای اساسی خود و واردات آن نشود.
چرا دستاورد خودکفایی در تولید گندم و شکر پایدار نبود؟
دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۲ توجه جدی به اجرای این قانون داشت؛ اما طی سال های اخیر به دلیل عدم اهتمام جدی در اجرای آن، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در اقتصاد، تمامی دستاوردهای گذشته در خودکفایی برخی از این محصولات در معرض خطر جدی قرار گرفت.
گندم به عنوان قوت غالب مردم یکی از محصولات مطرح در قانون خرید تضمینی است که دولت ها هر ساله با تعیین قیمت، آن را از کشاورزان خریداری می کنند. از سویی دیگر چغندرقند نیز یکی دیگر از محصولات مطرح در قانون مذکور است که توسط دولت قیمت گذاری و توسط مباشرین دولت در کارخانجات خریداری می شود.
طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را در خصوص این محصولات به درستی اجرا نکرد؛ قیمت گذاری غلط در خرید تضمینی این محصولات، باعث شد تا خودکفایی در تولید گندم و شکر پس از ۳ سال علیرغم بارش های مناسب از بین برود. از دست رفتن خودکفایی در تولید این دو محصول اساسی باعث زیان های اقتصادی به کشور نظیر خروج ارز از کشور، ایجاد وابستگی غذایی در شرایط تحریم و تولید محصولات کم اهمیت می شود.
از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم به بهانه ارزان بودن گندم خارجی
بررسی وضعیت اجرای قانون خرید تضمینی در خصوص گندم نشان می دهد دولت طی سال های اخیر، قیمت خرید تضمینی این محصول را به دلیل تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات آن به درستی تعیین نکرده است و این موضوع باعث عدم تمایل کشاورزان برای فروش گندم‌های خود به دولت شده است.
به عبارت دیگر دولت با محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول، قیمت خرید تضمینی گندم را در سال گذشته ۱۷۰۰ تومان تعیین کرد؛ حال آنکه قیمت گندم با نرخ ارز بازار آزاد در کشورهای همسایه به بیش از ۳ هزار تومان نیز می رسید. از سویی دیگر قیمت نهاده های دامی نظیر جو نیز در بازار آزاد به بیش از ۲ هزار تومان نیز رسیده بود و این موضوع باعث افزایش انگیزه کشاورزان برای استفاده از گندم در خوراک دام به جای جو شده بود.
تعیین نادرست قیمت گندم باعث کاهش بیش از ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته شد؛ تا دولت تصمیم به واردات گندم بگیرد. بررسی قیمت واردات این محصول نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد ۳ میلیون تن کسری به وجود آمده در ذخایر خود را از دیگر کشورها به قیمت ۳۵۰ دلار در هر تن وارد کند، باید بیش از ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای این محصول اختصاص دهد.
اثر نرخ ارز ترجیحی بر خودکفایی در تولید گندم و شکر
از سویی دیگر شکر یکی دیگر از محصولاتی بود که طی سال های اخیر، با اجرای سیاست خرید تضمینی چغندرقند، کشور در آن به مرز خودکفایی رسیده بود؛ اما طی سال جاری بیش از ۹۹۶ میلیون دلار صرف واردات این محصول اساسی به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست حمایتی در این بخش شد.
افزایش نرخ ارز و تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر، باعث افزایش مصرف شکر در صنایع غذایی نظیر تولیدکنندگان شیرینی و شکلات جهت صادرات شد. از سویی دیگر به دلیل عدم تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی چغندرقند، میزان تولید این محصول کاهش یافت که تاثیر جدی بر بازار شکر داشت.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
