به گزارش مسیر اقتصاد در طول هفته‌های اخیر یکی از مواردی که به طور گسترده در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، مسئله مبارزه با پولشویی از طریق نظارت بر مبادلات مالی در نظام بانکی کشورهای اروپایی است.
در واقع اتحادیه اروپا قصد دارد با اعمال قوانین سختگیرانه جدید، شرایط را برای امکان پولشویی در بانک‌های کشورهای عضو دشوارتر نماید؛ چراکه از طرفی آمارها بیانگر افزایش چشمگیر حجم پولشویی در کشورهای اروپایی است و از طرف دیگر تلاشی جدی از سوی نهادهای نظارتی داخلی کشورهای اروپایی برای مقابله با این روند مشاهده نمی‌شود.
۲۰۰ میلیارد یورو پولشویی در یک شعبه از بانک دانمارکی در استونی
به طور خاص در اواخر سال گذشته میلادی و پس از رسانه‌ای شدن ابعاد گسترده پولشویی بانک‌های اروپایی در کشورهای کوچکی همچون استونی، مقامات اتحادیه اروپا برای تقویت روند مبارزه با پولشویی در بانک‌های اروپایی تلاش کردند تغییراتی در قانون مبارزه با پولشویی و وظایف نهادهای نظارتی و بانک‌ها ایجاد نمایند.
بر اساس اسناد منتشر شده تنها در شعبه دانسه بانک دانمارک در کشور استونی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو پولشویی صورت گرفته بود. مقایسه این رقم با حجم اقتصاد کشور کوچک استونی، نشان از آزادی بی حد و حصر جریان‌های مالی مرتبط با جرایم سازمان یافته در این کشور اروپایی است.
اروپایی‌ها به اتحادیه خودشان هم اجازه نظارت بر مبادلات مالی را نمی‌دهند
در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی و پس از انتشار اسناد پولشویی گسترده در استونی، اتحادیه اروپا قوانین مبارزه با پولشویی خود را برای بار پنجم بازبینی کرد. اما در آن زمان به دلیل مقاومت ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه نظارت خارجی، در نهایت تغییراتی اعمال شد که نتوانست تحول چندانی در زمینه مبارزه با پولشویی در اروپا ایجاد نماید.
در واقع کشورهای اروپایی معتقدند مسئله نظارت بر مبادلات مالی به منظور مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، یک امر ملی محسوب می‌شود و در این زمینه حتی حاضر نیستند به نهاد مرکزی اتحادیه خودشان نیز اجازه تشدید نظارت بر مبادلات مالی بانک‌های داخلی را بدهند. به همین دلیل در حال حاضر تمامی نظارت‌ها بر مبادلات مالی بانک‌های داخلی، اکنون تنها از سوی نهادهای نظارتی داخلی هریک از کشورها انجام می‌شود و نهادهای مرکزی اتحادیه اروپا، قدرت و اختیاری در این زمینه ندارند.
درحال حاضر بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای اروپایی، تنها نهاد نظارتی هریک از کشورها این اختیار را دارد که بر مبادلات بانک‌ها نظارت کند و موارد پولشویی را با جریمه مواجه نماید؛ حتی این نهاد می‌تواند این اقدام خود را به صورت کاملا محرمانه و بدون اطلاع رسانی به نهادهای مرکزی اتحادیه اروپا انجام دهد.
اتحادیه اروپا به دنبال تقویت نظارت‌های داخلی بر مبارزه با پولشویی
اما مقامات اتحادیه اروپا معتقدند وجود یک نهاد مرکزی در اتحادیه که بتواند به هماهنگی امور مبارزه با پولشویی بین نهادهای نظارتی هریک از کشورها بپردازد، لازمه مبارزه قاطعانه با روند روزافزون پولشویی در اروپاست. به همین دلیل اکنون بار دیگر مقامات اتحادیه اروپا عزم خود را برای تغییر جدی تر قوانین مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند.
به بیان دیگر مقامات این اتحادیه معتقدند به دلیل کم کاری کشورها در نظارت و مقابله با مبادلات مالی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، لازم است نهادی مرکزی در اتحادیه ایجاد شود و قدرت نظارت بر مبادلات مالی بانک‌ها به این نهاد مرکزی اعطا شود.
لازم به ذکر است مقامات اتحادیه اروپا نیز راهکار مبارزه با پولشویی را تقویت نظارت‌های داخلی می‌دانند و حاضر نیستند اجازه ورود یک نهاد غیراروپایی و یا حتی بین‌المللی را در این زمینه صادر کنند.
داده‌های مبادلات بانکی اطلاعات محرمانه مرتبط با امنیت ملی است
با وجود این همچنان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در برابر تقویت نظارت غیرملی بر مبادلات مالی بانک‌ها، حتی از طریق ایجاد یک نهاد مرکزی در اتحادیه، مقاومت می‌کنند.
این کشورها معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است. از این رو تمایلی به اشتراک گذاری این اطلاعات، حتی با یک نهاد مرکزی در اتحادیه‌ای که عضو آن هستند، ندارند.
منبع: رویترز plink.ir/8ltzQ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
