به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ۴ آبان با حضور علی شهیدی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی مدیریت یارانه‌ها در کشور و راهکارهای اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها اختصاص داشت.
نبود شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ایران منشا اکثر مشکلات است
این کارشناس اقتصادی گفت: درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد. به همین دلیل مملکت با مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه، پولشویی، فساد، حساب‌های بی‌هویت بانکی، تنظیم گری اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت و بسیاری موارد دیگر مواجه است.
وی افزود: تمامی این موارد ناشی از عدم وجود اطلاعات کامل در اقتصاد اعم از فقدان شفافیت تراکنش‌های بانکی، شفافیت نقل و انتقالات کالا و همینطور نبود شفافیت دارایی مردم و جامعه است.
عدالت فلسفه اصلی گرفتن مالیات و پرداخت یارانه است
شهیدی با تأکید بر اینکه فلسفه دریافت مالیات و باز توزیع منابع مورد حصول به شکل یارانه، بحث بازتولید ثروت و عدالت اقتصادی است، افزود: در واقع باید مالیات ازثروتمندان و افراد غنی جامعه اخذ و این منبع از طریق یارانه و یا به هر شکل دیگری در اختیار طبقات و اقشار ضعیف جامعه قرار گیرد تا آنان نیز بتوانند با شرایط های مختلف زندگی کنند.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست تا دولت بتواند دهک های ثروتمند جامعه را شناسایی و از چرخه دریافت یارانه حذف کند. به همین دلیل از مردم خواسته شد انصراف دهند و جز افراد معدودی بقیه مردم این را کار را انجام ندادند. بنابراین بحث شفافیت تراکنش های بانکی به منظور شناسایی دهک ها و درآمدهای مردم همواره مورد پیگیری جدی بسیاری از مراکز علمی، پژوهشی، مطالعاتی و… در کشور بوده است؛ که می‌تواند در زمینه اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها نیز کاربرد داشته باشد.
عدم اجرایی شدن بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه از طرف سازمان‌های مسئول
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: پس از این پیگیری ها در نهایت بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ از سوی اهالی خانه ملت تصویب شد؛ اما متاسفانه نهادهای مسئول پیگیر قانون مزبور نبودند. بنابراین از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس باید پرسید چرا این بندقانونی در کشور محقق نشده در حالیکه شفافیت تراکنش‌های بانکی زیر بنا و بنیاد شناسایی دهک های مختلف جامعه است.
وی افزود: بر همین اساس بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه تصریح دارد «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایرابزارهای پرداخت مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند».
انتهای پیام/ نظام مالی
